نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يظهر اليورو بعض التماسك في وجه الأزمة السياسة الفرنسية عقب التصويت في الجمعية الوطنية لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه بسبب خلافات مع المعارضة حول بعض بنود الموازنة العامة قرر رئيس الوزراء تفعيل أداة دستورية تسمح له بتمريرها دون اللجوء إلى المجلس التشريعي.
وحقق اليورو/ دولار ارتفاعًا محدودًا للغاية يدل على تعرض الزوج لضغوط شديدة بسبب التطورات في المشهد السياسي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ليسجل 1.0509 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0504. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات في يوم التداول الأربعاء عند 1.0471 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0543.
وعُزل رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه بعد تصويت البرلمان الفرنسي لصالح حجب الثقة عن الوزارة في فرنسا على خلفية تفعيل أداة دستورية تسمح للحكومة الفرنسية باتخاذ بعض الإجراءات دون الرجوع إلى البرلمان.
وأشارت وكالة أنباء رويترز إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى تعيين رئيس وزراء جديد بحلول السبت المقبل، مشددًا على استمراره حتى نهاية فترة ولايته في 2027 رغم المطالبات برحيله.
وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه لتكون الحكومة الأولى التي تخرج من السلطة بسبب حجب الثقة منذ عام 1962.
وقد يكون اليورو قد تفادى الهبوط بعد قرار حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية نظرًا لتبدد انعدام اليقين حيال هذه الأزمة السياسية بعد عزل رئيس الحكومة وترقب إجراءات سياسية من المقرر أن يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.
ويتوقع أن يتقدم بارنييه باستقالته هو وحكومته للرئيس ماكرون في وقتٍ قريبٍ بعد أن صوتت الجمعية الوطنية بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن حكومته عقب احتدام الخلاف مع أحزاب المعارضة حول بعض بنود الموازنة العامة.
اقتصاد منطقة اليورو
ينطوي الوضع الحالي في فرنسا على مخاطر كبيرة، إذ من المرجح أن ينتهي العام الجاري دون أن يكون للبلاد حكومة مستقرة أو موازنة عامة تم التوافق عليها بين الأحزاب السياسية. رغم ذلك، يسمح الدستور الفرنسي باتخاذ إجراءات مالية للحيلولة دون دخول البلاد في إغلاق حكومي يعطل مؤسسات الدولة عن مهامها وأعمالها بسبب عدم توافر تمويل لتشغيلها.
وتلقي هذه الأزمة بظلال ثقيلة على الاقتصاد في منطقة اليورو، وأسواق المال في المنطقة، إذ بدأ اليورو في الأيام القليلة الماضية في إظهار هبوط إلى مستويات أقل لعدة أيام بعد انتشار عناوين الأخبار عن الأزمة الراهنة.
ويزيد من خطورة الأزمة الفرنسية أنها تأتي بعد أسابيع قليلة من تعرض ألمانيا لأزمة سياسية أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي بعد إقالة المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المالية الألماني.
ويُرجح أن جذور الأزمة السياسية الفرنسية ترجع إلى دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات مبكرة في يونيو الماضي، والتي أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه يسوده قدر كبير الانقسام. وأسفر هذا الانقسام عن نتيجة تصويت لصالح حجب الثقة عن الحكومية بأغلبية الأصوات في البرلمان بعد أن اتفقت أحزاب اليمين المتشدد واليسار المتشدد على حجب الثقة عن بارنييه وحكومته، وهو ما لم يتكرر منذ عقود طويلة.
