أشارت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن مسؤولين في مكتب الشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي الصيني، إلى أن الاقتصاد الصيني سيشهد في عام 2024 ظروفًا أكثر ملاءمة وفرصًا أكبر من التحديات.
وصرّحت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا” في تقرير مفصل عن المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي الذي عُقد بين 11 و12 ديسمبر، والذي يحدد فيه القادة الكبار أهدافاً اقتصادية للسنة التالية، أن السياسات الاقتصادية الكلية ستستمر في تقديم دعم لانتعاش الاقتصاد.
ونقلت “شينخوا” عن مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في وقت متأخر من يوم الأحد، قولها: “أسعار الصين منخفضة، ومستويات ديون الحكومة المركزية ليست مرتفعة، والظروف مهيأة لتعزيز تنفيذ السياسات النقدية والمالية”.
ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق في الدورة الاقتصادية المحلية، حيث يظل الطلب والاستهلاك والاستثمار من جانب الشركات ضعيفًا. وقال مسؤولو الحزب إن الصين ستسعى في العام المقبل إلى التحول من التعافي ما بعد الجائحة إلى نمو مستدام للاستهلاك.
وقد قام صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بمراجعة تصاعدية لتوقعات النمو للصين إلى 5.4٪ هذا العام، عازياً ذلك إلى تعافٍ “قوي” بعد كوفيد-19. وقد حددت الحكومة هدفًا يبلغ حوالي 5٪.
كما سيعمل ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تنمية مجالات جديدة لنمو الاستهلاك، مثل المنازل الذكية والترفيه والسياحة والفعاليات الرياضية. وذكر التقرير أن تأثيرات إصدار سندات الخزانة وخفض أسعار الفائدة وخفض الضرائب والرسوم والسياسات الأخرى لهذا العام ستستمر في العام المقبل.
وأضافت شينخوا أن الصين ستستمر أيضًا في مراقبة سوق العقارات المتضرر وتلبية الاحتياجات التمويلية المعقولة لشركات العقارات. وختمت وكالة الأنباء تقريرها قائلة: “بفضل الجهود المتضافرة من جميع الأطراف، يمكن تحقيق الأهداف السياسية المتمثلة في منع مخاطر العقارات واستقرار السوق بشكل كامل”.