نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تستمر ثلاثة من المؤثرات في الإمساك بزمام حركة السعر في أسواق المال العالمية على مدار هذا الأسبوع؛ والتي تتضمن تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص التعريفة الجمركية، وشهادة رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نصف السنوية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، وبيانات أسعار المستهلك الأمريكي.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أثناء الإجابة على أسئلة المشرعين في إطار شهادته على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: “الاقتصاد قوي”، مؤكدًا أن “أوضاع سوق العمل تشهد تحسنًا كبيرًا”.
وأضاف أنه “لا داعي للعجلة في تغيير الموقف الحالي للسياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم أصبحت أقرب من هدف البنك المركزي.
وأشار إلى أن “الفيدرالي يتعامل باهتمام بالغ مع المخاطر التي تحيط بشقي التكليف الرسمي المنوط به”، في إشارة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأكد بأول أن الموقف الحالي للسياسة النقدية جيد في ضوء المخاطر وانعدام اليقين، مرجحًا أن توقعات التضخم الفصلية قد تشير إلى استقرار المعدلات عند مستويات منخفضة.
وشدد على ضرورة أن يتفادى الفيدرالي ” خفض الفائدة “بقدر كبير للغاية أو بسرعة كبيرة للغاية”. وذكر أن التحسن الحالي في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة أصبح لا يشكل خطرًا على الاقتصاد.
وأشار باول إلى الحالات التي قد يتدفع بالبنك المركزي إلى خفض الفائدة، قائلا: ” قد نخفض الفائدة إذا تدهورت أوضاع سوق العمل على غير المتوقع أو هبط التضخم بسرعة أكبر من المتوقع”.
وقال: “نحتاج إلى إحراز المزيد من التقدم على صعيد التضخم”، مضيفًا أن “الاقتصاد في حالة جيدة جدًا”.
وأضاف: ” معدلات الفائدة على الرهون العقارية تعتمد أكثر على مستويات عائدات سندات الخزانة أقل من ارتباطها بسياسة الفيدرالي”، مؤكدًا أنه لا يمكن التحكم معدلات فائدة المدى الطويل.
وتابع: “المخاطر على صعيد عجز الموازنة، وتوقعات التضخم تعتبر هي أيضًا من أهم محركات معدل الفائدة على المدى الطويل”.
التعريفة الجمركية
بدأت تعاملات الأسبوع الجديد بمخاوف حيال المزيد من التعريفة الجمركية بعد تصريحات صدرت عن الرئيس ترامب في عطلة نهاية الأسبوع الماضي تضمنت إمكانية فرض تعريفات جمركية على عدد من الدول.
كما أقر الرئيس الأمريكي تعريفة جمركية بقيمة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم. وكان هذا القرار من أهم التطورات الإيجابية بعد أن أزال انعدام اليقين الذي تسبب في توتر ساد الأسواق منذ أوائل هذا الأسبوع.
ومنذ توليه منصبه، أكد الرئيس ترامب تهديداته برفع التعريفات الجمركية. لكن المخاوف من التطبيق الشامل والواسع النطاق تراجعت حدتها إلى حد ما. وسوف يقرر ما إذا كان سينفذ تهديداته بمجرد الانتهاء من مراجعة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع جميع شركائها التجاريين، والذي من المفترض أن يتم بحلول إبريل المقبل.
وحتى ذلك الحين وعلى مدار عام 2025، من المقرر أن يزداد التباعد في مسار التجارة العالمية بين الدول المتقدمة والدول الناشئة والنامية. ومن المتوقع أن تنمو التجارة بين الدول الناشئة والنامية بشكل أسرع بكثير هذا العام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2012-2018.
تضخم أسعار المستهلك
من المتوقع أن تسجل القراءة الشهرية للتضخم أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا بـ 0.3% على أساس شهري في يناير الماضي، بانخفاض طفيف عن ارتفاع ديسمبر الماضي بنسبة 0.4%، وهو ما قد يبقي على قراءة التضخم السنوي عند 2.9%.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية أن نشاهد ارتفاعًا في القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بحوالي 0.3% في يناير الماضي.
لذلك، في حالة ارتفاع القراءات الفعلية عن التوقعات يتوقع أن نشاهد تعثرًا في أداء الأسهم الأمريكية لصالح الدولار الأمريكي.
أما في حالة تراجع القراءات إلى مستويات أدنى من توقعات الأسواق، قد نشاهد هبوطًا للدولار الأمريكي. وعلى الأرجح، قد يكون الين الياباني هو المستفيد الأول من هذا التراجع.
وعلى صعيد سوق السندات، يتوقع أن ترتفع العائدات على السندات المعيارية إذا ارتفعت قراءات التضخم في أسعار المستهلك إلى مستويات أعلى من التوقعات.
بصفة عامة، حال عدم تحقق توقعات الأسواق بشأن التضخم، قد تتعرض أسواق المال العالمية لقدر كبير من التذبذب.
