هل تفادت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي بالفعل؟

توصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بين جناحيه الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض يمكن الإدارة الأمريكية من تفادي الإغلاق الحكومي الجزئي الذي كان من المتوقع أن يبدأ الجمعة المقبلة.

ويتضمن الاتفاق الذي كُشف النقاب عنه في الساعات الأولى من تعاملات الخميس تمديد تمويل بعض الهيئات الحكومية حتى الثامن من مارس المقبل في حين ينتظر البعض الآخر تجديد الموعد النهائي في 22 مارس المقبل. وكان من المقرر قبل التوصل إلى هذه الصفقة أن ينتهي العمل بالتمويل في الساعة 12:01 صباحًا السبت المقبل لحوالي 20٪ من هيئات ومؤسسات الحكومة الفيدرالية، لكن تلك هذه الهيئات المتبقية لم يكن لديها ما يكفي من التمويلات التي تمكنها من الإنفاق حتى الجمعة المقبلة.

وأنهى عدد من القيادات البرلمانية داخل الكونجرس المفاوضات بشأن مشروعات قوانين تمويل قطاعات الزراعة، وإدارة الغذاء والدواء، والطاقة، والمياه، والإنشاءات العسكرية، والنقل، والبيئة، والتجارة، والعدل، والعلوم، مع تحديد موعد نهائي لتحويل هذه المسودات إلى قوانين ملزمة في 8 مارس المقبل. ويأمل مشرعون أمريكيون أن يصدر قانون نهائي للموازنة الفيدرالية بحلول نهاية هذا الأسبوع من شأنه أن يوفر التمويلات اللازمة لتشغيل المؤسسات الحكومية بداية من الأسبوع المقبل وحتى سبتمبر المقبل.

رغم ذلك، لا تزال بعض الهيئات والقطاعات الحكومية تواجه تهديد بالإغلاق إذا لم يشملها الاتفاق قبل الموعد النهائي أوائل الشهر المقبل.

أما باقي الإجراءات المالية لعام 2024، بما في ذلك مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والتي من شأنها تمويل البنتاجون، ووزارة الداخلية، ووزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، فستحصل على موعد نهائي جديد في 22 مارس المقبل.

وبعد أن اتسع المجال أمام المشرعين الأمريكيين – اعتمادا على هذا التمديد قصير الأجل لتمويلات المؤسسات الحكومية – من المقرر أن يواصلوا مفاوضاتهم بشأن مشاريع قوانين الإنفاق للعام بأكمله. وحال إقرار مشروع قانون خطة الموازنة الفيدرالية، يتحول مشروع قانون التمويل قصير الأجل إلى إجراء مؤقت ينضم إلى سلسلة من الإجراءات المؤقتة التي أقرتها المجالس التشريعية الأمريكية لتمديد العمل بالموازنة منذ سبتمبر الماضي. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار هو الرابع من نوعه منذ بداية السنة المالية الجديدة منذ خمسة أشهر.

ومن المرجح أن يكون التفاوض على الشريحة الثانية من مشروعات قوانين الإنفاق العام في الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الموعد النهائي المحدد لذلك بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرة رئيس مجلس النواب مايك جونسون وغيره من قيادات الكونجرس على العمل معًا لتمويل الحكومة بالكامل بعد مرور خمسة أشهر بالفعل من السنة المالية الجديدة.

ويُعد هذا الاتفاق، الذي يساعد الحكومة على تفادي الإغلاق الحكومي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس جو بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد، المنتج النهائي لأسابيع من المفاوضات بين الحزبين والمجلسين بالإضافة إلى سجال حاد بين الفريقين حول التفاصيل السياسية لمشروعات القوانين. كما يُعد الاتفاق استكمالا للجهود التي بذلها جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الشهر الماضي.

وأمام كلا المجلسين بضعة أيام فقط لتمرير مشروع القانون الذي يقضي على الفجوة المؤقتة في التمويل الحكومي قبل بدء الإغلاق الجزئي السبت المقبل. ولا تزال هناك بعض المعوقات ذات الصلة بهذا المشروع. ولا شك أن الأمر لا يزال يتطلب أن يحصل جونسون على مساعدة من الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون من مجلس النواب، ويتعين على جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضوًا إظهار التعاون اللازم من أجل الإسراع من وتيرة المناقشات الحالية حتى يتم تمرير التشريع الدائم من مجلس الشيوخ قبل الأول من مارس المقبل.

ومن شأن الإغلاق الحكومي أن يجبر العديد من الموظفين الفيدراليين على البقاء بدون أجر حتى يوافق الكونجرس على مشروع قانون تمويل آخر، وبينما تم تجنب هذا التعطيل في الوقت الحالي، فلا تزال الولايات المتحدة معرضة لخطر تكرار اقترابها من إغلاق حكومي في الأسابيع القليلة المقبلة.