نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في مقابلة أجرتها شاشة تلفزيون دبي، الاثنين، علق محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، على مستجدات تطورات الأسواق المالية وأبرزها استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية ومع ذلك لا تزال مستويات التضخم مرتفعة للغاية، وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك ثمة حلول في المستقبل المنظور؛ خاصة بعد أن سجلت الأسواق مستويات التضخم التي بلغت 10% و17% في منطقة اليورو، أجاب حشاد بالقول: “لا يزال مستوى التضخم عنيدًا ويصعب على حكومات الدول والبنوك المركزية الرئيسية ترويضه إلى الآن، ولا يزال التضخم حول مستويات مرتفعة داخل الكتلة الأوروبية، وفي الولايات المتحدة عند أعلى مستوى له منذ عقود”، وأردف: “لذا قد تلجأ عدد من الحكومات إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية ومن المحتمل أن تلجأ بعض الحكومات إلى رفع الضرائب وسيؤدي ذلك، بالتبعية إلى خفض الاستهلاك وثمة وسائل وحلول تتضمن، بين أشياء أخرى، خفض الإنفاق الحكومي والعمل على رفع كفاءة سلاسل التوريد لكي تكون قادرة على استيعاب وتلبية أي زيادة محتملة في الطلب، كما قد تلجأ إلى وسائل مثل خفض تكلفة فاتورة الرعاية الصحية وقد تقوم حكومات بفرض الضرائب على الأثرياء بغرض الحد من التضخم، في حالة الإخفاق رفع أسعار الفائدة في ترويض التضخم العنيد”.
وعلى الجانب الآخر؛ أي في شرق الكرة الأرضية، أصبحت البيانات الاقتصادية في الصين في دائرة الضوء، مع اتساع العجز التجاري، ومخاوف من أزمة عقارية تلوح في الأفق، وأخيرًا تراجع النشاط التصنيعي، وردًا على سؤال حول إلى أي مدى تنذر التطورات الأخيرة في الصين بالخطر بالنسبة لمسار الاقتصاد العالمي، أجاب حشاد: ” الاقتصاد الصيني يمر بأزمة في الوقت الراهن، نظرًا للتباطؤ الواضح في العديد من أوجه الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع النشاط التصنيع، وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التراجع؛ أولهما: التوسع في استمرار الإغلاق الوبائي بغرض منع تفشي عدوى كوفيد-19، ثم ارتفاع عدد شركات التطوير العقاري التي تخلفت عن سداد مديونياتها خلال العام الماضي، الأمر الذي يجعل من الصعب على القطاع العقاري الحصول على تمويل من السوق، وبالتالي؛ تعددت التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، ونتيجة لذلك وجدنا كيف خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين للمرة الثانية خلال العام الجاري 2022، إلى 3.2 إلى 4.4، وبالتالي، فإن الاقتصاد الصيني على وشك الدخول في نفق مظلم”.
ولدى سؤاله عما إذا كان لتراجع الاقتصاد الصيني تبعات وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، على نحو ما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، على سبيل المثال، رجح حشاد أنه من الممكن أن تتدخل الحكومات بشكل أو بآخر، وتحديدًا تدخل الحكومة الصينية، “فإذا حدث تراجع في مجال ما، لن يتفاقم الأمر بنفس حدة أزمة مماثلة للأزمة الاقتصادية التي شهدتها الأسواق في العام 2008″، على حد وصفه.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية وسط توقعاتٍ تشير إلى احتمال رفع الفائدة الأمريكية إلى مستوى 4% وقد تصل إلى 5%، وفي ضوء تخفيض تصنيف الأرجنتين الائتماني من قبل وكالة فيتش، خلال الأسبوع المنصرم، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت ثمة دول أخرى سيتم خفض تصنيفها على غرار ما حدث للأرجنتين، قال حشاد: “بشكل عام، فإن رفع سعر الفائدة في أحد الاقتصادات العالمية الكبرى يعتبر من الأمور الأكثر ضرراً بالنسبة للاقتصادات الناشئة، لأن استمرار الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في تبني المزيد من رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يجعل الدول النامية، التي تحتضن الأشواق الناشئة، كذلك إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تعاني في عدة صور، كأن تدخل في حالة ركود، علاوة على الإضرار بالوظائف وأضرار بالغة أخرى تقع على عاتق الموردين التجاريين والأهم سحب السيولة من الأسواق الناشئة”.
