أعلن الفيدرالي مخططا مقترحا لخفض مشتريات الأصول، والذي تضمن إمكانية خفض مشتريات سندات الخزانة الأرميكية بواقع 10 مليار دولار مع خفض مشتريات السندات المدعومة عقاريا بقيمة 5 مليار دولار ليكون إجمالي الخفض 15 مليار مليار دولار شهريا.
وعلق الفيدرالي انتهاء خفض شراء الأصول على ألا يواجه الاقتصاد أثناء اتجاهه إلى التعافي أية اضطرابات تجبره على أن يحيد عن المسار الصحيح، وهي الفقرة التي كانت أكثر تأثيرا في الأسواق في نتائج اجتماع الفيدرالي التي صدرت الأربعاء.
ولا تزال حالة من التردد تعكسها تصريحات الفيدرالي الذي أشارت نتائج اجتماعه الماضي إلى أنه “حال اتخاذ القرار ببدء خفض مشتريات الأصول في الاجتماع المقبل، في نوفمبر، قد يبدأ الخفض الفعلي في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر”.
وحفض الفيدرالي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي مع رفع تقديرات التضخم علاوة على توقعات بتراجع معدل البطالة لعام 2021.
توقع أغلب أعضاء الفيدرالي المشاركين في اجتماع سبتمبر أن تظل مخاطر ارتفاع التضخم قائمة بقوة بسبب مخاوف اضطرابات سلاسل التوريد، مرجحين أن يكون للعجز في العمالة أثرا سلبيا أكبر على الأسعار والأجور إلى حدٍ يفوق ما هو متوقع في الوقت الراهن.
كما رجحت توقعات رفع الفائدة الصادرة عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة كفة رفع الفائدة في 2022، وأشارت أداة توقع الفائدة “CME FedWatch” إلى إمكانية البدء في رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر المقبل.