نور تريندز / التقارير الاقتصادية / 3 أسباب لتراجع أسهم وول ستريت بعد يوم من قرار الفيدرالي
نتفليكس
نتفليكس

3 أسباب لتراجع أسهم وول ستريت بعد يوم من قرار الفيدرالي

سيطرت ثلاثة عوامل على أسواق المال العالمية حتى نهاية الفترة الأمريكية في سوق العملات وجلسة التداول في وول ستريت الأربعاء أدت في نهاية يوم التداول إلى سلبية مبالغ فيها انعكست في شكل خسائر فادحة لمؤشرات بورصة نيويورك وانحسار لعائدات سندات الخزانة الأمريكية أدى إلى هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية. 

وبدأت الأسواق في إدراك ما ردده بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأربعاء الماضي من أن التضخم مستمر في الصعود وأنه لا يزال فوق أعلى المستويات المسجلة منذ عام 1981. كما استدعت الأسواق أيضا تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، التي أشار خلالها إلى قوة الاتجاه الصاعد لأسعار المستهلك وعدم ظهور إشارات إلى أنها ستنخفض في وقت قريب.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو 0.75%، مما يشير إلى أعلى رفع للفائدة الفيدرالية في حوالي 30 سنة. بذلك يرتفع المعدل الرئيسي للفائدة إلى 1.5% و 1.75% على الإيداعات والإقراض على الترتيب.

وذكر بيان الفائدة أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أن هناك ضرورة في المرحلة المقبلة لرفع الفائدة بوتيرة أسرع من أجل التصدي للارتفاع المفرط في معدل التضخم، إذ تتواجد أسعار المستهلك الأمريكي عند أعلى المستويات منذ عام 1981 علاوة على كونها مرشحة للمزيد من الارتفاع.

وأسفرت نتيجة تصويت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن الأعضاء يتوقعون أن يرفع الفيدرالي الفائدة إلى 3.4% بنهاية العام الجاري، وهو ما يشير إلى ارتفاع بواقع 1.5% مقارنة بتقديرات أشار إليها التصويت السابق للجنة في مارس الماضي.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار الفائدة: “عند هذا الحد، كنا نتوقع أن نرى التضخم على الأقل يتوقف عن الصعود”.

وأضاف باول إن “صناع السياسة النقدية يريدون أن يروا معدلات الفائدة عند مستويات مُقَيِّدة للنمو الاقتصادي في نهاية العام الجاري”.

وأعلن بنك إنجلترا عن قرار سياسته النقدية اليوم الخميس ورفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي للحد من ارتفاع التضخم. صوتت لجنة السياسة النقدية 9-0 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25٪.

ورفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى -0.25٪ من -0.75٪ سابقًا، في أحدث تقييم ربع سنوي للسياسة النقدية. 

ومن الطبيعي أن يؤدي رفع الفائدة من قبل بنكين مركزيين بأهمية بنك إنجلترا وسويسرا إلى تضييق الفجوة بين العائد على الدولار وأصوله والعائد على الإسترليني والفرنك السويسري وأصولهما. 

وسجلت تصاريح البناء هبوطا إلى 1.695 مليون تصريح في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.8823 مليون تصريح، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 1.785 مليون تصريح.

وتراجع مؤشر بناء منازل جديدة إلى 1.549 مليون وحدة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا إلى 1.810 مليون وحدة.

وفي إطار نفس الدفعة من البيانات السلبية، ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة 229 ألف مقابل القراءة السابقة التي سجلت 232 ألف، وهو ما جاء أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت 215 ألف. 

كما ارتفع إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة في البلاد إلى 1.312 مليون مستفيد مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.309 مليون مستفيد، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 1.302 مليون مستفيد.

كما أسهمت قرارات رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا وبنك سويسرا في الإضافة إلى السلبية التي تعانيها الأسواق بعد أن قررا البنكان المركزيان رفع الفائدة. 

تحقق أيضا

باول

باول: الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي يساعد الفيدرالي في مهمته

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أثناء المشاركة في مؤتمر المنظور العالمي …