نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
الدولار الأمريكي: تحت ضغط الدين والاضطرابات التجارية
في يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، واصل الدولار الأمريكي هبوطه لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولارDXY) ) إلى 99.58 نقطة مقابل إغلاق اليوم السابق عند 100.12 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في جلسة التداول عند 99.99 نقطة وأدنى مستوى عند 99.40 نقطة. وفي 23 مايو 2025، سجل المؤشر انخفاضًا إضافيًا إلى 99.24، بانخفاض 0.66%، وعلى مسار انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6%، وهو الأسوأ منذ فبراير 2025.
تقديرات الكونجرس: مشروع قانون الضرائب يضيف ما يقرب من 3 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة – المصدر: الكونجرس
وأثار إقرار مجلس النواب لمشروع قانون ترامب الضريبي، المتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار، المزيد من المخاوف المالية، التي تفاقمت بسبب خفض موديز للتصنيف الائتماني لأمريكا، مشيرة إلى عجز غير مستدام.
خفض موديز للتصنيف الائتماني لأمريكا – المصدر: بلومبرج
وساهمت تهديدات ترامب الجمركية، بما في ذلك رسوم 50% على البضائع الأوروبية ورسوم 25% على هواتف iPhone غير المصنعة في الولايات المتحدة، في ضعف الدولار بتأجيج مخاوف الحرب التجارية والمعنويات المائلة إلى العزوف عن المخاطرة. كما أسهمت مخاوف المستثمرين حيال الصعوبة التي واجهت ترامب في إقناع جناح متشدد من الحزب الجمهوري بدعم مشروع قانون الخفض الضريبي في تعزيز الضغوط على الدولار.
تاريخيًا، شهد الركود التضخمي في السبعينيات تراجع الدولار بنسبة 5-10% مقابل العملات الرئيسية، وقد يتكرر هذا السيناريو إذا تسارع التضخم. وتحول المستثمرون إلى عملات الملاذ الآمن مثل الين، مدعومًا بتضخم أساسي في اليابان بنسبة 3.6% في أبريل، واليورو، بدعم من نمو الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4% في الربع الأول، ومن أجل التحوط، نصح الخبراء المستثمرين بتنويع استثماراتهم في الين أو اليورو، مع تقليص التعرض للدولار إلى 20-30% من محافظ العملات الأجنبية.
النفط الخام: تقلبات حادة وسط تغيرات العرض والتوترات الجيوسياسية
شهدت العقود الآجلة للنفط الخام تقلبات ملحوظة، حيث هبطت إلى 60.75 دولارًا للبرميل في 22 مايو 2025، من 61.29 دولارًا، مسجلة انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي. وفي يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 61.29 دولارًا للبرميل، مقابل إغلاق اليوم السابق عند 62.21 دولارًا، بعد أن سجلت ارتفاعًا مبكرًا في الجلسة إلى 64.14 دولارًا، مدفوعًا بمخاوف من توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط مع تقارير عن استعدادات إسرائيلية محتملة لشن هجوم على إيران. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.26 دولارًا للبرميل، مقابل إغلاق اليوم السابق عند 65.52 دولارًا. أفادت شركة بيكر هيوز بانخفاض عدد منصات النفط الأمريكية إلى 465، بانخفاض ثمانية، ومنصات الغاز إلى 98، بانخفاض اثنين، مما يشير إلى تقلص نشاط الحفر، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص العرض ودفع الأسعار للارتفاع، كما حدث في انخفاضات سابقة لعدد المنصات.
ومع ذلك، أدت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية، والتي فاقت توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تراجع كبير، إلى تخفيف التفاؤل وتسببت في انخفاض الأسعار. تخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميًا في يوليو، بعد زيادة مماثلة في أبريل، مما يهدد بفائض العرض ويحد من المكاسب. ينبغي للمستثمرين مراقبة قرارات أوبك+ وتطورات الشرق الأوسط، مع النظر في صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة ذات التعرض المتنوع للتحوط من التقلبات، مع تجنب العقود الآجلة للنفط ذات الرافعة المالية العالية.
