ملخص الأسبوع: بيانات التوظيف في صدارة اهتمام المستثمرين في أسوق المال

كان أسبوع التداول الماضي حافلًا بالأحداث التي تنوعت بين بيانات اقتصادية، وصراعات بين الفيدرالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآثار إصدار تقرير أرباح عملاق الشرائح الإلكترونية “إن فيديا”. وسوف نتناول هنا في ملخص الأسبوع أهم العوامل التي تحكمت في حركة السعر في أسواق المال.

وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضلة والأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن أوضاع التضخم في الولايات المتحدة، إلى مستويات توافقت مع توقعات الأسواق على مستوى القراءة الشهرية في حين توافقت القراءة السنوية مع التوقعات، لكنها إجمالًا جاءت في يوليو الماضي لتعكس هبوطًا محدودًا مقابل قراءات الشهر السابق.  

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بواقع 0.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.2%.

وارتفعت القراءة السنوية إلى 0.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

وكان من شأن هذه البيانات أن تعزز التوقعات باقتراب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما يُعد من العوامل السلبية لحركة سعر العملة الأمريكية.

لكن ضغوطًا من الصدام المستمر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي أجبرت العملة الأمريكية على تسجيل خسائر أسبوعية.

القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – يوليو 2025 – المصدر: tradingeconomics

صدام ترامب مع الفيدرالي    

شهد الأسبوع الماضي تطورات على صعيد الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عضوة الفيدرالي ليزا كوك على خلفية اتهامات وُجهت إليها بالتزوير في أوراق خاصة بموقفها المالي للحصول على رهن عقاري.

وشهدت الأسواق الجمعة الماضية انتهاء جلسة الاستماع – في إطار دعوة رفعتها عضوة الفيدرالي ليزا كوك من أجل التصدي لإعلان الرئيس الأمريكي البدء في إجراءات فصل العضوة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من منصبها – بدون حكم قضائي يفصل في النزاع الحالي.  

ورفعت كوك دعوى ضد الرئيس الأمريكي من أجل وقف إجراءات وقفها عن ممارسة مهام عملها والتحقيق في مزاعم تقديمها مستندات مزورة للحصول على رهن عقاري.

واستندت الدعوى التي فرضتها العضوة بالفيدرالي إلى ما ذهبت إليه ليز كوك وفريق الدفاع الخاص بها من أن ما يتردد من مزاعم بتقديم مستندات مزورة لبنوك أمريكية يتضمن أنه هذه الادعاءات حدثت قبل انضمامها إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لا يعطي لترامب الحق قانونًا بفصلها من منصبها الحالي.

وشكل ذلك ضغوطًا كبيرة على الدولار الأمريكي الذي تعرض بالفعل لخسائر أسبوعية، إذ تلقي هذه الدعوى القضائية الضوء على مخاوف تتزايد حيال استقلالية الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تظل هذه الدعوى مركزًا لاهتمام المستثمرين في أسواق المال، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي حتى إصدار حكم لصالح كوك. وعلى النقيض من ذلك، قد يستمر تدهور العملة أو يتفاقم إذا أيدت المحكمة القرار الذي يستهدف ترامب إصداره بفصل عضوة الفيدرالي من منصبها.

“إن فيديا” وفقاعة الذكاء الاصطناعي!

حققت الأسهم الأمريكية مكاسبًا هامشيةً على مدار الأسبوع الماضي، مستندة إلى تصاعد توقعات خفض الفائدة عقب إصدار بيانات التضخم الأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم النهج العدائي الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الفيدرالي، استمدت مؤشرات بورصة نيويورك بعض القوة إلى المزاعم التي رددها الرئيس الأمريكي عن عضوة الفيدرالي ليزا كوك وتورطها المزعوم في تقديم مستندات مزورة للحصول على رهن عقاري، وذلك اعتقاد ساد المستثمرين في الأسواق بأن استمرار ترامب في محاولات الضغط على الفيدرالي قد تسفر عن خفض كبير للفائدة في وقتٍ قريبٍ.

