نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ختم أسواق المال تعاملات الأسبوع الماضي في حالة من انعدام اليقين بعد ظهور دفعات هي الأهم على الإطلاق من البيانات الأمريكية بالنسبة لتعاملات الأسواق العالمية؛ بيانات التوظيف الأمريكية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما نتناوله بالتفصيل في ملخص الأسبوع.
وعكست بيانات التوظيف استمرار تدهور أوضاع سوق العمل الأمريكي خلال الشهرين الماضييْن مع إظهار التضخم تراجعًا محدودًا في نوفمبر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى حالة من التوتر مع مواجهة صعوبة بالغة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وجاءت هذه البيانات بعد حوالي أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس لتهبط إلى نطاق 3.75% – 3.50% ليكون الخفض الثالث منذ سبتمبر الماضي.
أهم البيانات الاقتصادية
صدرت بيانات التوظيف الأمريكي عن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضييْن لتظهر تباينًا في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة في تلك الفترة، مما قد يخلف أثرًا غير مألوف في أسواق المال تجاه هذه البيانات.
وظهرت بيانات الشهرين الماضييْن في نفس اليوم بسبب أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.
وتراجع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي إلى بواقع 105- ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ108 ألف وظيفة.
وألقت القراءة السنوية لنمو الأجور الأمريكية، مؤشر متوسط الكسب في الساعة (سنوي)، الضوء على ارتفاع أقل في أكتوبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق بواقع 3.5% مقابل قراءة سبتمبر التي سجلت زيادة بواقع 3.8%.
في المقابل، ارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي إلى بواقع 63 ألف وظيفة مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعٍ بـ50 ألف وظيفة.
كما ارتفع معدل البطالة الأمريكية في نوفمبر الماضي إلى 4.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.4%، وهو جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية ألا يشهد المؤشر أي تغيير.
وارتفع متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بواقع 0.1% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي عكست ارتفاعًا أكبر بـ0.3%، وفقًا للتغير الشهري للمؤشر.
وألقت القراءة السنوية لنمو الأجور الأمريكية، مؤشر متوسط الكسب في الساعة (سنوي)، الضوء على ثبات النمو الذي حققه المؤشر بواقع 3.5%، وهو نفس المستوى المسجل الشهر السابق.
ومن دون شك، كانت هذه البيانات تميل إلى السلبية الشديدة، إذ عكست حال من التدهور في أوضاع نمو الوظائف ونمو الأجور في الولايات المتحدة، وهو ما جعل الدولار الأمريكي تحت ضغط هبوط شديد.
وعلى صعيد التضخم، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ2.7% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 3.00%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.1%.
كما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في نوفمبر الماضي بـ2.6% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 3.00%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.00%.
وأدى انعدام اليقين الناتج عن هذه البيانات التي تظهر أوضاعًا غير واضحة على صعيد سوق العمل واستمرار الأسعار الحد من المكاسب الني كان من المتوقع أن يحققها الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع الماضي، استنادًا إلى التحسن المتواضع في بيانات التضخم.
تصريحات من أروقة الفيدرالي
أكد جون ويليامز أن الاقتصاد الأمريكي يسجل نموًا يتراوح بين 1.5% و1.75% هذا العام، مع توقعات بزيادة النمو في العام المقبل.
وأضاف أنه لا توجد “حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في السياسة النقدية الآن”، معتبرًا أن التخفيضات السابقة للفائدة وضعت الاقتصاد في وضع جيد.
كما ألحقت تصريحات تميل إلى التيسير من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر المزيد من الضعف بالدولار الأمريكي، إذ أكد أن الفيدرالي يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، نظرًا لأن الفائدة الأمريكية لا تزال أعلى من المستوى الحيادي بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس.
كما وقعت على كاهل العملة الأمريكية ضغوطًا إضافية من إعلان الفيدرالي الأسبوع الماضي عن شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لتعزيز السيولة، وهو الإجراء الذي يساوي في قوته الأثر الناتج عن خفض الفائدة، وكأن الفيدرالي قد حفض الفائدة مرتين.
