كيف يمكن أن تؤدي التعريفة الجمركية على كندا إلى كارثة في قطاع الطاقة؟

من المعروف أن الأراضي الكندية غنية بالنفط وغيره من الموارد الطبيعية، مما يجعل هذه الثروات من أهم المصادر التي تعتمد عليها البلاد في توفير احتياجاتها التمويلية من خلال تصديرها إلى الخارج. لكن هذا العام شهد تطورات قد تتحول إلى عقبة كؤود في طريق استمرار الرخاء الذي تعتمد أوتاوا في تحقيقه على صادرات النفط وغيره من منتجات الطاقة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بقيمة 25% على الواردات الأمريكية من كندا.

ولن يقتصر الأثر الضار للتعريفة الجمركية على الاقتصاد الكندي في شكل محدودية الاستهلاك والتصدير إلى دول العالم، لكن هذا الخطر يمتد إلى أسهم شركات الطاقة الكندية ومدى صلاحيتها لتكون بين مكونات محافظ الاستثمار.

ومن النادر أن تكون التعريفة الجمركية من طرف واحد، فغالبًا ما يكون هناك تصعيد وتفرض الدولتان تعريفة جمركية متبادلة فيما بينهما، مما يزيد من الضغوط التي تتحملها أسواق الطاقة، خاصة في كندا التي تعرضت لفرض تعريفة جمركية على الواردات الأمريكية وردَّت بفرض تعريفة مضادة على واردات كندية تصل إليها من الولايات المتحدة.   

منتجو النفط من الجانبين

رغم هذه القيود التجارية، التي دون شك سوف يكون لها أضرار بالغة تلحق بأسواق الطاقة، قد يلجأ المتضررون من هذه الإجراءات إلى تحمل قدر من ارتفع الأسعار الناتج عن التعريفة الجمركية، أبرزهم المنتجون الأمريكيون في قطاع النفط الذين يعتمدون على النفط الكندي في عملهم في معامل التكرير في الولايات المتحدة.

وقد يتحمل هؤلاء هذه التكلفة الإضافية لضمان عدم التعرض لأي اضطرابات في إمدادات النفط بسبب التعريفة الجمركية، خاصة وأن مواقع الإنتاج وحقول النفط الكندي توفر أكبر قدر من الأمان والاعتمادية اللازميْن لاستقرار النفط على مستوى العالم، لذا قد يلجأ المستوردون والمصدرون إلى مشاركة بعضهم البعض في تحمل تكلفة التعريفة الجمركية الإضافية.  

ولا تزال الأسواق في انتظار المزيد من تفاقم الأمور في وقت لاحق، إذ ينتهي تعليق العمل بالتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا في الثاني من إبريل المقبل لأسباب تتعلق باتفاقية “أوسمكا”، وهي اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

العملة الكندية

هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تخفف من وطأة التعريفة الجمركية الأمريكية والكندية على أسعار النفط بسبب التكلفة الإضافية التي قد تترتب عليها، أبرزها الدولار الكندي الذي يتراجع في الفترة الأخيرة بسبب تراجع الفائدة الكندية.

ومن الطبيعي أن تتراجع العملة الكندية بعد خفض الفائدة في الاجتماع الماضي لبنك كندا، وهو القرار الذي جاء وسط توقعات بالمزيد من التيسير الكمي الفترة المقبلة علاوة على المخاوف التي عبر عنها صناع السياسة النقدية في البنك المركزي حيال السياسات التجارية الجديدة لواشنطن.

ويشير العامل الثاني الذي قد يساعد على تفادي الأثر السلبي للتعريفة الجمركية على صادرات النفط الكندية إلى الولايات المتحدة إلى خط أنابيب النفط بسعة 890000 برميل يوميًا، والذي يستخدم في نقل النفط إلى أوروبا والصين عبر الولايات المتحدة. وقد يكون هذا الخط ملاذًا للمنتجين الأمريكيين الذين يعتمدون على النفط الكندي في معامل التكرير الخاصة بهم، إذ لا تخضع إمدادات النفط التي تنقل عبره للتعريفة الجمركية.

وقد لا يحل هذا المشكلة بأكملها، فيما يتعلق بواردات النفط الأمريكية من كندا البالغة أربعة ملايين برميل يوميًا، إلا أنه بدون هذا الخط سوف تكون الخسائر فادحة وسوف يتحمل المصدرون والمنتجون على حدٍ سواء ما ينشأ عن القيود التجارية من تكلفة إضافية.  

كما يتوقع أن تؤدي التعريفة الجمركية إلى آثار أوسع نطاقًا تتضمن خفض الإنتاج في كندا. والأسوأ من ذلك هو أثرها العالمي الذي قد يدفع بالاقتصاد العالمي إلى هوة الركود، والذي قد يعمل على تآكل الطلب العالمي على النفط، وهو ما قد يحول هذه التعريفة إلى أزمة كبيرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم ويؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار بسبب ضعف المعروض في بدايتها ثم انهيار محتمل في الأسعار بعد التراجع في الطلب على مستوى العالم.

ويُتوقع على نطاق واسع أن تتضرر شركات النفط الأمريكية من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الإجراءات التجارية التي تتبادلها البلدان، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على حركة سعر أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.