قالت لوريتا ميستر، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة فرع الفيدرالي في كليفلاند، الجمعة إنه على البنك المركزي أن يبدأ في “تقليل دعمه للاقتصاد الأصول في نوفمبر المقبل، وأن يبدأ رفع الفائدة أوائل العام الجديد حال استمرار تقدم أوضاع سوق العمل وفقا لما هو متوقع”.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن في الأشهر القليلة الماضية أنه سوف يستمر في دعم الاقتصاد من خلال شراء أصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا حتى “يتحقق المزيد من التقدم المستدام” على صعيد تحقيق الأهداف أهداف الفيدرالي الأساسية التي تتمثل في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار من خلال ضبط إيقاع التضخم.
وأضافت: “أرى أن الاقتصاد حقق تلك الشروط ، وأؤيد البدء في التقليل من مشتريات الأصول ووقفها تماما بنهاية النصف الأول من العام المقبل”.
تابعت: “حقق الاقتصاد المعايير التي حددها الفيدرالي لرفع الفائدة إلى حدٍ كبيرٍ، لكن لا يزال أمامه شوط عليه أن يقطعه من أجل تحقيق الحد الأقصى من التوظيف”.
ورجحت رئيسة الفيدرالي في كليفلاند أن السياسة النقدية للفيدرالي سوف تستمر على النهد التيسيري حتى بعد البدء في خفض مشتريات الأصول لأنها سوف تستمر في الإضافة إلى الأعباء التي تتحملها كشوف موازنة الفيدرالي.
وأشارت إلى أنه رغم التأثير السلبي للوباء على الاقتصاد الأمريكي، يتراجع هذا الأثر السلبي مع كل موجة جديدة من الفيروس.