الذهب والسياسة النقدية
لم يكتف الذهب من الاستفادة من التوترات الجيوسياسية في فنزويلا فقط، إذ حقق مكاسب على حساب الدولار الأمريكي أيضًا بسبب خطاب التيسير الكمي الذي تردد على ألسنة بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق.
كما عززت تصريحات وولر الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها مخزنًا للقيمة، إذ أكد أن الفيدرالي يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة وأنه لا يزال أمامه حوالي 100 نقطة حتى يصل إلى المعدل المطلوب.
وأسهمت المخاوف المالية في اليابان في دعم الطلب على المعدن النفيس بعد أن أفادت وكالة “كيودو” بأن الحكومة اليابانية تدرس موازنة قياسية تتجاوز 120 تريليون ين (775 مليار دولار) للعام المالي 2026.
ومن اليابان أيضًا، جاء عامل دعم آخر للمعدن النفيس، إذ رفع بنك اليابان الفائدة إلى أعلى المستويات في حوالي ثلاثة عقود. وأدى ذلك إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة اليابانية على حساب نظيراتها الأمريكية.
وهناك علاقة عكسية بين الذهب والعائدات على السندات السيادية الأمريكية لأجل عشر سنوات، لذا أدى هبوط العائد عليها إلى ارتفاع أسعار الذهب.
الأسهم الأمريكية والعائدات
تأثرت الأسهم الأمريكية، والعائدات على سندات الخزانة الأمريكية التي تمثل الطرف الآخر لنقيض الأسهم في وول ستريت، بعدة عوامل، أبرزها على الإطلاق السياسة النقدية التي جاءت في المرتبة الأولى في التأثير على حركة السعر في بورصة نيويورك.
وجاءت تحركات شركات البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي لتكون في المركزي الثاني من حيث التأثير على تحركات الأسهم في وول ستريت.
وكانت تصريحات كريستوفر وولر، نائب رئيس الفيدرالي، الداعية إلى المزيد من خفض الفائدة من أهم عوامل دعم الأسهم الأمريكية، لكنها كانت سلبية بالنسبة لعائدات سندات الخزانة لكون خفض الفائدة من العوامل التي تؤدي إلى تراجع العائدات على السندات المعيارية.
وكان قطاع الشرائح الإلكترونية قد بدأ موجة الصعود الحالية بعد أن أعلنت شركة ميكرون تكنولوجي، أكبر منتج أمريكي لشرائح الذاكرة، عن توقعات إيجابية للربع الحالي.
وأشارت الشركة إلى أن هناك ارتفاع في الطلب ونقص في المعروض، مما يمنحها القدرة على رفع الأسعار، وهو ما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة الأمريكية بأكثر من 14.00%.
وكانت الأسهم الأمريكية قد تلقت صدمة من مخاوف حيال تراجع كبير في الإنفاق من قِبَل شركات البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى هبوطها في نهاية جلسة الأربعاء الماضي.
لكن النظرة المستقبلية لميكرون تكنولوجي هدأت من روع المستثمرين في القطاع، وحولت الهبوط إلى مكاسب بعد يوم واحد فقط من حركة السعر الهابطة.
مكاسب أسبوعية للين بعد رفع الفائدة
في خطوة تُعدّ الأبرز منذ ثلاثة عقود، أعلن بنك اليابان الجمعة رفع معدل الفائدة قصير الأجل 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ 1995.
يأتي هذا القرار ضمن مسار تدريجي نحو تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من الفائدة السلبية التي استمرت منذ عام 2016، والتي جعلت اليابان صاحبة أطول فترة من تطبيق معدلات فائدة دون الصفر.
وكانت الأسواق تثمن هذا القرار.
