بدأ المستثمرون في أسواق المال عمليات شراء لسندات الخزانة التركية التي أهملوها لفترة طويلة بعد أن شجعتهم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والعائدات المرتفعة على هذه الأوراق المالية السيادية.
واشترى مديرو صناديق استثمار سندات خزانة تركية مقومة بالليرة بقيمة 860 مليون دولار في النصف الثاني من هذا العام حتى الآن، وهو ما يُعد الحجم الأكبر على الإطلاق لهذه المشتريات نصف السنوية من هذه الأوراق المالية الحكومية منذ 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي.
وتعكس هذه الزيادة كيف تمكنت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة – التي بدأت منذ إعادة انتحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفترة ولاية جديدة في مايو الماضي، من جذب المستثمرين في أسواق المال حول العالم إلى الأصول التركية مرة أخرى، بما في ذلك سندات الخزانة التركية المقومة بالليرة.
ويُعد هذا الاهتمام من قبل المستثمرين بالأصول التركية تحولا كبيرا في توجهاتهم إلى الليرة التركية والسندات المقومة بها التي تصدرها وزارة المالية في أنقرة. فبعد فترة طويلة من إهمال صناديق الاستثمار وسط أزمة عميقة كان الاقتصاد التركي يخوض غمارها في الفترة الأخيرة.