أعرب بعض أعضاء الفيدرالي عن أملهم في أن يتخذ البنك المركزي القرار بخفض أقل للفائدة، مستهدفين من ذلك التأكد من أن التضخم يسير بخطى ثابتة في اتجاه هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% وتراجع القلق حيال أوضاع الوظائف الأمريكية.
وكانت ميشيل بومان، عضوة اللجنة، هي الوحيدة التي صوتت ضد قرار خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس، مرجحة كفة الخفض بـ25 نقطة أساس فقط، وهي المرة الأولى التي يعارض فيها أحد أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار أجمع عليه باقي الأعضاء منذ 2005. ومن المعروف عن الفيدرالي أنه يتخذ الأغلبية العظمى من قرارات السياسة النقدية بالإجماع.
وأضافت أن “العديد من المشاركين رأوا أن الخفض بـ25 نقطة أساس فقط يتماشى مع المسار التدريجي لتطبيع الأوضاع النقدية – الوصول بمعدل الفائدة إلى مستويات طبيعية – مما يمنح صناع السياسة النقدية الوقت الكافي لتقييم درجة التشديد الكمي التي تسود الاقتصاد”، مؤكدة أن “عدد قليل جدًا من المشاركين أضافوا أيضًا أن خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس فقط قد يكون إشارة إلى مسار أكثر قابلية للتوقع نحو العودة بالسياسة النقدية إلى أوضاعها الطبيعية”.