نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواجه بنك إنجلترا قرارًا حاسمًا بشأن معدل الفائدة ويدرس صناع السياسة النقدية ما إذا كانوا يعتزمون خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد، وبعد انخفاض كبير في التضخم هذا العام، يستعد “ثريدنيدل ستريت” لأول خفض لسعر الفائدة منذ رفع معدل الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1٪ في ديسمبر 2021 إلى المستوى الحالي البالغ 5.25٪.
وتتوقع الأسواق المالية خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5% خلال اجتماع الخميس، على الرغم من أن الشكوك لا تزال تحيط بخطوة خفض معدلات الفائدة، ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي البريطاني قد يؤجل القرار حتى اجتماع السياسة النقدية المقبل في سبتمبر.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة في يونيو إلى أن التضخم الرئيسي ظل عند مستوى 2% المستهدف للشهر الثاني على التوالي، بعد أن انخفض من ذروة بلغت 11.1% في أكتوبر 2022 خلال أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة في وقت لاحق.
يتوقف قرار البنك المركزي على ما إذا كان نمو أسعار قطاع الخدمات يتباطأ وما إذا كان سوق العمل في المملكة المتحدة يتباطأ إلى مستويات تتفق مع الحفاظ على التضخم بالقرب من هدف الحكومة البالغ 2٪. وفي حين تباطأ نمو الأجور في شهر مايو وظلت البطالة مستقرة، إلا أن الضغوط العنيدة لا تزال مستمرة في الاقتصاد المحلي والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة شهدت تعافيًا أقوى من المتوقع من الركود في الربع الأول من العام.
وفي لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بالبنك، أعرب ثلاثة أعضاء عن قلقهم بشأن الضغوط التضخمية المستمرة ويرى كبير الاقتصاديين هيو بيل أن توقيت خفض سعر الفائدة هو “سؤال ذو إجابة مفتوحة”، وفي الوقت نفسه، يدعو سواتي دينجرا، وهو عضو يميل إلى التيسير على الدوام في لجنة السياسة النقدية، إلى تخفيف معدل الفائدة من أجل تخفيف وطأة أزمة مستوى المعيشة.
وشهدت الأسواق المالية تقلبات لافتة، وهو ما يعكس التحدي المتمثل في التنبؤ بالنتائج ويتوقع المحللون تصويتًا متقاربًا، حيث يؤيد خمسة منهم التخفيض وأربعة ضده، بينما يحتفظ المحافظ “أندرو بيلي” بالتصويت الحاسم، واعتبارًا من مساء الأربعاء، توقعت الأسواق المالية احتمالًا بنسبة 65٪ لخفض معدل الفائدة.
تراقب الأسواق المالية عن كثب بنك إنجلترا بينما يستعد لاجتماعه القادم. فيما يلي السيناريوهات الرئيسية وتداعياتها المحتملة:
توقعات خفض الفائدة:
التوقعات السائدة هي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا. إذا تحقق ذلك، فقد يدفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4%، مما يؤثر على أسواق السندات. بالنسبة لزوج الإسترليني / الدولار الأمريكي، ما يمثل خطرًا هبوطيًا واضحًا.
ديناميات القرار:
يعتبر اجتماع بنك إنجلترا بمثابة دعوة بنسبة 50:50 بين خفض سعر الفائدة وقرار “التعليق” وفي حين يميل نحو الخفض، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين، ويبدو أن أعضاء اللجنة، الذين يعتقدون أن قرار يونيو “متوازن للغاية”، هم من يملكون القرار.
الأخبار الإيجابية الأخيرة حول تضخم الخدمات تزيد من تعقيد التوقعات ويشير البيان السابق للمحافظ أندرو بيلي إلى الرغبة في خفض معدل الفائدة.
انقسام التصويت والتوجيه إلى الأمام:
يتوقع أن يتم التصويت بأغلبية 6-3 لصالح خفض سعر الفائدة يوم الخميس وقد يكون الأعضاء الخارجيون مترددين، ولكن أنماط التصويت تاريخيًا ترجح أن تكون التوجيهات المستقبلية غامضة، كما هو الحال بالنسبة لبنك إنجلترا وحتى لو تم خفض معدل الفائدة، فلن يتم الالتزام بالتوقيت والنطاق بشكل صريح.
ويتضمن سيناريو المخاطرة الحذرة تلميح المحافظ بيلي بشكل مباشر أكثر بشأن الخطوات المستقبلية.
تأثير القرار على السوق:
يبدو الجنيه الاسترليني أكثر تقلبًا مقارنة بأسعار الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وقد يؤثر خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بشكل كبير على العملة وقد يتجه العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي لم يكسر 4.0٪ منذ مارس، إلى الانخفاض.
ويواجه الجنيه رياحًا معاكسة بسبب دورة التيسير والعوامل المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع توقع مخاطر الجانب الهبوطي لزوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي.
