نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تشير أغلب توقعات الأسواق إلى أن بنك إنجلترا قد يبقي على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو الجاري عند مستوى 4.25% عقب خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مايو الماضي.
وهناك عدة عوامل يضعها البنك المركزي في الاعتبار عند دراسة قرارات الفائدة وغير ذلك من قرارات السياسة النقدية، والتي تتضمن التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أغلب دول العالم في إبريل الماضي ثم علق العمل بها إلى التاسع من يوليو المقبل.
النمو البريطاني
من المتوقع أيضًا أن يركز البنك المركزي على الآثار التي قد تترتب على الاقتصاد البريطاني جراء التعريفة الجمركية والإجراءات التجارية للإدارة الأمريكية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انكماشًا بواقع 0.3-% في إبريل الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. وأرجع المكتب البريطاني تراجع النمو إلى إتمام المستوردين صفقات كبيرة قبيل البدء في تطبيق التعريفة الجمركية علاوة على تراجع أداء سوق الإسكان البريطاني في إبريل الماضي.
الصراع في الشرق الأوسط
كما يُرجح أن بنك إنجلترا قد يضع بين اهتماماته دراسة الأثر المتوقع للحرب بين إيران إسرائيل على الاقتصاد وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على السياسة النقدية.
ويتوقع أيضًا أن يكون من بين العوامل التي تتدخل في الحسابات أثناء دراسة قرار الفائدة البريطانية تراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة علاوة على خطط الإنفاق العام التي تقدر قيمتها بمليارات الإسترليني، والتي كشفت النقاب عنها وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريز.
التضخم البريطاني
يُعد التضخم البريطاني من أهم العوامل التي توضع في حسابات البنك المركزي أثناء دراسة قرارات السياسة النقدية، خاصة بعد الارتفاع الذي فاق توقعات الأسواق في مؤشر أسعار المستهلك في إبريل الماضي بواقع 3.4%.
ومن الواضح أن معدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني لا يزال بعيدًا جدًا عن هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%. ومن المنتظر أن تصدر بينات التضخم الخاصة بمايو الماضي هذا الشهر.
وتشير التوقعات الصادرة عن فاكتسيت إلى إمكانية ألا يشهد المؤشر أي تغيير في مايو بينما تشير توقعات البنك المركزي نفسه إلى إمكانية ارتفاع المعدل إلى 3.7% على مدار الأشهر المقبلة قبل أن يعاود الهبوط إلى 2.00% في أوائل 2026.
ومن المتوقع أن يكون نمو الأجور من أهم العوامل التي تتحكم في معدل التضخم. وتشير توقعات الأسواق إلى إمكانية أن يتراجع نمو الأجور نظرًا للأوضاع المتدهورة التي يشهدها سوق العمل البريطاني، وهو ما قد يأخذ بزمام التضخم بصفة عامة في الاتجاه الهابط.
ولا يقتصر التدهور على أوضاع سوق العمل، إذ أظهرت الدفعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة من البيانات الاقتصادية – أبرزها البيانات التي ألقت الضوء على انكماش الاقتصاد البريطاني – إلى تدهور أوضاع اقتصاد البلاد.
وتتوقع الأسواق أن يكون الخفض المقبل للفائدة من قبل بنك إنجلترا في أغسطس المقبل ومن بعده خفض آخر في نوفمبر المقبل.
وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نفس الأرقام. واستند البنك المركزي في قراره إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني لقدر كبير من انعدام اليقين حيال التجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى تراجع كبير في النمو بعد قراءة الشهر الماضي للناتج المحلي الإجمالي التي ألقت الضوء على انكماش الاقتصاد في المملكة المتحدة في فبراير الماضي.
وأكد بيان الفائدة أنه “منذ الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية، يتزايد انعدام اليقين حيال أوضاع التجارة العالمية، إذ فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على وارداتها من مجموعة من الدول، والتي استجابت لها حكومات تلك الدول بإجراءات مضادة”.
وأضاف البيان: “هناك أيضًا مصادر جيوسياسية لانعدام اليقين علاوة على ارتفاع متزايد لمؤشرات التذبذب في أسواق المال العالمية”.
وكانت المرة الأخيرة التي دعم فيها أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر الماضي، لكن ثلاثة من أعضاء اللجنة صوتوا في ذلك الاجتماع لصالح خفض الفائدة مقارنة باجتماع مارس الذي أشارت نتيجة التصويت فيه إلى أن عضو واحد فقط هو الذي يدعم الخفض. ويكشف ذلك عن اتجاه متزايد إلى التمسك بموقف تشديدي للسياسة النقدية.
