نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال بعض المشاركين في اجتماع يوليو الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يمكن عمليًا، وليس المناسب، انتظار أن تتضح الصورة بشكل كامل فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل الشروع في تغيير معدل الفائدة، وفقًا لما أشارت إليه نتائج اجتماع الفيدرالي.
ووفقًا لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن عضوي مجلس الفيدرالي الذين خالفوا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لم يحظيا بدعم من باقي الأعضاء في الدعوة إلى خفض الفائدة خلال ذلك الاجتماع.
وكان مخالفة عضوين اثنين ما أجمع عليه أعضاء المجلس سابقة هامة لم تتكرر منذ أواخر عام 1993.
وقالت النتائج إن أغلب المشاركين في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 29 و30 يوليو الماضي رأوا أن “الإبقاء على الفائدة في نطاق 4.25% – 4.50% يُعد خيارًا مناسبًا في هذه المرحلة”.
وأشار المشاركون إلى أن الوصول إلى رؤية أوضح بشأن حجم وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم واستمراريته “سيستغرق بعض الوقت”.
وأضافت نتائج الاجتماع الماضي للبنك المركزي أن “عددًا من المشاركين ألقوا الضوء على دور أداة إعادة الشراء الدائمة في تنفيذ السياسة النقدية، وأعربوا عن دعمهم لمواصلة دراسة آلية المقاصة المركزية لهذه الأداة”، وذلك في إشارة إلى استمرار عمليات إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي في أوقات الأزمات من أجل ضبط كشوف الموازنة.
