نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
هناك بعض العوامل، التي تتضمن التعريفة الجمركية وعوامل موسمية ومخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل، التي قد تجعل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 فرصة استثمار جيدة في الفترة المقبلة.
ففي أغسطس الماضي، وبينما كان المتداولون يستمتعون بإجازاتهم على الشواطئ، ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة إلى مستويات فاقت العائدات على السندات قصيرة الأجل.
وألقى هذا الارتفاع الضوء على تحقق ظاهرة نادرة تُعرف باسم “الانحدار الهبوطي” – هي ظاهرة تتحقق عند اتساع الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وعائدات السندات طويلة الأجل – والتي أثارت اهتمام الأسواق.
ويرجح أن هذا التباين قد يكون ناتجًا عن مخاوف مستمرة من حيال معاودة التضخم الارتفاع الحاج، وزيادة الاقتراض الحكومي، وتراجع الطلب على السندات طويلة الأجل، مما يعكس تحولات اقتصادية أعمق.
وتنعكس هذه التحولات في تأثيرات واسعة النطاق تمتد من تباطؤ سوق الإسكان إلى تحديات متزايدة أمام الاحتياطي الفيدرالي.
وشاركت عوامل أخرى في الدفع بعائدات هذه السندات طويلة الأجل في الاتجاه الصاعد مقارنةً بنظيراتها قصيرة الأجل خلال أغسطس، والتي تتضمن ما يلي
توقعات التضخم طويلة الأجل: رغم أن بيانات التضخم على المدى القصير كانت معتدلة نسبيًا، إلا أنها بدأت تبتعد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 200%، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استمرار التضخم على المدى الطويل. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها احتمال فرض رسوم جمركية جديدة في 2025 قد تؤدي إلى زيادة في أسعار المستهلكين. وهناك أيضًا مخاوف حيال إمكانية أن تؤدي السياسات المالية إلى تغذية التضخم في المستقبل.
كما يستمر احتمال حدوث إغلاق حكومي بعد 30 سبتمبر الجاري قائمًا، وذلك حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموزانة.
الكمية الكبيرة من الديون طويلة الأجل: يتطلب العجز الكبير في الموازنة الفيدرالية إجراء مزادات متكررة وواسعة النطاق لبيع سندات الخزانة الأمريكية لتمويل العمليات الحكومية.
وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على استخدام أذون خزانة قصيرة الأجل لتغطية الجزء الأكبر من إعادة التمويل، إلا أن سوق السندات لا يزال في الطرف الطويل من منحنى العائد، وهو ما يعكس أن الأسواق لا تزال غير مقتنعة بأن هذا الإجراء كافي لموجهة اتساع العجز المالي.
وأدى ضعف الطلب في مزادات السندات لأجل 10 و30 سنة في أوائل أغسطس الماضي، إذ طالب المستثمرون بعائدات أعلى، إلى انخفاض قيمة السندات وارتفاع العائدات.
ارتفاع علاوة الأجل والمخاوف المالية: تشهد علاوة الأجل، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ارتفاعًا ملحوظًا. ويرتبط ذلك بعدم اليقين بشأن مسار التضخم المستقبلي، والقلق من حجم الدين العام الأمريكي.
توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي: في حين انخفضت العائدات على السندات الأمريكية قصيرة الأجل نتيجة توقعات ببدء دورة جديدة من خفض الفائدة في سبتمبر الجاري، نرجح أن النظرة المستقبلية للعائدات على السندات طويلة الأجل على قدر كبير من التعقيد، إذ يخشى المستثمرون من أن قرارات السياسة النقدية المحتملة قد لا تكون كافية للسيطرة على التضخم طويل الأجل، مما يساهم في ارتفاع العائدات على السندات طويلة الأجل.