البيتكوين تبدي مرونة لكنها عرضة للتأثر بجني الأرباح
انخفضت عملة البيتكوين إلى 109,110 دولارًا في 23 مايو 2025، بانخفاض 1.6% عن أعلى مستوى قياسي لها عند 111,953.60 دولارًا، مدفوعةً بجني الأرباح بعد تحويلات بقيمة 670 مليون دولار إلى كوين بيز ورغم ذلك، فإن البيتكوين حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 8% وشهرية بنسبة 18%، بدعم من تقدم لافت للناحية التنظيمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقدم مجلس الشيوخ بقانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة وتدفقات بقيمة 934.7 مليون دولار إلى صناديق البيتكوين المتداولة.
ومع ذلك، أثرت تهديدات ترامب الجمركية على معنويات الأسواق، مع هبوط العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% وانخفاض عملات رقمية أخرى بما في ذلك الإيثيريوم (-2.8%) والدوجيكوين (-3.5%). وتستمد مرونة البيتكوين من التبني المؤسسي، بما في ذلك إقبال بنوك كبيرة مثل جيه بي مورجان على استكشاف العملات المستقرة. ويوصي الخبراء المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة 5-10% في العملات الرقمية للتنويع، مع مراقبة مستوى الدعم عند 106,000 دولار والمقاومة المحتملة عند 120,000 دولار، مع تجنب العملات المتقلبة مثل $TRUMP، التي انخفضت بنسبة 5.6% بعد حدث لافت حضره الرئيس الأمريكي خلال أسبوع التداول المنصرم.
الأسهم الأمريكية: تستعد لمواجهة رياح الركود التضخمي
واجهت الأسهم الأمريكية ضغوطًا، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.04% وارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 0.15% في 22 مايو 2025، لكن الانخفاضات العامة تفاقمت بعد إعلانات ترامب الجمركية. وهبط مؤشر داو جونز 260 نقطة (0.7%) في 23 مايو، معبرًا عن مخاوف من اضطرابات التجارة وتآكل الأرباح بسبب التضخم.
تقدم التخفيضات الضريبية للشركات في القانون الذي دفع به ترامب بعض الارتياح المؤقت، لكن الركود التضخمي قد يؤدي إلى تصحيح بنسبة 15-20%، كما حدث في السبعينيات عندما سحق التضخم الطلب. ولا تزال الأسهم التقنية مرتفعة القيمة، مثل تسلا (تتداول عند 345 دولارًا رغم تقييمها الأساسي عند 75 دولارًا وفقًا لمورجان ستانلي)، عرضة للمخاطر.
الذهب: يتألق كملاذ آمن
واصل الذهب صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفعت العقود الآجلة إلى 3,316 دولارًا للأونصة يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، مقابل إغلاق اليوم السابق عند 3,292 دولارًا، مسجلة أدنى مستوى في الجلسة عند 3,287 دولارًا وأعلى مستوى عند 3,327 دولارًا. وفي 23 مايو 2025، قفز الذهب بنسبة 2% إلى 3,359 دولارًا، مع مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، مدفوعًا بطلب الملاذ الآمن وسط ضعف الدولار والتوترات التجارية. أسهم ضعف الدولار، الذي عانى من صدمات متتالية—بما في ذلك خفض التصنيف الائتماني، مخاوف إدارة الدين المتفاقم، والسياسات المالية التضخمية لترامب—في تعزيز جاذبية الذهب. تاريخيًا، تضاعف الذهب خلال الركود التضخمي في السبعينيات، ومع المخاطر الجيوسياسية الحالية (مثل توترات الشرق الأوسط) والمخاوف المالية، قد يتجاوز 3,500 دولار. انخفاض مؤشر الدولار وتقلبات عوائد السندات—عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.509%—عززت جاذبية الذهب كأداة تحوط فعالة.
