نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تمكن الذهب في ختام تعاملات الاثنين من تحقيق مكاسب كبيرة مستندًا إلى توافر عدة عوامل في الأسواق أدت في نهاية الأمر إلى المزيد من الضغط على الدولار علاوة على تصاعد مخاوف حيال إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
يستمر الذهب في الصعود منذ مستهل التعاملات الأمريكية الاثنين بدفعة من تصريحات رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي تعتبر الإشارة الأوضح على الإطلاق إلى خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 2548 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2520 دولار للأونصة. وهبطت عقود المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في جلسة الخميس عند 2519 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 2554 دولار.
توترات الشرق الأوسط
استمد الذهب زخم الصعود الحالي من توترات اتسع نطاقها في الشرق الأوسط على مدار نهاية الأسبوع الماضي، إذ أعلن وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الأحد إن طائراته قصفت بشكل استباقي الآلاف من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد توافر معلومات عن أن استعداد الحزب لشن هجوم على إسرائيل.
فيما أكد حزب الله إطلاق قواته مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل بعد ذلك، في رد “أولي” على اغتيال أحد كبار قادته الشهر الماضي، مشيرا إلى أن خطة استهدافه قاعدة غليلوت القريبة جدا من تل أبيب لم يتم إحباطها كما تزعم إسرائيل.
وجاء هجوما الأحد بين حزب الله وإسرائيل في إطار تصعيد حاد مستمر منذ عشرة أشهر في ظل تبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الطرفين.
نتائج اجتماع الفيدرالي
رجحت نتائج اجتماع يوليو الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي صدرت عن البنك المركزي الأربعاء الماضي، كفة خفض الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما من شأنه أن يضعف موقف الدولار الأمريكي بين الأصول مرتفعة العائد ويزيد الإقبال على الذهب.
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أن هناك إمكانية لبدء البنك المركزي خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
واكدت أن “الأغلبية العظمى من المشاركين في الاجتماع الذي انعقد في 30 و31 يوليو الماضي رأوا أنه حال استمرار البيانات في إظهار توافق مع توقعات الأسواق، قد يكون من المناسب أن يبدأ البنك المركزي التحول إلى التيسير الكمي في الاجتماع المقبل”، وفقًا لملخص محضر اجتماع يوليو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
يأتي ذلك بينما تسود الأسواق توقعات بأن هناك خفض للفائدة في سبتمبر المقبل، الذي من شأنه أن يكون الخفض الأول منذ بدء الفيدرالي رفع الفائدة استجابة للارتفاعات الهائلة في التضخم الأمريكي في وقت الوباء.
وبينما صوت جميع الحضور في الاجتماع على الإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالية دون تغيير، ظهر ميل واضح بين المشاركين إلى البدء في خفض الفائدة في اجتماع يوليو الماضي، وهو الميل الذي ظهر في حديث عدد غير محدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وذلك بدلا من الانتظار حتى سبتمبر المقبل.
باول في جاكسون هول
وتضمن حديث جيروم باول أمام منتدى جاكسون هول الجمعة الماضية أقوى إشارة إلى خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للحنة الفيدرالية للسوق المفتوحة استنادًا إلى التراجع الملحوظ في قراءات التضخم الأمريكي والتدهور في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وقال باول: “تلاشى خطر ارتفاع التضخم تماماً تزامنًا مع ارتفاع خطر المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل”، وذلك أثناء حديثه أمام منتدى جاكسون هول الذي يضم كبار صناع السياسة النقدية والسياسات المالية والاقتصادية حول العالم.
وجاءت هذه التصريحات لتعبد الطريق أمام البنك المركزي ليتجه إلى أول خفض للفائدة بعد رحلة طويلة استمر خلالها في رفع الفائدة لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المؤشر الأكثر مصداقية واعتمادية بين مؤشرات التضخم لدى الفيدرالي، أعلى ارتفاعاته في أكثر من 40 سنة في 2022 عند مستوى 7.1%، وهو المعدل الذي تراجع إلى 2.5% في يوليو الماضي، مما يجعله غير بعيد عن هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، خسائر أسبوعية في الفترة المنتهية في 23 أغسطس الجاري تقدر هبطت به إلى 100.57 نقطة الجمعة الماضية مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 101.88 نقطة. وبلغ أعلى مستوى للمؤشر 101.98 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 100.56 نقطة.
