هل يستأنف بنك إنجلترا رفع الفائدة في الاجتماع المقبل؟

أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء عند 5.25%، وهو نفس المستوى الذي رفعت إليه المعدلات الرئيسية في الاجتماع الماضي.

ورجحت لجنة السياسة النقدية في بيان الفائدة الصادر عقب اجتماع سبتمبر أن دورة التشديد الكمي الحالية ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها، مما أدى إلى تراجع الإسترليني في نهاية يوم التداول الخميس.

ويعكس قرار بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية، الذي جاء بعد يوم واحد من قرار تثبيت الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليلقي الضوء على منهجيات مختلفة تتبعها البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في التعامل مع السياسة النقدية.

ورغم اختلاف تلك المنهجيات، يبدو أنها تتفق على شيء واحد يتمثل في أنها تستعد لاستجماع قواها وإنهاء التشديد الكمي الحالي الذي أرهق الأسواق والاقتصادات العالمية.

ويكمن الاختلاف بين موقف السياسة النقدية الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في الخطاب الذي خرج من أروقة كل بنك مركزي منهما بعد إعلان تثبيت الفائدة.

فالفيدرالي أصدر توقعاته الرسمية للمسار المستقبلي للفائدة – التي تستند إلى نتيجة تصويت بمشاركة أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة – والتي أشارت إلى إمكانية رفع الفائدة لمرة واحدة على الأقل قبل نهاية 2023.

أما في بنك إنجلترا، فقد أبدى بيان الفائدة البريطانية الصادر عنه ميل أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي إلى إنهاء الدورة الحالية للتشديد الكمي بقرارات اجتماع سبتمبر الجاري.   

ومن الجدير بالملاحظة أن نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية جاءت لتشير إلى فارق بسيط جدا لصالح قرار تثبيت الفائدة، إذ أشارت النتيجة إلى أن خمسة من أعضاء اللجنة – بمن فيهم محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي – صوتوا لصالح الإبقاء على المعدلات دون تغيير في حين صوت أربعة أعضاء لصالح رفع الفائدة مرة ثانية. ورغم الفارق الضعيف بين مؤيدي ومعارضي رفع الفائدة في بنط إنجلترا، يبدو أن التوقف عن رفع الفائدة ن قبل بنك إنجلترا يبقي على الأمر في منطقة الصقور (المؤيدون للمزيد من رفع الفائدة). لكن الأهم من ذلك هو ما أشارت إليه تقارير ظهرت الخميس من أن هناك مجموعة متنوعة من وجهات النظر داخل بنك إنجلترا فيما يتعلق بموقف السياسة النقدية.

كما أثارت نتيجة التصويت تكهنات بأن البنك المركزي قد يستأنف رفع الفائدة من جديد في الاجتماع المقبل بعد هذا التوقف – الذي يرجح أنه جاء لالتقاط الأنفاس وتقييم الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في الفترة الأخيرة لمحاربة الارتفاع الحاد للتضخم – وهو ما نتوقع أن يعتمد إلى حدٍ كبير على ما يستجد من البيانات الاقتصادية، خاصة بيانات التضخم والتوظيف وإنفاق المستهلك.

وكانت أهم النقاط التي أكد عليها بيان الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا هي أن التضخم يتراجع وأنه يتوقع أن يستمر هذا التراجع، وهو ما يصب في صالح الحمائم المؤيدين للتوقف عن رفع الفائدة.

كما تطرق بيان الفائدة إلى مسألة الوقت الذي يستمر فيه البنك المركزي في الاحتفاظ بمعدلات الفائدة المرتفعة الحالية، لكن السلطات النقدية كانت دقيقة للغاية في اختيار الألفاظ التي تحدثت بها عن هذه المسألة.