هل أصبح التأثير العالمي لتباطؤ اقتصاد الصين مضاعفًا؟

بدأ المحرك الاقتصادي للصين، الذي كان ذات يوم قوة دافعة للنمو العالمي، يظهر علامات على التعثر وتسلط البيانات الأخيرة الضوء على التباطؤ متزايد العمق، مع ما يترتب على ذلك من آثار تمتد إلى مختلف أنحاء العالم ويواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا متزايدة، بعد أن سجل النمو الاقتصادي أضعف وتيرة له في 5 أرباع، مع عدم تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي النتائج المرجوة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 4.7 بالمائة فقط في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يقل عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 5.1 بالمائة.

دعم السياسات النقدية وتأثير ترامب المحتمل

ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر 2022، مما يدل على أن سلسلة من جهود الحكومة لتعزيز الثقة “لم تحقق سوى القليل لإعادة تنشيط المستهلك الصيني” ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة إلى التفكير في دعم سياساتٍ أكبر لتحقيق هدفها السنوي للنمو عند 5 بالمائة، بعد بيانات الربع الثاني المخيبة للآمال كما أن تزايد احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يعني أيضا أن الصين ستحتاج إلى جهود سياسية إضافية لتعزيز الطلب المحلي في الوقت المناسب، في ظل مخاطر انخفاض الطلب الخارجي.

تحديات بالجملة

يبدو أن السوق الاستهلاكية التي كانت قوية ذات يوم تتعثر، والاستثمار ينضب، ويظل القطاع العقاري، وهو أحد ركائز الاقتصاد، في حالة محفوفة بالمخاطر وقد دفع تضافر هذه العوامل معًا المنظمات الدولية وخبراء الاقتصاد إلى خفض توقعاتهم للطلب العالمي على النفط، وتشهد اليابان، الشريك الاقتصادي الرئيسي، التداعيات بالفعل، مع انحدار ثقة الأعمال ومعنويات المستثمرين وسط ضعف الطلب الصيني كما يرى غالبية المحللين والمراقبين أن التداعيات الأوسع على الاقتصاد العالمي عميقة.

وفي قلب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين يكمن عامل مهم يمكن التعبير عنه بكلمتين فقط: “فقدان الديناميكية”؛ وكان تحول التنين الصيني من الاقتصاد القائم على التصدير إلى الاقتصاد القائم على الاستهلاك أكثر صعوبة مما كان متوقعا وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها بكين لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إلا أن النتائج – جاءت في المجمل – مخيبة للآمال ولا يزال سوق الإسكان، وهو المحرك الحاسم للنمو الاقتصادي، يشكل عائقا، مع انخفاض أسعار المساكن وتراجع البناء الجديد.

شهدت أسعار خام الحديد والصلب انخفاضًا حادًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022. يعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، وحول أسباب الانخفاض، فقدتراجع إنتاج الصلب في الصين: أظهرت البيانات الصينية انخفاضًا في إنتاج الصلب بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

تحذيرات من أزمة صناعية عالمية:

حذرت أكبر شركة صينية لانتاج الصلب من أن الأزمة الصناعية في الصين قد تمتد إلى دول أخرى وتؤدي إلى تباطؤ أعمق في القطاع، وفي الوقت ذاته، يراقب المستثمرون حول العالم عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين، حيث يؤثر أي تباطؤ فيها على الاقتصاد العالمي بأكمله ويعاني سوق الصلب من حالة من التباطؤ الشديد بسبب الأزمة الاقتصادية في الصين، والتي بدورها تؤثر على الأسعار العالمية للصلب وخام الحديد.

ويعتبر التباطؤ في الاستثمار في الأصول الثابتة أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص، فقد تباطأ الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وهي المحرك الرئيسي للطلب المحلي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي. كما ضعفت الاستثمارات الخاصة، وهي مقياس لثقة الأعمال ومعنويات المستثمرين، مما يعكس تزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

مخاوف من الانكماش والركود:

تزيد التطورات الأخيرة من المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وأثارت هذه التطورات من جديد المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي طويل الأمد، على نحو أشبه بالعقد الضائع في اليابان. ويتزايد خطر الانكماش، وهو الانخفاض المستمر في الأسعار والأجور، مع تآكل ثقة المستهلكين والشركات. ولتجنب هذا السيناريو، باتت الحكومة الصينية تواجه ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز الطلب واستعادة الثقة.