مبيعات التجزئة القوية تعزز الجنيه الإسترليني
واصل الإسترليني صعوده يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، حيث ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار إلى 1.3419، مقابل إغلاق اليوم السابق عند 1.3392، مسجلاً أدنى مستوى في الجلسة عند 1.3380 وأعلى مستوى عند 1.3468. وفي 23 مايو 2025، وصل الزوج إلى 1.3538، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بنمو 0.8%، مدفوعًا بارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.2% في أبريل، متجاوزة التوقعات عند 0.2%. قفزت المبيعات السنوية بنسبة 5%، مما يعكس مرونة المستهلكين رغم التوترات التجارية العالمية. ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى 3.5% في أبريل 2025، مقابل 2.6% في أبريل 2024، متجاوزًا توقعات الأسواق عند 3.3%، في حين سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.8%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق. ضعف الدولار، وسط مخاوف حيال قدرة الولايات المتحدة على إدارة ديونها، عزز الجنيه الإسترليني، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
اليورو يبدي مرونة رغم تهديدات ترامب
واصل اليورو صعوده منذ بداية التعاملات الصباحية يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، حيث ارتفع زوج اليورو/الدولار إلى 1.1325، مقابل إغلاق اليوم السابق عند 1.1283، مسجلاً أدنى مستوى في الجلسة عند 1.1280 وأعلى مستوى عند 1.1362. وفي 23 مايو 2025، ارتفع الزوج بنسبة 0.5% إلى 1.1338، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4% في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات، بفضل نمو الصادرات بنسبة 3.2%. استفاد اليورو من ضعف الدولار المتأثر بمخاوف العجز المالي الأمريكي وسط مناقشات إدارة ترامب مع أعضاء جمهوريين بالكونجرس لتمرير قانون الإعفاءات الضريبية.
كما دعمت تصريحات مارتنز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى إمكانية توقف خفض الفائدة قريبًا عند هدف التضخم 2%، مع التأكيد على تحليل السيناريوهات البديلة وسط انعدام اليقين التجاري. ومع ذلك، أضعفت تهديدات ترامب بفرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي وتوقعات خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في يونيو اليورو مقابل الين، عند 161.00، أدنى مستوى في شهر). فائض التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة يجعلها عرضة للرسوم، لكن مفاجآت النمو تقدم الدعم للعملة الأوروبية الموحدة، لذا قد يقبل المستثمرون على الأخذ بتوصيات تتعلق بالاحتفاظ بنسبة 10-15% في أصول مقومة باليورو، مع تفضيل السندات الأوروبية على الأسهم، ومراقبة سياسات البنك المركزي الأوروبي وتطورات السياسات التجارية الأمريكية.
وسط عاصفة حقيقية
يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مهمة تنطوي على تحقيق توازن شديد الدقة: فتشديد السياسة النقدية قد يكلف الاقتصاد خسارة في الوظائف، بينما التيسير قد يرفع التضخم (المتوقع أن يتجاوز 2% حتى 2027). وانخفضت مطالبات البطالة في مايو إلى 227,000، لكن بيانات مثل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ستكون حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية وسياسة الفائدة. ويوصى الخبراء المستهلكين بسداد الديون مرتفعة الفائدة، والادخار في حسابات بعائد 4%، وتجنب الشراء الاندفاعي، وكذلك تنويع مكونات المحافظ الاستثماراية، مع تفضيل الذهب، والسندات قصيرة الأجل، والعملات الآمنة، مع تقليص التعرض للأسهم والدولار، ولا يزال التنسيق بشأن السياسات المالية والنقدية الأمريكية والتجارة العالمية ضروريان لتجنب أزمة ركود تضخمي على غرار ما حدث في السبعينيات، لضمان عدم غرق الأسواق في مستنقع أكثر عمقًا.
