هل ستكشف بيانات التوظيف الأمريكية عن تباطؤ مستمر في سوق العمل؟

من المنتظر إصدار تقرير التغير في التوظيف لشهر مايو، والمقرر صدوره يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويترقبه المستثمرون والمحللون والمتداولون من أجل الحصول على نظرة ثاقبة حول حالة سوق العمل الأمريكية وكذلك الحصول على تلميحات مهمة حول المؤشرات الاقتصادية واحتمالات حدوث تباطؤ، ويراقب المستثمرون البيانات عن كثب بحثًا عن إشارات تؤكد هذا الاتجاه.

توقعات السوق

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التباطؤ في نمو الوظائف مقارنة بالأداء القوي الذي شهده المراقبون سابقًا في سوق العمل وترجح توقعات الإجماع أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 185 ألف وظيفة غير زراعية في مايو، بعد أن بلغت قراءة بيانات التوظيف في أبريل 175 ألف وظيفة ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9٪ وفيما يلي تفصيل للمؤشرات الرئيسية التي ستهتم وول ستريت باستيعابها وتحليلها على نطاق واسع:

إجمالي التغير بالوظائف غير الزراعية: 185,000+ (مقابل 175,000+ للقراءة السابقة)
معدل البطالة: 3.9٪ (بدون تغيير عن قراءة الشهر السابق)
متوسط الأجر بالساعة (على أساس شهري): 0.3٪+ (مقابل 0.2٪ في القراءة السابقة)
متوسط الأجر بالساعة (على أساس سنوي): 3.9٪+ (بدون تغيير عن قراءة الشهر السابق)
متوسط ساعات العمل الأسبوعية: 34.3 (بدون تغيير عن الشهر السابق)

ثقة المستثمرين واحتمالات خفض معدلات الفائدة

يأتي تقرير التغير في العمالة في ظل ارتفاعات قياسية حديثة شهدها سوق الأسهم مدفوعة ببيانات اقتصادية أضعف من المتوقع وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر المقبل. وحاليًا، فإن الأسواق تسعّر احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 67٪، ارتفاعًا من حوالي 50٪ قبل أسبوع واحد فقط.

تطبيع بسوق العمل أم تباطؤ أوسع؟

يساور تقرير التغير في العمالة سؤال رئيسي واحد: هل يمكن أن يعد تباطؤ نمو الوظائف مؤشرًا على عودة التوازن إلى سوق العمل أم أنه من ضمن العلامات الأولية على تراجع اقتصادي أوسع نطاقا؟ ويميل خبراء الاقتصاد حاليًا إلى الاحتمال الأول.

مرونة سوق العمل

يتوقع المحللون أن تعكس بيانات الوظائف لشهر مايو سوق عمل أكثر توازنًا ومن المحتمل أن يكون الارتفاع السريع في التوظيف الذي لوحظ سابقًا قد بلغ نقطة الاستقرار وستعتمد تعديلات السياسة النقدية التي قد يقررها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام على تقييمه لمسار التضخم.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى مرونة سوق العمل، على الرغم من أنها تظهر علامات على العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة وكشفت أحدث نتائج دراسة فرص العمل واستبدال القوى العاملة (JOLTS) انخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة في أبريل، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021. والجدير بالذكر أن نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل عادت إلى 1.2 في مايو، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة.

الأجور تحت المجهر

سيحرص المستثمرون على مراقبة البيانات المرتبطة بالأجور عن كثب في تقرير التغير في العمالة لشهر مايو ويمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع الأجور إلى المساهمة في استمرار التضخم وفي أبريل، انخفض نمو الأجور على أساس سنوي إلى أقل من 4٪ لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعًا طفيفًا في نمو الأجور على أساس شهري لشهر مايو، بنسبة 0.3٪ مقارنة بزيادة أبريل البالغة 0.2٪. ومن المتوقع أن يظل نمو الأجور على أساس سنوي دون تغيير عند 3.9٪.

وبعبارة مختصرة، يقدم تقرير التغير في العمالة لشهر مايو تحليلات قيّمة حول صحة سوق العمل الأمريكية وقد يشير استمرار التباطؤ في نمو الوظائف، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور، إلى عودة الأمور إلى نصابها بعد موجة التوظيف القوية التي شهدتها الولايات المتحدة سابقًا وسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحليل البيانات عن كثب لتحديد التعديلات المحتملة على سياسته النقدية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

هل يمكن أن تؤثر بيانات التغير في العمالة على أداء مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار الذهب؟

هذا سؤال آخر بالغ الأهمية، والإجابة هي: نعم، يمكن أن تؤثر بيانات التغير في العمالة لشهر مايو 2024 على التضخم والدولار الأمريكي وأسعار الذهب في يونيو 2024. إليك كيفية حدوث ذلك، بناءً على الأخبار والبيانات الأخيرة:

التأثير على التضخم

قد يشير تقرير قوي للتغير في العمالة (نمو وظيفي أعلى من المتوقع) إلى اقتصاد في الاتجاه الصعودي وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، ما يضيف إلى الضغوط التضخمية والعكس صحيح، فقد يشير تقرير ضعيف للتغير في العمالة (نمو وظيفي أقل من المتوقع) إلى تباطؤ في الاقتصاد وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض الضغوط التضخمية.

أداء الدولار الأمريكي

يمكن أن يعزز تقرير قوي للتغير في العمالة الثقة في الاقتصاد الأمريكي، مما يقوي الدولار الأمريكي (مؤشر الدولار الأمريكي) مقابل العملات الأخرى وذلك لأن المستثمرين قد ينجذبون إلى الأصول المقومة بالدولار الأمريكي إذا رأوا أن الاقتصاد الأمريكي أقوي أما صدور تقرير ضعيف للتغير في العمالة فقد يضعف الدولار الأمريكي لأنه قد يثير مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.

التأثير على أسعار الذهب

بشكل عام، يمكن أن يضع الدولار الأمريكي القوي (بسبب تقرير قوي للتغير في العمالة) ضغوطًا نزولية على أسعار الذهب وذلك لأن الذهب يُنظر إليه غالبًا كاستثمار بديل للدولار الأمريكي، وعندما يرتفع الدولار، يقل إقبال المستثمرين على شراء الذهب وعلى العكس، قد يؤدي ضعف الدولار الأمريكي (بسبب تقرير ضعيف للتغير في العمالة) إلى ارتفاع أسعار الذهب. وذلك لأن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا ضد التضخم، وإذا أثار تقرير التغير في العمالة مخاوف بشأن التضخم، فقد يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.

عوامل رئيسية أخرى يجب وضعها في الاعتبار

ستكون بيانات التغير في العمالة الفعلية الصادرة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 في دائرة الضوء نظرًا لتأثيرها. وقد يكون لتقرير قريب من التوقعات تأثير أقل مقارنة بأي تقرير أعلى من التوقعات وهو ما ستتعامل معه الأسواق كمفاجأة سواء إيجابية أو سلبية كبيرة. كما يمكن أن يؤثر رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي على بيانات التغير في العمالة على السوق، فإذا بدا بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مكترث بتقرير قوي، فقد يكون تأثيره على التضخم والدولار أقل.

وبصفة عامة، تعتبر بيانات التغير في العمالة مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يمكن أن يؤثر على الأسواق المالية، بما في ذلك التضخم والدولار الأمريكي وأسعار الذهب ومع ذلك، فإن الاتجاه الدقيق وحجم التأثير يعتمدان على تفاصيل التقرير وعوامل اقتصادية أخرى.