نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تقف اليابان في لحظة حاسمة في مسيرتها مع العملات الرقمية، إذ تشير الإصلاحات المقترحة إلى تحوّل جريء نحو إطار تنظيمي أكثر تقدماً.
وطرحت وكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان تغييرات قد تُحدث تحولًا في قطاع العملات المشفرة، من بينها رفع الحظر عن صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبيتكوين، وخفض الضريبة على الأرباح الناتجة عن تعاملات الأصول الرقمية.
وتستهدف هذه الخطوات أن يتناسب الإطار التشريعي الياباني لتعاملات هذا النوع من الأصول مع الاتجاهات العالمية، بما يعزز الابتكار والاستثمار مع الحفاظ على حماية المستهلكين في المقام الأول.
فما الذي قد تعنيه هذه التحركات لسوق العملات الرقمية المتنامي في اليابان؟
تحويل العملات المشفرة إلى أوراق مالية
من المقرر أن تُعرض مقترحات وكالة الخدمات المالية اليابانية للمراجعة في 25 يونيو 2025، وتهدف إلى نقل تنظيم العملات الرقمية من “قانون خدمات الدفع” إلى “قانون الأدوات المالية والبورصات”(FIEA). وسيُعاد تصنيف الأصول الرقمية بوصفها منتجات مالية، لتتحول إلى أصول تُعامل معاملة الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم.
وقد يمهد هذا التغيير الطريق أمام صناديق الاستثمار المتداولة، مما يسهل دخول المستثمرين المؤسسيين إلى السوق. ومن خلال تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على القطاع، تسعى الوكالة إلى تحقيق توازن بين الابتكار والرقابة الصارمة، مع ضمان بقاء حماية المستهلك أولوية ثابتة.
الخفض الضريبي مهم للعملات المشفرة
من أبرز ملامح المقترح الخاضع للدراسة في الوقت الراهن خفض ضريبي كبير على أرباح العملات الرقمية، من معدل تصاعدي يصل إلى 55% إلى معدل ثابت يُقدر بنحو20% مع حرية الإفصاح الضريبي.
ويؤدي هذا التغيير إلى إحداث تناسب بين الضرائب على الأصول الرقمية مع الضرائب المفروضة على الأدوات المالية الأخرى المتداولة في الأسواق مثل الأسهم اليابانية، مما يجعل الاستثمار في العملات المشفّرة أكثر جاذبية.
وقد يُسهم هذا الخفض الضريبي في زيادة الإقبال على أسواق العملات المشفرة، خاصة وسط التوقعات بوصول عدد مستخدمي العملات الرقمية في اليابان إلى18.69 مليون شخصًا بحلول عام 2026، بحسب بيانات ستاتيستا.
نظرة تقدمية
تأتي إصلاحات اليابان في سياق اتجاه عالمي قوي نحو تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية، خاصةً في الولايات المتحدة، إذ تتركز الجهود الحالية على تعزيز الابتكار وتوسيع الشمول المالي.
ومن خلال تبني رؤية مستقبلية، تسعى اليابان إلى أن تصبح دولة يقودها الاستثمار، مستفيدة من تقنيات الويب 3 ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi) لفتح آفاق جديدة لتكنولوجيا المشغلة للعملات المشفرة.
ويُعد الانتقال إلى تنظيم القطاع بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي، بما قد يجذب رؤوس أموال مؤسسية ويعزز من سيولة السوق.
وتلقي التغييرات المقترحة إلى الضوء على طموح اليابان في أن تتصدر المشهد العالمي للعملات الرقمية. فقد يؤدي رفع الحظر عن صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبيتكوين إلى جذب استثمارات مؤسسية كبيرة، في حين قد يشجع خفض الضرائب على مشاركة أوسع من المستثمرين الأفراد.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على التنفيذ الفعال وتوفير ضمانات تحمي المستهلكين.
وبينما تواصل وكالة الخدمات المالية مناقشة المقترحات، ينبغي على المستثمرين والفاعلين في السوق متابعة المؤشرات بعناية لفهم كيفية تشكيل هذه التغييرات لمستقبل العملات الرقمية في اليابان، وربما فتح الباب أمام دول أخرى لتبني نماذج مماثلة في تعاملها مع الأصول الرقمية المتغيرة باستمرار.