واستند البنك المركزي إلى عدة عوامل في اتخاذ قرار رفع الفائدة التاريخي، إذ استمر التضخم في تسجيل أرقام أعلى من هدف البنك المركزي الرسمي للتضخم لحوالي 44 شهرًا على التوالي، وهو ما دعل السلطات النقدية تبادر برفع الفائدة حتى لا تخدر الأمور عن السيطرة باستمرار ارتفاع التضخم إلى مستويات مزعجة.
وأظهرت بيانات نوفمبر الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9%، وهو ما يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة.
في نفس الوقت، تراجعت الأجور الحقيقية في اليابان لمدة عشرة أشهر على التوالي، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار يفوق نمو الأجور، وهو ما يضغط على القوة الشرائية للأسر اليابانية، وهو المبرر الثاني لرفع الفائدة.
أما المبرر الثالث فيتمثل في توقعات هبوط التضخم في 2026، إذ يتوقع بنك اليابان أن يتراجع التضخم — باستثناء أسعار الغذاء والطاقة — إلى ما دون 2.00% خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026 نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء وتأثير الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الضغوط المعيشية.
كما استند البنك المركزي في رفع الفائدة إلى توقعاته بأن الشركات في اليابان قد تشهدًا المزيد من التحسن في الأداء، وهو ما يساعدها على رفع الأجور في وقتٍ قريبٍ.
المركزي الأوروبي يحد من خسائر اليورو
أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي بخسائر محدود للغاية رغم إعلان البنك المركزي الأوروبي تثبيت الفائدة عند نفس المستويات الحالية.
وجاء هذا التراجع رغم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير ومراجعة تقديرات النمو لمنطقة اليورو في السنوات الماضية دون تغيير وإشادة كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة ووصفه بأنه كان “مرنًا” للغاية في مواجهة الأزمات.
رغم ذلك، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة، متأثرة بحالة “انعدام اليقين المستمر والتفاؤل الحذر” وحديث بيان الفائدة الصادر من قِبَل البنك المركزي عن هذه الحالة.
وأعربت لاجارد عن مخاوفها بشأن التجارة، مشيرة إلى أن التوترات الناتجة عن السياسات الحمائية والقيود التجارية قد تُلحق ضررًا كبيرًا باقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “رغم أن التوترات التجارية قد تراجعت حدتها، فإن البيئة الدولية ما زالت متقلبة وقد تعطل سلاسل الإمدادات، وتحد من الصادرات، وتضغط على الاستهلاك والاستثمار”.
“أي تقدم اقتصادي سيعتمد على استدامة الأوضاع المالية العامة، والاستثمارات الاستراتيجية، والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو”، بحسب لاجارد.
من جهةٍ أخرى، أشار تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية الخميس إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يتوقعون أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت على الأرجح، استنادًا إلى أحدث التقديرات الخاصة بالنمو والتضخم في منطقة اليورو.
كما تزايدت المخاوف المالية في منطقة اليورو من الضغوط على العملة، بعد إعلان ألمانيا أنها سترفع مبيعات الدين الفيدرالي بنحو 20.00% العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 512 مليار يورو لتمويل زيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما أسهم في الضغط على اليورو في الاتجاه الهابط.
على الجانب الإيجابي، أبقى البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإيداعات عند 2.00%، ورفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2025 إلى 1.4 % مقارنة بتوقع سابق عند 1.2%، فيما أبقى توقعاته للتضخم الأساسي (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) لعام 2025 عند 2.4% دون تغيير.
الأسبوع الجديد
مع دخول الأسواق الأسابيع الأخيرة من العام، يظل انعدام اليقين هو السمة المهيمنة.
ويزداد رهان المستثمرين على أن ضعف أوضاع سوق العمل الأميركي وتراجع التضخم سيدفعان الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة في عام 2026.
وإلى أن تظهر مؤشرات أوضح، من المرجح أن تستمر التقلبات في أسواق العملات والسلع والأسهم على حد سواء.
