أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اجتماعه الذي انعقد في يونيو الماضي، والتي جاءت محملة بالرسائل التي استقبلتها الأسواق بطرق مختلفة فيما يتعلق بالإشارات إلى العوامل التي تتحكم في المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
أظهرت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن “أغلب المشاركين في اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي في 11 و12 يونيو الماضي يرون أن النمو الاقتصادي يتراجع”، محذرين من أن المزيد من تراجع الطلب قد يؤدي إلى معدلات بطالة أعلى مقارنة بالأشهر القليلة الماضية.
وأضافت النتائج أن المشاركين يرون أيضًا أن السياسة النقدية الحالية “تشديدية”، بينما يرى عدد منهم أن الموقف الحالي للسياسة النقدية لابد أن يتضمن أن يكون البنك المركزي “على استعداد لاتخاذ كل ما يلزم من تحركات لأي ضعف اقتصادي غير متوقع”.
وتابعت: “إذا استمر التضخم في الارتفاع إلى مستويات أعلى، قد تكون هناك حاجة إلى رفع الفائدة”. كما رأى صناع السياسات في الفيدرالي أن هناك “المزيد من التقدم المعتدل” على صعيد خفض التضخم في الولايات المتحدة واتجاهه نحو هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% على مدار الأشهر القليلة الماضية.
أسعار المستهلك محملة بالأدلة
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لديهم قناعة بأن قراءات مؤشرات أسعار المستهلك الأمريكي في مايو الماضي وفرت أدلة على أن هناك تقدم على صعيد انخفاض التضخم نجو هدف البنك المركزي.
ورجح عدد من الأعضاء أيضًا أن هناك بعض التطورات التي استجدت في سوق المنتجات وسوق العمل في الولايات المتحدة ألقت الضوء على ما يؤيد وجهة نظرهم التي تتضمن أن الضغوط التضخمية تتراجع.
كما احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بنفس التقديرات الاقتصادية في اجتماع يونيو الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة مع تغير التوقعات الرسمية للفائدة لترجح خفض الفائدة مرة واحدة فقط حتى نهاية هذا العام، وفقا للنتائج الصادرة الأربعاء.
ذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن عددًا قليلًا من المشاركين في اجتماع الفيدرالي في يونيو الماضي يرجحون أن “نمو الأجور، رغم أنه لا يزال عند مستويات لا تتسق مع استقرار الأسعار، تراجع إلى حدٍ ما وبشكل ملحوظ في القطاعات التي تشتغل بها أعداد كبيرة من العمالة”.
ورأى آخرون أن هناك تقارير ظهرت في الفترة الأخيرة أشارت إلى أن مؤسسات التجزئة خفضت الأسعار طرحت عروضًا مخفضة”، مؤكدين أن “مصادر داخل شركات أشاروا إلى أن الصعوبة التي كانت تواجهها تلك الشركات في التوظيف والاحتفاظ بالعمالة تراجعت بشكلٍ كبيرٍ”.
وأشارت النتائج إلى أن “بعض المشاركين رجحوا أن الإنجاز المستدام الذي يتمثل في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% قد يساعد على تحقيقه تراجع في التضخم في أسعار الخدمات بينما رأى بعضهم أن تضخم أسعار المنازل لا يزال يتحرك ببطء ملحوظ في الاتجاه حتى الآن”.
توازن سوق العمل
قالت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء: “عند النظر في بيانات التوظيف التي ظهرت في الفترة الأخيرة، لاحظ بعض المشاركين أنه على الرغم من أن ارتفاع معدل نمو الوظائف لا يزال قويًا، فإن التحسن الحالي يتسق مع التوازن المطلوب توافره في سوق العمل بشكل أكبر مما كان عليه في الماضي بسبب الهجرة”.
وقال بعض المشاركين أيضًا إن المخاطر التي تواجه المهمة الثنائية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باتت أكثر توازنًا، “لكن أوضاع سوق العمل لا تزال تحتاج إلى المراقب عن كثب”، وفقا للنتائج.
في المقابل، أعرب بعض صناع السياسة عن مخاوفهم حيال عدم تحقيق هدف التضخم الخاص بالبنك المركزي، معددين الأسباب التي يرون أنها قد تساعد على استمرار ارتفاع الأسعار.
كما كشف بعض المشاركين في الاجتماع عن قدر كبير من انعدام اليقين حيال القدر الذي يتبناه الفيدرالي من “التشديد الكمي” في السياسة النقدية الحالية.
ورجح البعض أن ردود أفعال السوق للبيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة أشارت إلى توافر فهم بين المستثمرين للنهج الذي تتبعه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة الأخيرة أثناء التعامل مع السياسة النقدية.
وتفاوتت ردود أفعال أسواق المال لما جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي، إذ تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية استكمالًا لما بدأه من هبوط في مستهل التعاملات الأربعاء.
وتراجع داو جونز الصناعي إلى 39308 نقطة بعد أن خسر حوالي 55 نقطة أو 0.2%. لكن ستاندردز آند بورس500 ارتفع إلى 5537 نقطة بعد أن حق مكاسب بحوالي 13 نقطة أو 0.3%. كما ارتفع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 18188 نقطة بعد إضافة حوالي 83 نقطة أو 0.5%.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.364% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.437%. وارتفعت العائدات إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.448% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 4.341%.