من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي نقاط التوازن نظرًا لتأثير السياسات النقدية الأكثر صرامة الذي أصبح واضحًا بشكل متزايد، وقلة الثقة لدى الأعمال والمستهلكين، وتلاشي الارتفاع في النمو في الصين، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للنظرة الاقتصادية في سبتمبر 2023.
وترى المنظمة أن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيبلغ 3% في هذا العام (مقابل 2.7% المتوقعة في يونيو) و2.7% في عام 024 (مقابل 2.9%).
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.2% هذا العام و 1.3% في عام 2024، بينما يتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو 0.6% في عام 2023 و 1.1% في عام 2024، ومن المتوقع أن تواصل الصين التوسع بنسبة 5.1% في عام 2023 و 4.6% في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن التضخم تدريجياً خلال عامي 2023 و 2024، ولكنه من المتوقع أن يبقى فوق أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات.
هذا وأضافت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضًا أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، وتشمل عدم اليقين بشأن قوة وسرعة نقل السياسات النقدية، واستمرار التضخم، وتباطؤ الصين بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعًا.