هل يواجه المركزي الأوروبي مأزقًا بشأن خفض معدلات الفائدة؟

يبدو أن صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي يواجهون انقسامًا وتباينًا متزايدًا في الرأي بشأن توقعات النمو الاقتصادي، وهو الخلاف الذي قد يتطور في الأيام المقبلة، بل، ومن الممكن أن يشكل نقاش خفض معدلات الفائدة على مدار شهور تالية، وسط مخاوف أعرب عنها بعض المراقبين وصناع السياسة النقدية من حدوث الركود وتركيز البعض الآخر على الضغوط التضخمية المستمرة.

ويصارع البنك المركزي الأوروبي خلافًا متنامية بين صناع السياسات فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية. بينما يخشى البعض من الركود الذي يلوح في الأفق، يظل الآخرون قلقون بشأن ضغوط التضخم المستمرة. من المحتمل أن يشكل هذا الاختلاف نقاش خفض الأسعار لعدة أشهر قادمة، حيث يتنقل اقتصاد منطقة اليورو في طريق غير مستقر.

ويركز جوهر النقاش على كيفية تأثير الضعف الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم، الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي. بينما يلتزم البنك المركزي بخفض التضخم إلى 2 ٪ بحلول نهاية عام 2025، فإن الآراء المتباينة حول النمو الاقتصادي وعلاقته بالتضخم تجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيدًا بشكل متزايد.

ويجادل الفريق الأكثر ميلاً لتيسير السياسة النقدية، الذين هم في الأقلية، بأن الاقتصاد الأوروبي بات أضعف مما هو متوقع وأن مخاطر الركود ترتفع. ويشير هذا الفريق إلى علامات تغير يشهدها سوق العمل، مثل الشركات التي بدأت في خفض الوظائف الشاغرة، كدليل على تدهور التوقعات الاقتصادية؛ بل يذهب هذا الفريق إلى أن الانخفاض في العمل قد يؤدي إلى انخفاض دخل يمكن التخلص منه، والذي بدوره ثد يضعف الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي.

ويعتقد الفريق الأكثر ميلاً لتيسير السياسة النقدية (الحمائم) أن الاقتصاد الأضعف قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع حاليًا، مما يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي. ونتيجة لذلك، فإنهم يدافعون عن تخفيضات أكثر عدوانية في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد ومنع الركود المحتمل.

من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن ضغوط التضخم المستمرة قد تتطلب من البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على موقف السياسة النقدية أكثر الصقور. في حين أن معدل التضخم الرئيسي قد انخفض، تظل الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة، خاصة في مجالات مثل الخدمات.

ويجادل بعض صانعي السياسات بأن التخفيضات في معدلات الفائدة إذا جاءت مبكرة أو مفرطة يمكن أن تفقد المركزي السيطرة على الضغوط التضخمية، مما يجعل من الصعب تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة بمثابة تحرك دقيق من أجل الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار ونظرًا لأن التوقعات الاقتصادية تصبح غير مؤكدة بشكل متزايد، ومن المرجح أن يحتاج المركزي إلى تقييم المخاطر والنظر في البدائل المرتبطة بخيارات السياسة النقدية المختلفة بعناية. ومن المتوقع أن يكون لنتائج هذا النقاش آثار كبيرة على اقتصاد منطقة اليورو وقدرتها على التنقل في التحديات المقبلة.