وعلى صعيد أداء الأسهم الفعلي، لم تحدث أرباح “إن فيديا”، عملاق الشرائح الإلكترونية، الأثر الإيجابي القوي الذي كان متوقعًا لها نظرًا لحديث عن النظرة المستقبلية لأداء الشركة.

وأعلنت “إن فيديا” تحقيق أرباح إيجابية في الربع الثاني من 2025 مع تحقيق مستويات قياسية للمبيعات في تلك الفترة.

رغم ذلك، كان هناك هبوط في إطار رد الفعل المباشر لتقرير الأرباح بأكثر من 2.00% في الساعات التي تلت إعلان النتائج المالية.

ويبدو أن تلاشي إيجابية الأرباح التي حققتها “إن فيديا” كان ورائه أن كلًا من المبيعات التي تحققت في تلك الفترة علاوة على الأرباح والإيرادات كانت أقل من تطلعات المستثمرين في أسواق المال.

كما أن مخاوف حيال إمكانية أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي فقاعة في الفترة المقبلة نتيجة للمنافسة الشديدة بين دول الغرب والصين في تقديم منتجات جديدة والإقبال الشديد من قبل المستثمرين على ضخ رؤوس أموال في القطاع، مما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.

وذكرت هذه المخاوف الأسواق بفقاعة التكنولوجيا في التسعينيات من القرن العشرين عندما اندفع المستثمرون نحو أسهم التكنولوجيا إلى حدٍ دفع بالأمور في اتجاه انهيار لأسهم الشركات المدرجة في مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة.

وكانت هذه المخاوف هي العامل الذي يقف وراء الحد من ارتفاع الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي رغم توافر عدة عوامل إيجابية.

ارتفاع قيمة شركة إن فيديا يؤدي إلى زيادة نسبتها من إجمالي قيمة مؤشر ستاندردز آند بورس 500 – المصدر Bloomberg

الذهب مقابل الدولار الأمريكي   

استغل الذهب ضعف الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع الماضي، إذ حقق بلغت مكاسب المعدن النفيس حوالي 2.3% الجمعة الماضية.

وكانت أبرز التطورات التي استفاد منها الذهب في تلك الفترة الهجوم الذي جدده الرئيس الأمريكي على الفيدرالي بعد تهديده بالبدء في إجراءات فصل عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليزا كوك على خلفية مزاعم بتورطها في تقديم مستندات مزورة بهدف الحصول على رهن عقاري.

كما أدت بيانات التضخم الأمريكية إلى تصاعد توقعات بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وجاءت بيانات التضخم لتلقي الضوء على تراجع في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي الأكثر مصداقية بالنسبة للفيدرالي، متوافقة مع توقعات السوق التي ألقت الضوء على إمكانية تراجع التضخم في البلاد.

خسائر أسبوعية لليورو

هبط اليورو في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس الماضي، وهو ما جاء نتيجة لضغوط تعرضت لها العملة الأوروبية الموحدة بسبب بيانات اقتصادية سلبية علاوة على عوامل ذات صلة بالتطورات الجيوسياسية على صعيد الحرب في أوكرانيا.

وتراجعت قراءة مؤشر Gfk لثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، مما يُعد من العوامل السلبية التي من شأنها أن تدفع في اتجاه بيع العملة الأوروبية.

وأسهمت التطورات على صعيد المشهد السياسي في فرنسا في تدهور حركة سعر العملة الأوروبي الموحدة، إذ تُعد فرنسا ثاني أكثر اقتصادات منطقة اليورو، مما يجعل استقرارها السياسي من أهم العوامل اللازم توافرها لضمان إيجابية أداء الاقتصاد الأوروبي.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إلى إجراء تصويت في البرلمان على الثقة في الحكومة، مما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية.

