نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تسعى عضوة الكونجرس الأمريكي آنا بولينا لونا إلى إحالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى التحقيق الجنائي الإثنين، وسط مزاعم تتردد بأنه كذب على الكونجرس بشأن 2.5 مليار دولار خُصّصت لأعمال تجديد لمقر جديد يتميز بفخامة تضاهي “قصر فرساي”.
ونفى باول،72 سنة، خلال جلسة استماع للجنة البنوك في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، أن التحسينات الفاخرة — بما في ذلك خطط إنشاء غرفة طعام لكبار الشخصيات وحدائق فوق سطح المبنى — تُنفّذ في مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي “مارينر إس. إكليز” الواقع في ناشونال مول، مؤكداً أن المنشأة “تحتاج فعلاً إلى ترميم جاد” لأنها “لم تخضع له من قبل.”
وتفيد الإحالة الجنائية التي قدمتها لونا، العضوة الجمهورية بالكونجرس عن ولاية فلوريدا، إلى وزارة العدل السبت الماضي بأن كلا التصريحين غير صحيحين.
ووفقًا لما ورد في التقرير النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقدم إلى اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة (NCPC)، فإن معظم تلك المزاعم تتعارض مع الخطط الفعلية للمشروع، على حد تعبير عضوة الكونجرس.
وقالت لونا إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أجرى عملية ترميم شاملة لمبنى “إكليز” بين عامي 1999 و2003، شملت استبدال السقف وجميع الأنظمة الرئيسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل كاملة للمساحات الداخلية والساحة الخارجية.
وبُني المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في الأصل بين عامي 1935 و1937. ويعمل حاليًا بداخله ما لا يقل عن 3000 موظفًا.
وتُظهر وثائق التخطيط أن مبنيي “إكليز” الجديد وFRB-East من المقرر أن يتضمنا شرفات حدائق على السطح بطابع فخم، ونوافذ سقفية، ورخامًا أبيض من جورجيا، وعناصر مائية، إضافة إلى نظام مصاعد ينقل أعضاء المجلس مباشرة إلى جناح طعام مخصص لكبار الشخصيات.
