نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
علق محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحليين الفنيين، على أبرز تطورات أسواق المال خلال أسبوع التداول الماضي، وألقى الضوء، في مقابلة على شاشة تلفزيون دبي، على توقعات بيانات التضخم الأمريكية وقراءة مؤشر أسعار المستهلك المرتقبة غدًا الثلاثاء الموافق 14 فبراير.
النفط
ردًا على سؤال كيف سيكون تأثير القرار الروسي الأخير بخفض إنتاج النفط بمقدار نصف مليون برميل خاصة مع إعلان تحالف أوبك+ عدم اعتزامه تعويض هذا النقص، أوضح حشاد أن روسيا أصبحت الآن لاعبًا رئيسيًا في أسواق النفط العالمية ولابد أن يراقب المحللون كافة القرارات التي تتخذها موسكو فقد رأينا بالفعل تحركات كبيرة وارتفاعات قوية في أسعار النفط الخام الذي سجل مكاسب ملحوظة فاقت 3%، وقد فاجئ الجانب الروسي الأسواق باحتمالية خفض الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يوميًا أي ما يعادل نسبة 5% من إنتاج روسيا الأمر الذي كان له تأثير كبير على أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى 80 دولار، ومن ثم عادت المخاوف في الأسواق حيال مشكلة نقص إمدادات النفط والطاقة، وبالتالي شهدت الأسواق ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، ونستطيع الآن القول إن تأثير هذا الخبر الروسي كان إيجابيًا بشكل كبير في سياق رد موسكو على العقوبات الغربية.
هل يتطلع سعر النفط إلى آفاق جديدة؟
وعن سؤال وثيق الصلة بالنفط أيضًا، وتحديدًا توقعات المتخصصين بأن تصل أسعار النفط الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي 2023، وهل تعتبر مثل هذه التوقعات أمرًا وارد الحدوث؟ وهل توجد معطيات واقعية تشير إلى احتمالية ارتفاع النفط إلى 100 دولار بالفعل؟ شار حشاد إلى أن هذه التوقعات، في ضوء المعطيات الحالية، تعد أمرًا محتملاً قد تشهده الأسواق في ظل استمرار التوترات السياسية والجيوسياسية واستمرا الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بل ثمة سبب آخر أيضًا هو عودة فتح الاقتصاد الصيني، باعتبار الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة عالميًا ولاحظنا بالفعل كيف راهنت المملكة العربية السعودية على الفرصة التي أتاحتها إعادة فتح الاقتصاد الصيني وبدأت السعودية رفع أسعار شحنات النفط المتجهة إلى آسيا، وتراهن كذلك على تأثير وثقل عودة الطلب الصيني على النفط وبالتالي هذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى أن نشاهد تداول برميل النفط حول مستوى 100 دولار، بل ومن الممكن أن يتجاوز ذلك ليقفز إلى مستوى 110 دولار للبرميل خلال العام 2023.
وحول المدة الزمنية المتوقعة تقريبًا لتحرك أسعار النفط صعوديًا نحو 100 دولار، يعتقد حشاد أن ذلك سيكون ممكنًا بمجرد أن تبدأ البنوك المركزية الرئيسية في العالم خفض أسعار الفائدة أو التخلي عن دورة تشديد السياسة النقدية بعد أن تقترب البنوك المركزية من المستويات المستهدفة للتضخم ويرجح حشاد أن ذلك ممكن الحدوث خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 تقريبًا.
أسعار الذهب
وحول أسعار الذهب، التي تتجه إلى التصحيح المرتبط بقوة الدولار الأمريكي، ولكن يتساءل الكثيرون حول احتمالية صعود الذهب إلى مستوى 2000 دولار للأونصة وهل لهذه الاحتمالية أساس من الصحة من وجهة نظر التحليل الفني، علق حشاد قائلاً: ” إن المعطيات الحالية بالأسواق تشير إلى أنه على المدى المتوسط، قد تصل أونصة الذهب إلى مستوى 2000 دولار تحديدًا عندما يسود الاتجاه نحو بدء البنوك المركزية الرئيسية الخفض التدريجي لرفع أسعار الفائدة أو إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية، بعد أن تتم السيطرة على التضخم، وقد نشاهد أيضًا تداول أونصة الذهب حول 2000 دولار مع استمرار التوترات السياسية حيث يعتبر المعدن الثمين الملاذ الآمن المفضل لدى المستثمرين وبالتالي غير مستبعد تداول الذهب حول 2000 دولار للأونصة ولكن التحركات الحالية تشير كذلك إلى بعض الهبوط بأسعار الذهب نتيجة أداء الدولار.
بيانات مؤشر أسعار المستهلك
بينما تترقب الأسواق الأرقام التي ستتضمنها بيانات التضخم الأمريكية المنتظر الإعلان عنها الثلاثاء، ترجح معظم التوقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية، وردًا على سؤال حول الحدود القصوى التي يمكن توقعها فيما يتعلق بالخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أشار حشاد إلى أن التوقعات والتكهنات ارتفعت لتؤيد احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى 6% والأسواق تترقب بيانات التضخم، هذا الأسبوع، وقد تشهد الولايات المتحدة قراءة مرتفعة لبيانات التضخم واستمرار رفع أسعار الفائدة، ويعتقد حشاد أن الأسواق من الممكن أن تشاهد مستوى 6% وهي نسبة غير مستبعدة خاصة في ضوء تعهد الفيدرالي بخفض التضخم إلى 2% ويبدو أنه لن يتراجع عن هذا الموقف، ولن يتحقق هدف خفض التضخم إلى المستوى المستهدف إلا بتراجع مستوى الطلب ويتوقع حشاد ارتفاع قراءة التضخم غدًا الثلاثاء ما سيؤدي بدوره إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.
