نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يبدو أن بنك كندا لم يحصل على الوقت الكافي لدراسة اتخاذ قرار بخفض جديد للفائدة، إذ لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام البنك المركزي عليه مواجهتها قبل أي تغيير في المعدلات الحالية.
فهناك تلك الدفعات العديدة من البيانات الاقتصادية، في مقدمتها بيانات التوظيف والتضخم، وتقييم المخاطر التي قد تنتج عن السياسات التجارية الأمريكية التي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيقها في الفترة الأخيرة. كما يرجح أن الوقت لم يكن كافيًا منذ الاجتماع الماضي لبنك كندا للوقوف على الأثر الذي خلفه قرار الخفض الذي اتخذ الاجتماع الماضي على الاقتصاد والأسواق.
لذلك يتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، وهو ما يأتي في المقام الأول بسبب الصراع الذي تعيشه البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم بين الرغبة في خفض الفائدة لتوفير بيئة اقتصادية مشجعة أكثر على النمو والإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير تحسبًا لأي زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية قد تنتج عن التعريفة الجمركية.
انعدام اليقين
في ظل الأوضاع الحالية التي تشهد تفاقمًا لمخاوف المزيد من التعريفة الجمركية وغيرها من القيود التجارية، التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة بين الاقتصادات الرئيسية، هناك توقعات تشير إلى أن بنك كندا قد لا يتخذ القرار بأي تغيير في معدل الفائدة الحالي وأن يكون الانتظار حتى تتضح الأمور الأكثر هو الخيار الأمثل أمام السلطات النقدية.
وبالفعل، تشير الاحتمالات الضمنية للأسواق إلى 33% لصالح الإبقاء على الفائدة عند نفس المستويات الحالية. كما أشارت نتيجة مسح حديث إلى زيادة احتمالات توقف بنك كندا عن خفض الفائدة في اجتماعه الأربعاء إلى 57%، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
وربما يسير البنك المركزي على نهج الفيدرالي الذي يرى بعض أعضاؤه أنه من المناسب الانتظار حتى يتوافر المزيد من الوضوح في المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية وسياسات ترامب التجارية.
وقال رافاييل بوستيك، رئيس الفيدرالي في أطلنطا، الثلاثاء إن “المكان المحدد الذي من المتوقع أن يهبط فيه الاقتصاد الأمريكي يعتمد بصفة أساسية على ما المكان الذي تستقر فيه السياسة النقدية في الفترة المقبلة”.
وأضاف أنه على ذلك “ينبغي الانتظار (قبل خفض الفائدة) حتى يتوافر المزيد من الوضوح على صعيد سياسات الرئيس ترامب قبل أي تغيير في معدل الفائدة”.
وقد يدعم البنك المركزي في قرار تثبيت الفائدة أنه قام بالكثير من إجراءات التيسير الكمي في الفترة الأخيرة، بما في ذلك خفض الفائدة مرتين هذا العام. ووصلت تلك الإجراءات بمعدل الفائدة من 5.00% إلى 2.75% في الوقت الراهن.
إشارات التحركات المستقبلية
يحتاج صناع السياسات النقدية في بنك كندا إلى المزيد من الوضوح قبل التحرك بمعدل الفائدة في أي اتجاه سواء على مستوى المشهد الاقتصادي العالمي أو المشهد الاقتصادي الداخلي.
فلا يزال هناك كم كبير من البيانات التي تحتاج السلطات النقدية، أبرزها بيانات التضخم الكندية التي تمثل نصف التكليف الثنائي للبنك المركزي وهو استقرار الأسعار في البلاد.
وارتفع التضخم السنوي في كندا في مارس الماضي بـ 2.3% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.6%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الجازولين وتكلفة السفر. وجاءت القراءة السنوية أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.6%.
ورغم تأييد هذه القراءات سيناريو خفض الفائدة، لا تزال كفة الإبقاء على المعدلات الحالية هي الراجحة بالنسبة للمستثمرين في أسواق المال العالمية.
كما ظهرت توقعات أخرى في الأسواق بأن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن خفض الفائدة في اجتماع إبريل الجاري، لكنه قد يستأنف التيسير الكمي بعد ذلك ليخفض الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام.
في ضوء انتشار التوقعات بتثبيت الفائدة الكندية على نطاق واسع، يركز المستثمرون على إشارات التحركات المستقبلية التي قد يضمنها البنك المركزي بيان الفائدة أو التي قد تلك التي قد تتضمنها تصريحات تيف ماكليم عن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
