نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الطموح للرئيس دونالد ترامب، المعروف باسم “القانون الجميل الكبير”، في خطوة بارزة ضمن أجندته الاقتصادية.
وأقر المجلس المشروع، الذي يمتد على 940 صفحة وتجاوز عقبات إجرائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونجح في اجتياز جلسة “التصويت السريع” المثيرة للجدل ليحظى بالموافقة.
ويجمع القانون بين خفض ضريبي شامل، وإصلاحات في الإنفاق، وسياسات مثيرة للجدل، مما أثار نقاشات حادة بسبب إمكانية إضافة أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.
ومع انتقال القانون إلى مرحلة التنفيذ، تخضع آثاره الواسعة للتدقيق من قبل الأسواق وصناع السياسات والجمهور، الذين يترقبون وضوحًا بشأن تنفيذه وتأثيراته الاقتصادية.
ويتضمن “القانون الجميل الكبير”، المعروف أيضًا بقانون الخفض الضريبي، عدة بنود رئيسية تهدف إلى تحقيق وعود ترامب الانتخابية. يشمل تمديدًا دائمًا لتخفيضات الضرائب لعام 2017، وتخفيضات كبيرة في معدلات الضرائب على الشركات، وإعفاءات ضريبية جديدة تستهدف بشكل أساسي أصحاب الدخل المرتفع والشركات.
وعلى صعيد الإنفاق، يقترح القانون تخفيضات عميقة في برامج اجتماعية مثل “ميديكيد” وبرامج المساعدات الغذائية، وهي خطوات قوبلت بمعارضة شديدة من الديمقراطيين الذين جادلوا بأنها تضر بالفئات الضعيفة بشكل غير متناسب.
كما يخصص القانون تمويلًا كبيرًا للبنية التحتية وأمن الحدود، بما في ذلك تدابير مثيرة للجدل تتعلق بتطبيق قوانين الهجرة.
وجاءت الموافقة بعد مفاوضات مكثفة، حيث دفع الجمهوريون للوفاء بموعد نهائي ذاتي في الرابع من يوليو، بينما نجح الديمقراطيون في تخفيف بعض التخفيضات الأكثر إثارة للجدل، مع احتفاظ القانون بأهدافه الأساسية لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
وفي المستقبل، تمهد موافقة مجلس الشيوخ الطريق للتسوية مع مجلس النواب، إذ من المتوقع إدخال تعديلات إضافية قبل التشريع النهائي. وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن القانون قد يوسع العجز المالي في الولايات المتحدة إلى حدٍ كبيرٍ.
ويثير ذلك مخاوف بشأن الاستقرار المالي على المدى الطويل. وشهدت الأسواق رد فعل بالفعل، حيث يواجه مؤشر الدولار الأمريكي ضغوطًا وسط مخاوف من زيادة الاقتراض والتأثيرات التضخمية المحتملة لتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية المقترحة.
ووصف الرئيس ترامب القانون بأنه “مغير قواعد اللعبة للازدهار الأمريكي”، لكن معارضو القانون حذروا من مخاطره، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية في 9 يوليو.
تشمل الخطوات القادمة وضع اللمسات النهائية على النص التشريعي ومواجهة تحديات التنفيذ، مع مراقبة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق العالمية لتأثير القانون على التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
وساهم إقرار مشروع قانون “القانون الجميل الكبير” للخفض الضريبي في مجلس الشيوخ، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية دائمة وإصلاحات في الإنفاق قد تضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني، في زيادة الطلب على الذهب كأصل تحوطي.
وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% إلى 3385 دولار للأونصة، مدفوعة بمخاوف التجارة وضعف الدولار.
وكان إقرار هذه المسودة من أهم عوامل الضغط على الدولار الأمريكي، لكن العملة تمكنت من مقاومة هذه الضغوط ونجحت في الصعود بدعم من بيانات التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) تحسنًا طفيفًا إلى 49.0 نقطة في يونيو الماضي مقابل 48.5 نقطة الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 48.8 نقطة. وألقت هذه القراءة الضوء على تراجع حدة تباطؤ قطاع التصنيع الأمريكي.
كما ارتفع مؤشر فرص العمل (JOLTS) بوقاع 374,000 فرصة عمل إلى 7.769 مليون في مايو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024، متجاوزة التوقعات البالغة 7.300 مليون، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.
واتضح الضغط الذي يمثله هذا التشريع المقترح على الأصول الأمريكية في هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت بسبب ارتفاع قيمة هذا النوع من الأوراق المالية السيادية بسبب الإقبال على شرائها وسط تقلبات متوقعة في حركة السعر في الفترة المقبلة.
وهناك علاقة عكسية بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية والعائدات عليها، وهو ما ظهر جليًا في هبوط العائدات وسط زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، في مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية.
