نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حقق الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية بعد أن حسم المنافسة بين عددٍ من المؤثرات التي توافرت في الأسواق على مدار الأسبوع المنقضي. ونتناول في ملخص الأسبوع ما طرأ على حركة سعر الدولار وآثار ذلك على أسواق المال بصفة عامة.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض تعريفة جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك بقيمة 30% تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
واستمر مسلسل فوضى الأسواق – الناتجة عن تصريحات وإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد السياسات التجارية لبلاده – على مدار الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إثارة حالة من القلق الشديد في الأسواق إزاء مستقبل التجارية العالمية وحرية التجارة وآثار التعريفة الجمركية على أكبر اقتصادات العالم.
كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفة جمركية بواقع 30% على الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من أغسطس المقبل.
وأدت هذه التهديدات في مجملها إلى تصاعد توقعات بالمزيد من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما قد يثني الفيدرالي عن خفض الفائدة في المرحلة الحالية.
بيانات التضخم
وألقت بيانات التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي الضوء الأسبوع الماضي على ارتفاع المعدلات في يونيو الماضي بواقع 0.3% مقابل قراءة مايو الماضي التي سجلت 0.1%. وجاءت القراءة أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.
كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ2.7% في يونيو الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعًا بـ2.4%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
وعلى صعيد القراءات الأكثر دقة التي تستثني المكونات للأكثر تذبذبًا بين أسعار المستهلك، ارتفعت قراءة المؤشر باستثناء أسعار الغذاء الطاقة إلى 0.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.1%.
كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ2.9% في يونيو الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 2.8%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.00%.
وقالت مصادر في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية إن ترامب ناقش بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، أثناء اجتماع في المكتب البيضاوي، الثلاثاء الماضي في مسألة فصل باول من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.
لا تزال معدلات تضخم أسعار المستهلك وأسعار المنتجين مستقرة رغم التعريفات الجمركية الأعلى – المصدر: Bloomberg
معركة باول
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن هناك “احتمال كبير” لعدم فصل جيروم باول من منصبه رغم مناقشة فريقه الرئاسي فيما إذا كان ينبغي أن يغادر رئيس الفيدرالي منصبه.
وأضاف المصدر أن المشرعون الأمريكيون الذي حضروا الاجتماع كانوا داعمين لفكرة إعفاء باول من مهام منصبه.
وقالت عضوة الكونجرس الجمهورية عن ولاية فلوريدا أنا باولينا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إنها “سمعت” عن الاستغناء عن باول “في وقتٍ قريبٍ”.
البيانات الاقتصادية
تراجعت مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، كما ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو الماضي بأكثر من التوقعات، وسجل مسح توقعات الأعمال الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يوليو الجاري أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر.
كما تلقت العملة دفعة من تصريحات عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر التي أشارت خلالها إلى أنه من المناسب أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير “لبعض الوقت”.
تصريحات من الفيدرالي
كما تلقت العملة دفعة من تصريحات عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر التي أشارت خلالها إلى أنه من المناسب أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير “لبعض الوقت”.
وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر: “مع اقتراب التضخم من الهدف ومحدودية المخاطر التصاعدية للتضخم، لا ينبغي لنا الانتظار حتى يتدهور سوق العمل قبل أن نخفض سعر الفائدة”.
وأضاف: “أعتقد أنه من المنطقي خفض الفائدة الذي يحدده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أسبوعين من الآن.”
الأسهم الأمريكية وارتفاعات كبيرة
كان من شأن العوامل التي أدت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية للدولار الأمريكي أن تهوي بمؤشرات بورصة نيويورك في اتجاه خسائر على مدار الأسبوع الماضي.
لكن تطورات إيجابية، من بينها بيانات اقتصادية وتقارير الأرباح أدت إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية وتحقيقها مكاسب أسبوعية.
وتراجعت مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، كما ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو الماضي بأكثر من التوقعات، وسجل مسح توقعات الأعمال الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يوليو الجاري أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر.
كما دعمت تقارير أرباح القطاع المالي أداء الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي بعد أن أشارت النتائج المالية إلى أن أرباح وإيرادات أغلب الشركات الهامة في القطاع المالي تجاوزت توقعات الأسواق.
وتجاوزت أرباح مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية المستويات التي أشارت إليها توقعات السوق للربع الثاني من 2025 بدفعة من نمو جميع قطاعات البنك العملاق.
