ماذا نتوقع من نتائج اجتماع الفيدرالي؟

تنتظر أسواق المال العالمية نتائج اجتماع الفيدرالي المنتهى في الأول من مايو الجاري، وذلك التماسًا لأي إشارة قد تتضمنها هذه النتائج إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالي وما يمكن أن تعكسه هذه الإشارات على حركة السعر من تغييرات.

وينشر الفيدرالي الأربعاء نتائج اجتماعه الذي انتهى في الأول من هذا الشهر وسط توقعات بأن يبدأ الفيدرالي التفكير جديًا في البدء في خفض الفائدة، وهو ما يعطي هذه النتائج قدرًا أكبر من الأهمية نظرا لالتماس المستثمرين في الأسواق إشارات إلى توقيت وحجم الخفض المحتمل للمعدلات الرئيسية.

ورغم أن هذه التوقعات تشبه إلى حدٍ كبيرٍ ما جاء في نتائج الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلا أن الفارق بينها هذه المرة هو أننا قد نرى خطابًا مختلفًا بعض الشيء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يبدي استعدادًا لخفض الفائدة وألا يستبعد فكرة خفضها في وقت قريب.

تصريحات أعضاء الفيدرالي

تأتي نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انتهى في الأول من مايو الجاري بعد سلسلة من التصريحات التي خرجت من أروقة الفيدرالي حول المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

وكأن الصوت الأبرز على الإطلاق في الفترة الأخيرة لرفاييل بوستيك، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في أطلنطا، الذي يميل إلى أن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في تبني معدلات فائدة مرتفعة لبعض الوقت حتى يضمن استدامة هبوط معدلات التضخم الأمريكية.

و أكد رافاييل بوستيك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنه “لا جديد” على صعيد وجهة نظره في المسار المستقبلي للفائدة التي تتضمن أن خفض الفائدة مرة واحدة في العام الجاري هو الإجراء المناسب للأوضاع الحالية.

وقالت سوزان كولينز، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن “الارتفاع المفاجئ الذي أظهره التضخم يرجح أننا قد نحتاج إلى الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك باستمرار نحو الهدف المحدد بـ2.00%”.

وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء إنه من الحكمة أن ينتظر الفيدرالي عدة أشهر قبل خفض الفائدة حتى يضمن أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار المؤدي إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.

وأضاف: “في غياب ضعف واضح لسوق العمل، أحتاج إلى أن أرى بيانات تضخم جيدة لعدة أشهر قبل أن أشعر بالارتياح لدعم اتخاذ إجراء تيسيري على صعيد السياسة النقدية.

وأثناء التصريحات – التي أدلى بها عضو الفيدرالي في معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية في واشنطن، قال وولر: “نحن فقط لا نريد السقوط من أعلى الجرف، وهذا هو المهم. فنحن لا نرى أي شيء على الإطلاق الآن يشير إلى أن الانتظار لثلاثة أو أربعة أشهر قد يؤدي إلى انزلاق الاقتصاد إلى الهاوية”.

ويبدو من تصريحات عضو الفيدرالي وولر أنه يميل إلى البدء في خفض الفائدة الفيدرالية في سبتمبر المقبل، لكن فقط في حالة ظهور بيانات تضخم جيدة تلقي الضوء على استمرار هبوط التضخم.

كما زادت تلك التصريحات من ثقة المستثمرين في أن الفيدرالي مقبل على خفض الفائدة هذا العام، مما أثار تكهنات لدى المستثمرين في أسواق المال العالمية بأن خفض الفائدة الأول للفيدرالي قد يكون في سبتمبر المقبل بينما قد يشهد الاجتماع الأخير للفيدرالي هذا العالم الخفض الثاني.

توقعات بتراجع التضخم

وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن سوق العمل يوشك أن تتحسن أوضاعه إلى “مستويات ما قبل الوباء في 2019″، مؤكدًا أن أوضاع الوظائف في الولايات المتحدة تعكس قدرًا كبيرًا من القوة رغم أنها في “طريقها إلى المزيد من التوازن”.

وأضاف، أثناء حضوره مؤتمر لجمعية المصرفيين الدوليين في هولندا، أن ” الربع الأول من العام الجاري لم يشهد المزيد من التقدم على صعيد التضخم، وهو ما يخبرنا بأنه ينبغي أن نتحلى بالصبر”.

وتوقع باول أن “يستمر الاقتصاد في تحقيق المزيد من النمو بـ2.00% أو أكثر جنبًا إلى جنب مع استمرار قوة سوق العمل واتجاهه إلى المزيد توازن أفضل”.

وتوقع أيضا أن يتراجع “التضخم إلى مستويات أقل تقترب به من أرقام العام الماضي، لكني لا أتوقع أن يسجل قراءات أقل مما شهدناه في أواخر تلك السنة”.

وتوقع أيضا أن يتراجع “التضخم إلى مستويات أقل تقترب به من أرقام العام الماضي، لكني لا أتوقع أن يسجل قراءات أقل مما شهدناه في أواخر تلك السنة”.

البيانات الاقتصادية

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بـ0.5% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1-%، وفقا للقراءة الشهرية الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكية.

كما سجلت القراءة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بـ السنوية للمؤشر ارتفاعًا بـ0.5% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو ما فاق التوقعات التي أشارت إلى 0.3%.

وهذه القراءات قد تكون محفزة لصعود الدولار الأمريكي نظرا لأن الأسواق تتلهف إلى إشارات يمكن من خلالها الاستدلال على الاتجاه المستقبلي للفائدة

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بـ0.3% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.4%، وذلك مقابل التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

كما ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ3.4% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 3.5%، وهو ما يشير إلى مستويات تتوافق مع التوقعات.

وحققت قراءة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بـ0.3% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.4%، وهو ما توافق مع التوقعات أيضا.

وارتفعت القراءة السنوية لهذا المؤشر بـ3.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

من خلال ما سبق من مؤشرات، قد نشاهد موقفًا مختلفاً إلى حدٍ للفيدرالي من خفض الفائدة علاوة على خطاب قد ينطوي على قدر من التغيير أثناء الحديث عن المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالي.

فتصريحات جيروم باول، رئيس الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومؤشرات تضخم أسعار المستهلك، وغيرها من العوامل التي تتوافر في الأسواق في الفترة الأخيرة – منذ نهاية اجتماع اللجنة في الأول من مايو الجاري وحتى الآن – قد تجعل خطاب البنك المركزي في نتائج اجتماعه الماضي مائلة أكثر إلى خفض الفائدة في وقت قريب. .