قفزت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% إلى 3385 دولار للأونصة، مدفوعة بمخاوف التجارة وضعف الدولار.
وأثارت السياسات التجارية الأمريكية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة، قلق الأسواق بشأن التضخم المحتمل واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
ولم يحقق اقتراح ترامب لإبرام “90 صفقة تجارية في 90 يومًا” سوى نجاحات محدودة، إذ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المملكة المتحدة وتخفيف التوتر مع الصين، بينما تظل المفاوضات مع شركاء تجاريين رئيسيين آخرين متعثرة.
كما ساهم إقرار مشروع قانون “القانون الجميل الكبير” للخفض الضريبي في مجلس الشيوخ، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية دائمة وإصلاحات في الإنفاق قد تضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني، في زيادة الطلب على الذهب كأصل تحوطي.
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 3.71%، وهو أدنى مستوى في شهرين. عزز أيضًا جاذبية الذهب كأصل لا يدر فائدة، خاصة مع توقعات الأسواق بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر.
في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على نهج حذر يعتمد على مراقبة البيانات، مشيرًا إلى أن التضخم قد يرتفع خلال الصيف ولكنه أكد استعداد البنك للتحلي بالصبر. أشار باول إلى أن معظم مسؤولي الاحتياطي يتوقعون خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، مما عزز توقعات الأسواق بتخفيف السياسة النقدية في سبتمبر المقبل.
هذه التصريحات، إلى جانب الضغوط السياسية من ترامب الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1.00% أو أقل”، عززت الطلب على الذهب كحماية ضد التضخم المحتمل. مع استمرار الشكوك حول السياسات التجارية والمالية، وترقب الأسواق لتقرير الوظائف غير الزراعية القادم، يبقى الذهب ملاذًا مفضلاً للمستثمرين وسط التقلبات الاقتصادية المتزايدة.