وفي حين نفّذَت الحكومة بعض التدابير، مثل تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن تأثيرها كان محدودا. وهناك حاجة إلى تدخل سياسي أكثر قوة، بما في ذلك زيادة الإنفاق المالي على البنية الأساسية والبرامج الاجتماعية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. إن قدرة الحكومة على توجيه الأموال بفعالية إلى الاستثمارات الإنتاجية مقيدة بسبب الافتقار إلى المشاريع المؤهلة. فضلاً عن ذلك فإن المخاوف بشأن الاستقرار المالي وسعر صرف اليوان تحد من نطاق التيسير النقدي.

ويبدو إن العواقب المترتبة على التباطؤ الاقتصادي في الصين تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها. وباعتبارها أكبر مستورد للسلع الأساسية في العالم، فإن انخفاض الطلب في الصين يؤثر على أسعار كل شيء من النفط وخام الحديد إلى المنتجات الزراعية؛ وهذا بدوره يؤثر على اقتصادات البلدان المصدرة للسلع الأساسية.

علاوة على ذلك، يعمل التباطؤ في الصين على إضعاف توقعات النمو العالمي. باعتبارها سوقًا رئيسيًا للسلع والخدمات التي تنتجها الدول الأخرى، فإن الاقتصاد الصيني الأضعف يقلل من فرص التصدير للعديد من الدول. وينطبق هذا بشكل خاص على دول شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني ويتعرض النظام المالي العالمي أيضاً للمخاطر الناشئة عن اضطراب الاقتصاد الصيني. فالانخفاض الحاد في أسعار الأصول أو الأزمة المصرفية يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي تزعزع استقرار الأسواق العالمية، وللتخفيف من هذه المخاطر، يُعد التعاون الدولي ضروريا.

ثمة تحديات اقتصادية مهمة تواجهها الصين وتشكل رياحاً معاكسة كبيرة للاقتصاد العالمي. وفي حين لم يتم بعد تحديد المدى الكامل للتأثير، فمن الواضح أن العالم يواجه فترة من عدم اليقين المتزايد ويتعين على صناع السياسات في الصين وغيرها من البلدان أن يعملوا معاً للإبحار في هذه المياه المضطربة وتعزيز التعافي العالمي المستدام.
s
ولكي نتمكن من فهم التعقيدات المحيطة بالتباطؤ الاقتصادي في الصين بشكل كامل، فلابد من إجراء دراسات متفحصة أكثر تفصيلاً. ويعد تحديد قطاعات محددة مثل التصنيع والتكنولوجيا والخدمات التي تدفع هذا التباطؤ أمرا بالغ الأهمية ومن الضروري فهم التفاعل بين هذه القطاعات ومساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يمكن التغاضي عن تأثير التوترات الجيوسياسية، وخاصة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك النزاعات التجارية، والتنافس التكنولوجي، والخطاب السياسي من بين عوامل أخرى عديدة لها عواقب اقتصادية بعيدة المدى ويعد تقييم تأثير هذه العوامل على الاستثمار، وثقة المستهلك، واضطرابات سلسلة التوريد أمرًا بالغ الأهمية.

ومن الممكن أن يوفر التحليل المقارن مع الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رؤى قيمة؛ فتحديد أوجه التشابه والاختلاف في التحديات الاقتصادية، واستجابات السياسات، ومسارات النمو يمكن أن يقدم دروسا وحلولا محتملة ومفيدة على كافة الأصعدة.

وأخيرا، يشكل استكشاف نماذج النمو البديلة للصين ضرورة أساسية وقد يكون التحول نحو الاستهلاك المحلي والابتكار أمراً محورياً كما أن تحليل الجدوى والتحديات والفوائد المحتملة لمثل هذا التحول أمر بالغ الأهمية لفهم المسار الاقتصادي للصين في المستقبل.