نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أن “الاقتصاد كان يواجه الكثير من المتاعب بسبب استمرار سياسة التشديد الكمي، بما في ذلك رفع الفائدة، على مستوى قطاع الأسر وقطاع الشركات على حدٍ سواء، وهو ما من شأنه أن يؤثر على النشاط الاقتصادي بصفة عامة، ومعدلات التوظيف، والتضخم. رغم ذلك، ليس من المعروف حتى الآن إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الآثار”.
وقالت النتائج إن “قرار التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع يونيو الماضي بالإجماع جاء بالأخذ في الاعتبار التشديد الكمي الموسع لموقف السياسة النقدية وتأخر الأثر لإجراءات تلك السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
وأضافت: “أشار المشاركون الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى أن سوق العمل مستمر في إظهار المزيد من التحسن القوي، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعا في وقت سابق. كما توافرت بعض الدلائل الواضحة على أن التضخم في طريقه إلى الهبوط في اتجاه هدف اللجنة البالغ 2.00%. الوقت”.
وحتى بين أولئك الذين يفضلون التشديد من بين أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، كان هناك شعور عام بأن وتيرة رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس لأربع اجتماعات على التوالي التي حدثت في الفترة منذ بداية التشديد الكمي – الذي بدأ في مارس 2022 – سوف تتباطأ إلى حدٍ كبيرٍ، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي.
وذكرت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن الاجتماع الماضي للبنك المركزي شهد بعض الخلافات. وأشارت إلى أن عضوين فقط من أعضاء اللجنة البالع عددهم 18 عضوا هما اللذان صوات لرفع الفائدة لمرة واحدة فقط حتى نهاية العام الجاري.