وارتفعت أرباح سيتي جروب إلى مستويات تفوق توقعات السوق عند 1.96 دولار للسهم مقارنة بتوقعات نشرتها مؤسسة LSEG لأبحاث السوق في وقتٍ سابقٍ أشارت إلى 1.60 دولار للسهم.
كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 21.67 مليار دولار مقابل التوقعات الصادرة عن LSEG لأبحاث السوق في وقتٍ سابقٍ، والتي أشارت إلى 20.98 مليار دولار.
وحققت مجموعة وليز فارجو المالية العالمية أرباحًا فاقت توقعات الأسواق في الربع الثاني من هذا العام، لكن سهم المجموعة تراجع بحوالي 2.00% أثناء تعاملات بورصة نيويورك الثلاثاء.
وأصبحت شركة بلاكروك هي شركة إدارة الأصول الوحيدة التي تجاوز حجم الأصول التي تستثمر فيها 12 ترليون دولار بعد أن بلغت أصولها 12.53 ترليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا لتقارير الأرباح الصادرة عن هذه الفترة.
وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 12.05 دولار للسهم، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أصدرتها مؤسسة زاكس لأبحاث السوق التي أشارت إلى 10.66 دولار للسهم.
لكن هذه الإيرادات جاءت أدنى بقليل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 5.43 مليار دولار، وفقًا لمؤسسة زاكس لأبحاث السوق.
رغم ذلك، لم تنج الشركة من هبوط في أسهمهما بسبب بعض السلبيات التي تضمنها تقرير الأرباح.
وحققت مجموعة بانك أوف أميركا أرباحًا فاقت توقعات السوق في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا لتقارير الأرباح الصادرة الأربعاء.
كما تجاوز الإيرادات ربع السنوية، مثلها مثل الأرباح، ارتفاعًا إلى مستويات أعلى من التوقعات.
وبلغت أرباح بانك أوف أميركا 89 سنت للسهم الواحد في الربع الثاني من 2025، وهو ما تجاوز توقعات صدرت عن LSEG قبل قليل بإمكانية تحقيق مستويات أقل من الأرباح عند 96 سنت للسهم.
وحققت المجموعة المصرفية الأمريكية العملاق إيرادات بلغت 26.61 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما جاء أقل بقليل من توقعات LSEG التي أشارت إلى 26.72 مليار دولار.
ارتفع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى مستويات قياسية
اليورو ومكاسب أسبوعية محدودة ويتوقع أن تواصل الصعود في 2026 – المصدر: FactSet
كان اليورو بين الرابحين الأسبوع الماضي، لكنه لم يحقق ارتفاعًا أسبوعيًا كبيرًا لتقتصر مكاسبه على أقل من 0.1%.
وكانت البيانات الاقتصادية وضعف الدولار الأمريكي في بعض الأوقات من أهم العوامل التي ساعدت العملة الأوروبية الموحدة على تحقيق هذه المكاسب الأسبوعية المحدودة.
رغم ذلك، كانت هناك عوامل سلبية عدة تتوافر في الأسواق على مدار الأسبوع الماضي، من بينها مخاوف التعريفة الجمركية المحتملة التي قد يتعرض لها الاتحاد الأوروبي مع بداية الشهر المقبل.
وظهرت أيضًا تصريحات من قبل صناع سياسات أوروبيين تدعو إلى خفض الفائدة الأوروبية، وهو ما أدى إلى خسائر للعملة.
وارتفع مؤشر ZEW للتقديرات الاقتصادية الذي ارتفع إلى 52.7 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت الشهر الماضي 47.5 نقطة.
كما ارتفعت قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو إلى 1.7% و3.7% مقابل في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.00% و2.2% على أساس شهري وسنوي على الترتيب.
واعتمد اليورو في صعوده الأسبوعي أيضًا على ضعف الدولار الأمريكي وسط تهديدات تناولتها عناوين الأخبار بفصل جيروم باول، رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، من منصبه.
وهدد ترامب بفرض تعريفة جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك بقيمة 30% تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
وأدت هذه التهديدات في مجملها إلى تصاعد توقعات بالمزيد من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما قد يثني الفيدرالي عن خفض الفائدة في المرحلة الحالية.
كما تأثرت العملة الأوروبية الموحدة بتصريحات نائب رئيس وزراء إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي أشار خلالها إلى دعم استمرار خفض الفائدة.
وقال أنطونيو تاياني، نائب رئيس وزراء إيطاليا، إنه ينبغي أن “يدرس البنك المركزي الأوروبي برنامج جديد لشراء الأصول في إطار تيسير كمي علاوة على المزيد من خفض الفائدة”.
