ارتفاع داو جونز وسط توترات بين ترامب وماسك أدت إلى هبوط سهم تسلا

استهلت الأسواق الأمريكية الربع الثالث بأداء متباين، حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي 426 نقطة، بنسبة 2.00٪، مدفوعًا بانتقال المستثمرين من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية.  

واستقر مؤشر ستاندردز آند بورس500 عند مستويات قريبة من إغلاق الجلسة الماضية بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب للصناعات التكنولوجية الثقيلة بواقع 0.5% بضغط من أسهم التكنولوجيا الكبرى.

ويعكس هذا التحول انحسارًا عن الانتعاش المدفوع بالتكنولوجيا في الربع الثاني، إذ ارتفع صندوق قطاع التكنولوجيا (إكس إل كيه) بنسبة 22.8٪ لكنه هبط بنحو 1.00٪ مع بداية الربع الثالث من هذا العام. ويواجه المستثمرون مشهدًا معقدًا من انعدام اليقين التجاري والسياسة المالية وإشارات الاحتياطي الفيدرالي، مع ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية.

دعمت أسهم الرعاية الصحية ارتفاع داو جونز، إذ صعدت أسهم أمجين، ميرك، ويونايتد هيلث بنحو 3.00٪ لكل منها، وزادت جونسون آند جونسون بنسبة 1.8٪. في المقابل، وتعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل “إن فيديا” وميكروسوفت لضغوط بيع، مما يعكس تباطؤ الزخم في تداولات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وكانت السوق في الشهرين الأخيرين مائلة للمخاطرة، مدفوعة بنمو قوي في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لكن هذا الزخم يبدو مستنفدًا مؤقتًا.

وعززت البيانات الاقتصادية القوية القطاعات الدورية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.00 نقطة في يونيو الماضي، متجاوزًا التوقعات عند 48.6 نقطة، وقفزت فرص العمل (جولتس) إلى 7.769 مليون في مايو، متجاوزة التوقعات عند 7.300 مليون، مما يعكس قوة سوق العمل.

وهبط سهم تيسلا بحوالي 4.00% بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب أن تراجع وزارة الكفاءة الحكومية (دوج) الدعم الحكومي لشركات إيلون ماسك، بما في ذلك تيسلا، سبيس إكس، وستارلينك، مدعيًا أن إيلون قد حصل على دعم أكثر من أي شخص في التاريخ.

ورد ماسك، واصفًا مشروع قانون ترامب بقيمة 3.3 ترليون دولار بالمدمر تمامًا، بالمطالبة بخفض كبير في الإنفاق. هذا النزاع العلني، الذي تصاعد من خلافات سابقة، زاد من تقلبات أسهم تيسلا، التي تعرضت لخسائر كبيرة في 2025.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون “الجميل الكبير” بأغلبية ضئيلة 51-50، مع تصويت نائب الرئيس جي دي فانس كصوت حاسم.

وعارض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون توم تيليس، راند بول، وسوزان كولينز القانون، الذي ينتقل الآن إلى مجلس النواب للموافقة قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الجاري المقبل وسط مخاوف من تأثيره المالي الذي قد يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.

وفي منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الرسوم الجمركية المرتقبة أخرت قرار خفض الفائدة، قائلًا: “ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية، مما أبقانا في حالة انتظار”.

وأكد باول على نهج يعتمد على البيانات، وسط توقعات الأسواق بخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، إذ حدثت جولدمان ساكس توقعاتها من ديسمبر، مستندة إلى تعريفة جمركية أقل حدة وإشارات تباطؤ سوق العمل.

وقد تثير إعادة فرض الرسوم الجمركية بعد انتهاء مهلة 9 يوليو المقبل تقلبات في الأسواق نظرًا للتقييمات السوقية المرتفعة. على الرغم من أنها ليست كارثية، إلا أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تزعج المستثمرين، الذين قفز إلى ذاكرتهم انخفاض ستاندردز آند بورس500 إلى مستويات قريبة مما تعرض له في أبريل الماضي بسبب سياسات ترامب الجمركية. تعافى المؤشر بنسبة 10.6٪ في الربع الثاني، بينما قفز ناسداك بنسبة 17.8٪.

عكست الأسواق العالمية معنويات متباينة، إذ تعرضت الأسهم الأوروبية لتقلبات حادة الثلاثاء. وارتفع ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.1٪ بقيادة قطاع المرافق بينما تباينت أسواق آسيا، إذ تراجع نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.25٪ إلى 39986 وارتفع كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.58٪ إلى 3089 نقطة، وبقي ستاندردز آند بورس إس إكس 200 الأسترالي ثابتًا عند 8451. وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% إلى 3385 دولار للأونصة، مدفوعة بمخاوف التجارة وضعف الدولار.