يأتي ذلك على خلفية مناقشة بايرو خططه لخفض شامل في الموازنة العامة الفرنسية، والتي أثارت توترات سياسية شديدة في البلاد.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، لا يزال الغموض يكتنف محادثات السلام التي تستهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

نصيب قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدةنصيب قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة – المصدر: FactSet

النفط

استفاد النفط من تطورات على صعيد المشهد الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي العالمي، والتي توالى ظهورها على مدار الأسبوع الماضي.

واستفاد الخام الأسود أيضًا من تصاعد توقعات بخفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع الماضي بدفعة من بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

كما استفاد من تطورات على صعيد النزاع القضائي الذي بدأ بين إدارة ترامب والفيدرالي على خلفية مزاعم تورط ليزا كوك، عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي تشير إلى تورط عضوة الفيدرالي في تقديم مستندات مزورة للحصول على رهن عقاري، وهو النزاع القضائي الذي يزيد من توقعات خفض الفائدة.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، لا يزال الغموض يكتنف محادثات السلام التي تستهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار خضوع صادرات النفط الروسي للعقوبات الأمريكية إضافةً إلى إمكانية استمرار خضوع موسكو لغير ذلك من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في الماضي.

وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى هبوط متوسط المخزونات الأمريكية من النفط ومشتقاته ومنتجاته بحوالي 5.6% مقارنةً بمتوسط الخمس سنوات الموسمي، وهو ما يُعد من أهم العوامل الداعمة للنفط.

البيتكوين

تعرضت البيتكوين لخسائر أسبوعية في إطار موجة هابطة ألقت الضوء على إمكانية مشاهدة نهاية للموجة الصاعدة التي حملت العملة المشفرة الأوسع انتشارًا على مستوى العالم على مدار أشهر الصيف.

وبلغت خسائر البيتكوين في تلك الفترة حوالي 4.2% في الأسبوع المنتهى الجمعة 29 أغسطس الماضي.

وضربت الموجة الهابطة الجديدة البيتكوين لتتراجع بحوالي 5.5%، كما خسرت عملة الريبل المشفرة الواعدة حوالي 6.8% مع خسائر للإيثيريوم بواقع 6.2%.

وتنازلت الدوجكوين والتورن عن حوالي 5.8% و6.2% من قيمتها على الترتيب في نهاية الأسبوع الماضي.

إضافة إلى العوامل الموسمية التي أدت إلى هبوط العملات المشفرة، أسهم التضييق الذي بدأ البنك المركزي في روسيا ممارسته على تعاملات البيتكوين في تعرض الأصول الرقمية للهبوط على أساس أسبوعي.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن إجراءات تتضمن تشديد القواعد الحاكمة لتعاملات المؤسسات المصرفية مع الأصول الرقمية.

ومن المقرر أن تلزم القواعد الجديد هذه  المؤسسات بإدراج الأصول الرقمية ضمن حسابات رأس المال ونسب التحوط الرقابية.

وتشمل القواعد الجديدة الاستثمارات المباشرة في العملات المشفرة، بالإضافة إلى المشتقات المالية المرتبطة بها.

الأسبوع الجديد

تنتظر الأسواق الأسبوع المقبل دفعات من البيانات الأمريكية، أهمها بيانات التوظيف الأمريكية التي تلقي الضوء على أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة التي تعتبر بدورها من أهم العوامل المحددة لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما تصدر قراءات خاصة بسلسلة مديري المشتريات التي من شأنها أن تسلط الضوء على أداء أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وهناك أيضًا بيانات من شأنها أن توضح حالة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

ويتحدث الأسبوع المقبل أيضًا عضوا اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جون وليام وألبرتو موسالم، وهي التصريحات التي ينتظرها المستثمرون في أسواق المال العالمية، التماسًا لأي إشارة إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية للفيدرالي.

كما تدرس هيئة الأوراق المالية والسندات الأمريكية قواعد جديدة من شأنها أن تسهل عملية تأسيس وإطلاق صناديق استثمارية متداولة بالعملات المشفرة.