الإسترليني وخسائر أسبوعية رغم البيانات الداعمة
أنهى الإسترليني تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط بعد أن تنازل عن حوالي 0.6% في ختام تعاملات تلك الفترة الجمعة الماضية.
وكان ضغط الهبوط الذي تعرضت له العملة البريطانية ناتجًا عن الارتفاعات الأسبوعية التي حققها الدولار الأمريكي.
وتلقت العملة الأمريكية دعمًا الأسبوع الماضي من تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي، واستمرار فوضى التعريفة الجمركية التي تسببها تهديدات ترامب، ودفعات إيجابية من البيانات الاقتصادية في مقدمتها بيانات التضخم.
في المقابل، تلقت العملة البريطانية دفعة من بيانات التضخم التي ألقت الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني إلى 3.6% في يونيو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.4% في حين سجلت قراءات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بواقع 3.5% و3.7% على أساس شهري وسنوي على الترتيب.
وأضاف الاقتصاد البريطاني 134000 وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي، وهو ما جاء أعلى بكثير من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع في معدل التوظيف بحوالي 46000 وظيفة فقط.
كما تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.6% في نفس الفترة مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 4.7%، وهو ما يرجع إلى الزيادة في نسبة المشاركة في القوى العاملة البريطانية.
النفط يتعرض لخسائر كبيرة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا خلال خمسين يومًا.
وكان من المفترض أن تؤدي تلك التهديدات إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية، لكن بعض العوامل المتوافرة في الأسواق حالت دون ذلك.
وتتضمن تلك العوامل تهديدات ترامب بالمزيد من التعريفة الجمركية المرتفعة ووضعها حيز التنفيذ بداية من الأول من الشهر المقبل، وهو ما أثار توقعات بتباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي الذي ينشأ عنه في أغلب الأحيان تباطؤ في الطلب العالمي على النفط.
كما شهدت مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعًا حادًا الأسبوع الماضي، مما يلقي الضوء على تراجع في الطلب على النفط لدى أكبر اقتصادات العالم.
وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية إلى 19.1 مليون برميل مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بحوالي 7.1 ملين برميل.
وأدت قوة الدولار الأمريكي أيضًا إلى هبوط النفط، إذ تتراجع السلع المقيمة بالدولار الأمريكي كلما ارتفعت قيمة العملة الأمريكية.
وأدت البيانات الأمريكية، التي ألقت الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، إلى تراجع في أسعار النفط العالمية أيضًا، إذ ينذر هذا الارتفاع بالمزيد من الوقت الذي يتبنى فيه الفيدرالي معدلات فائدة مرتفعة، وهو ما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، ومن ثن أسعار النفط العالمية.
ولم تكن تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا بالقوة الكافية لتحريك أسعار النفط العالمية، إذ رأى المستثمرون في أسواق المال أنها تفتقر إلى إجراءات حقيقية.
العملات المشفرة
رغم خسائرها الأسبوعية، حققت البيتكوين اثنين من المستويات غير المسبوقة في تاريخها الأسبوع الماضي.
وبلغت البيتكوين مستويات أعلى من 22000 دولار و23000 دولار للوحدة على الترتيب الأسبوع الماضي، وهي مستويات غير مسبوقة في تاريخها.
وكان الدافع لهذه المستويات التاريخية هو تصديق ترامب على قانون الخفض الضريبي والإنفاق العام الشامل الذي يتوقع أن يؤدي إلى عجز مالي هائل، وهو ما يضعف من مكانة الدولار الأمريكي.
كما أشارت بيانات التضخم على مستوى أسعار المستهلك الأمريكي هي أيضًا إلى إمكانية عودة التضخم إلى الارتفاع في الفترة المقبلة، وهو ما يؤثر سلبًا على العملة الأمريكية.
على ذلك، بدأ الإقبال على البيتكوين كبديل للدولار الأمريكي لتفادي انهيار قيمة المدخرات والاستثمارات مع هبوط العملة المحتمل.
الأسبوع الجديد
يشهد الأسبوع المقبل الكثير من الأحداث الهامة تتضمن بيانات اقتصادية، وتقارير أرباح، وتصريحات لصناع سياسة النقدية.
وتصدر سلسلة مؤشرات مديري المشتريات الأسبوع المقبل، والتي تلقي الضوء على حالة النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
وهناك أيضًا بيانات إسكان، وبيانات توظيف، علاوة على طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة.
ويتحدث جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع المقبل في المؤتمر المصرفي للفيدرالي.
