أظهرت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن “الكثير من المشاركين أبدوا استعدادهم للعودة إلى التشديد الكمي للسياسة النقدية في حالة ظهور مخاطر لصعود التضخم بطريقة أو بأخرى وطالما كان هذا الإجراء مناسبًا”.
كما رأى المشاركون أن “الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية في هذا الاجتماع جاء مدعومًا بالبيانات التي ظهرت منذ الاجتماع السابق، والتي ألقت الضوء على استمرار النمو الاقتصادي القوي”.
وأبدى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تفاؤلا حيال مستقبليات النمو رغم التوقعات التي رددها بعضهم بأن النمو قد يظهر أداء متواضعًا في الفترة المقبلة.
وأضاف الفيدرالي: “سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول مما كان متوقعًا حتى تكون لدينا ثقة أكبر في هبوط لتضخم”، مؤكدة أن الكثير من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أظهروا حالة من انعدام اليقين حيال القدر الحالي من تشديد السياسة النقدية.
وأشارت نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أن المشاركين في الاجتماع الماضي دعموا الرسالة التي تكررت كثيرًا في اجتماعات سابقة، والتي تتضمن أن “المسار المستقبلي للسياسة النقدية سوف يعتمد إلى حدٍ كبيرٍ على البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة، والتطورات التي تستجد على النظرة المستقبلية للاقتصاد، ومدى توازن المخاطر” التي ينطوي عليها المشهد الحالي.
كما أيد جميع المشاركين في الاجتماع تقريبًا القرار بتقليص كمية سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة بالرهن العقاري التي يُعاد بيعها أو يسمح لها بالوصول إلى موعد الاستحقاق، وفقا للنتائج.
وذكرت نتائج اجتماع مايو الجاري أيضً إلى أن المشاركين في الاجتماع يرون أن البيانات التي ظهرت في الفترة الأخيرة لم تنجح في زيادة الثقة في أن هناك تقدم على صعيد اتجاه التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.