نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تسود الأسواق توقعات بأن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، التي تصدر الجمعة، قد تشهد انخفاضًا جديدًا على مستوى القراءات العادية وتلك التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة.
وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية هبوط مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.6% في مايو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 2.7%. وترجح أيضًا أن قراءة المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والطاقة قد تتراجع إلى 2.6% مقابل قراءة إبريل الماضي التي سجلت 2.8%، وهو ما من شأنه أن يبعث برسالة تفاؤل إلى الأسواق مفادها أن الفيدرالي قد يكون قريبًا جدًا من خفض الفائدة.
وتُعد سلسلة مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي هي البيانات الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي فيما يتعلق برسم صورة واضحة عن نمو الأسعار في الولايات المتحدة.
وفي حالة تحقق تلك التوقعات على أرض الواقع، من المرجح أن تكون هذه القراءات هي الأقل على الإطلاق منذ مارس 2021. كما يعني تحققها أيضًا أنها قد تأتي متوافقة مع غيرها من بيانات التضخم الأمريكية – مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي – وسلسلة مؤشرات مديري المشتريات، التي أشارت في مجملها إلى أن ضغوط الأسعار في البلاد تتراجع بشكل ملحوظ.
التضخم وتوقعات الفائدة
أدلى رافاييل بوستيك، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في أطلنطا، بتصريحات الخميس أشار خلالها إلى أن “مع أخذ جميع الظروف في الاعتبار، أرى أن الأوضاع الحالية ربما تستدعي خفضًا للفائدة في الربع الأخير من هذا العام. وهناك سيناريوهات منطقية قد تتضمن المزيد من خفض الفائدة، أو عدم خفض حتى رفع الفائدة لا تزال جميعها قائمة. وسوف أترك البيانات والأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع لترشدنا إلى تغليب أي من هذه السيناريوهات”.
وزادت هذه التصريحات من انعدام اليقين حيال المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، إذ فتحت الباب أمام جميع احتمالات تحركات الفيدرالي على صعيد السياسة النقدية، وهو ما يزيد من أهمية الدفعة المنتظرة من بيانات التضخم على مستوى نفقات الاستهلاك الشخصي، إذ يلتمس فيها المستثمرون المزيد من الوضوح للمشهد الاقتصادي.
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد خفضت توقعاتها الرسمية للفائدة إلى خفض بواقع مرة واحدة حتى نهاية 2024، وهي التوقعات التي تستند إلى تصويت أعضاء اللجنة على المسار المستقبلي للفائدة.
وكانت بيانات النمو التي جاءت أدنى من توقعات الأسواق في الفترة الأخيرة والتراجع الذي رصدته مؤشرات هامة للضغوط التضخمية وراء توقعات بأن الفيدرالي متجه إلى خفض الفائدة مرة واحدة قبل نهاية هذا العام، وذلك بعد أن كانت الأسواق تتوقع خفضها مرتين على الأقل حتى نهاية العام. وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي قد يقبل على هذا الإجراء في نوفمبر المقبل بعد أن كان الاحتمال الأكبر أن يبدأ الخفض في سبتمبر المقبل.
وقالت عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان الثلاثاء الماضي إنها ترى أن الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير “لبعض الوقت” من شأنه أن يساعد في السيطرة على التضخم. رغم ذلك، كررت بومان استعدادها لرفع الفائدة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي نفس اليوم، قالت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي على المسار المتجه إلى خفض الفائدة إذا توافق أداء الاقتصاد الأمريكي مع توقعاتها، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن توقعاتها للتوقيت الذي قد يتخذ في الفيدرالي هذا الإجراء.
وأضافت: “سياستنا النقدية في موقف جيد في الوقت الراهن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استجابة لأي تغيرات قد تطرأ على النظرة المستقبلية للاقتصاد”، مؤكدة أنه “مع إحراز تقدم كبير على صعيد خفض التضخم بينما تتراجع أوضاع سوق العمل تدريجيًا. وسوف يكون من الملائم في وقت ما أن نقلل مستوى السياسة النقدية (نخفض الفائدة) من أجل تحقيق التوازن الصحي اللازم لأداء الاقتصاد”.
وأشارت إلى أن “توقيت هذا الإجراء سوف يعتمد على مدى ما يظهر الاقتصاد من تطورات وما تتضمنه هذه التطورات من إشارات إلى النظرة المستقبلية للاقتصاد وتوازن المخاطر”.
وتجدر الإشارة إلى أن صناع السياسات في الفيدرالي بدأوا يتراجعون عن دعم خفض الفائدة منذ أن عاود التضخم الارتفاع في الأشهر الأولى من هذا العام، وهو ما يؤثر سلبًا على توقعات خفض الفائدة في الفترة الأخيرة.
