ملخص الأسبوع: نتائج اجتماع الفيدرالي والبيانات تسلم الأسبوع الجديد لتقارير أرباح جديدة

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع (20-24 فبراير الجاري) في الاتجاه الصاعد بعد أن حقق مكاسب بدفعة من نتائج اجتماع الفيدرالي ودفعات متتالية من البيانات التي تصب في صالح العملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في يناير الماضي بواقع 0.6%، وهو ما تجاوز القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، والتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.5%.

كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 5.4% في يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 5.3%، وهو ما تجاوز توقعات السوق أيضا، إذ أشارت إلى ارتفاع أقل بـ 4.9%.

وتراجعت قراءة مؤشر الدخل الشخصي في الولايات المتحدة واقع 0.6% في يناير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 0.9%.

وارتفعت قراءة مؤشر الإنفاق الشخصي في يناير الماضي أيضا بـ 1.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1-%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.3%.

وسجلت ثقة المستهلك الأمريكي ارتفاعا الجمعة، وفقا للمؤشر الصادر عن جامعة ميتشيجان.

وارتفع المؤشر إلى 67 نقطة في فبراير الجاري مقابل القراءة الأولية المسجلة في وقت سابق عند 66.4 نقطة، وهو نفس الرقم الذي  أشارت إليه توقعات السوق.

وارتفعت قراءات النمو الأمريكية ليسجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تقدما بواقع 2.7% في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما جاء أدنى من الارتفاع المسجل في قراءة الربع الثالث من 2022 بـ 2.9% وأدنى من توقعات السوق التي رجحت ألا تتغير القراءة الفعلية.

وارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الأمريكي للربع الرابع من 2022 بـ 3.9% مقابل القراءة السابقة والتوقعات التي أشارت إلى 3.5%.

وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، وهو المؤشر الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي في قياس التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعا بـ 4.3% في الربع الأخير من 2022 مقابل القراءة المسجلة في الربع السابق التي سجلت، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية ألا يشهد المؤشر أي تغيير.

وتقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع من العام الماضي بـ 3.7% مقابل القراءة المسجلة في الربع السابق عند 3.2%.  

نتائج اجتماع الفيدرالي

ونظر المستثمرون في الأسواق إلى ما جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأسبوع الماضي من زاويتين لم تكن أي منهما بأكثر سلبية من الأخرى؛ وكانت الزاوية الأولى هي التي تتعلق برفع الفائدة بوتيرة أسرع أو قدر أكبر في الفترة المقبلة، بينما كانت الثانية هي النظرة المستقبلية للاقتصاد التي رجح الفيدرالي أنها تنطوي على كثير من السلبية.

وذكرت النتائج أن “جميع المشاركين في الاجتماع الماضي اتفقوا على أنه لا تزال هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة لتحقيق أهداف لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على صعيد الوظائف والتضخم”.

وهناك حاجة إلى التشديد الكمي حتى يتأكد الفيدرالي من أن التضخم يتراجع نحو 2.00،%، وهو ما يتوقع أن يستغرق بعض الوقت، وفقا للنتائج الصادرة الأربعاء.

وعلى صعيد آخر، تضمنت النتائج إشارات إلى نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الأمريكي، إذ رأى أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن “النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي تميل إلى التدهور في أداء الاقتصاد علاوة على وجود مخاطر تتضمن إمكانية المزيد من ارتفاع التضخم بسبب استئناف النشاط الاقتصادي وتطورات حرب روسيا في أوكرانيا”.

وقالت اللجنة إن “سوق العمل يتمتع بقدر كبير جدا من القوة، إذا يفوق الطلب على الوظائف المعروض المتوافر من العوامل إلى حدٍ كبير”، وهو ما يرى أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أنه قد يسهم في زيادة ضغوط الارتفاع في معدل التضخم.

وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 105.26 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 104.06 نقطة.

وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول المنتهي في 24 فبراير الجاري عند 103.80 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 105.20 نقطة.

الذهب والأسهم

كان رد الفعل الطبيعي من أسواق المال نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي بسبب تلك العوامل هو هبوط العقود الآجلة للذهب بعد أن تكبدت خسائر أسبوعية.

وهبطت العقود الآجلة للذهب إلى 1809 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1841 دولار للأونصة.

وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في أسبوع التداول الجاري عند 1847 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1809 دولار.

وتراجع داو جونز الصناعي بحوالي 900 نقطة في الأسبوع المنته في 24 فبراير الجاري أو ما يقدر بـ 1.00%، وهو ما جاء تأثرا بالتصاعد في توقعات رفع الفائدة بسرعة أكبر أو العودة إلى رفع الفائدة بـ50 نقطة بعد خفض الوتيرة إلى 25 نقطة في الاجتماع الماضي.

كما هبط ستاندردز آند بورس500 بأكثر من 2.00% مع تراجع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 3.00%.

اليورو

كان لليورو قصة أخرى، إذ شهد هبوطا أسبوعيا متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي، وتصاعد توقعات الفائدة عالميا، وحالة من التشبع الشرائي وصلت إليها العملة مستفيدة بعدد من الإيجابيات.

وجاء الهبوط الأسبوعي الحالي من أعلى المستويات في أكثر من عشرة أشهر بدفعة من تراجع أسعار منتجات الطاقة، وتوافر إمدادات الغاز الطبيعي بكثافة في أوروبا، واستئناف النشاط الاقتصادي في الصين بعد الإغلاق الذي استمر لسنوات لدى ثاني أكبر اقتصادات العالم في زيادة شهية المستثمرين لشراء اليورو.

الأسبوع المقبل

تحتل بيانات الإسكان الأمريكية ومؤشرات أداء أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة القدر الأكبر من الأهمية بين محركات السوق في أسبوع التداول الجديد.

وتظهر سلسلة مؤشرات مديري المشتريات في الصين لأهم قطاعين في ثاني اقتصادات العالم هما القطاع التصنيعي والقطاع الخدمي.

وفي منطقة اليورو، تظهر مؤشرات التضخم الأوروبية، وبيانات التوظيف والتضخم الألمانية، والثقة الاقتصادية الأوروبية، وثقة المستهلك الأوروبية.   

وتظهر مجموعة من تقارير الأرباح الهامة في الأسبوع الجديد، أبرزها أرباح عمالقة التجزئة تارجت للملابس، وكاتسكو، ولوي.

كما تعلن تقارير الأرباح عن الأداء المالي في الربع الأخير من العام الماضي شركات زوم لاتصالات الفيديو، وبرودكام، وهوليت، وديل، وأوتوزون.