ملخص الأسبوع: بيانات التوظيف تقلب موازين الأسواق ومؤشرات اقتصادية تحدد مصير حركة السعر في الأسبوع الجديد

أنهت أسواق المال العالمية تعاملات الأسبوع الماضي بأهم الأحداث الاقتصادية وأكثرها تأثيرا في حركة السعر على مدار الشهر، وهو بيانات التوظيف الأمريكية.

ولم تخلوا المفكرة الاقتصادية في النصف الثاني من الأسبوع الماضي من بيانات التوظيف حتى وصلت الأسواق إلى المؤشرات الرئيسة للتوظيف التي بعثت برسالة إلى الأسواق تتضمن أن الفيدرالي قد يستمر في رفع الفائدة إلى مستويات أعلى بداية من اجتماع سبتمبر المقبل.

وكانت بيانات التوظيف والتضخم الأمريكية وتطورات على صعيد المشهد الاقتصادي في اليابان وبيانات التضخم الأوروبية هي المحركات الأهم للأسواق على مدار الأسبوع الماضي.

كما اتخذت الحكومة الصينية بعض القرارات التي تستهدف من خلالها دعم الأسواق وتعزيز حركة سعر الأصول الصينية المتداولة فيها من خلال إجراءات تاريخية على صعيد الضرائب على الاستثمارات المالية.  

بيانات التوظيف

جاءت بيانات التوظيف الأمريكية بأرقام أفضل من توقعات الأسواق على مستوى نمو الوظائف على وجه التحديد، وفقا للمؤشرات الصادرة الجمعة.

وكانت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة كفيلة بأن تدعم الدولار الأمريكي وتؤدي إلى تراجع شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية.

وارتفع المؤشر إلى 187 ألف وظيف في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 157 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 170 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر متوسط الكسب في الساعة بواقع 0.2% في أغسطس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ0.4%، وفقا للقراءة الشهرية. وسجلت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعا بواقع 4.3% مقابل القراءة المسجلة في يوليو الماضي عند 4.4%.

وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى 34.4 ساعة مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 34.3 ساعة، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 34.3 ساعة.

وارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 3.8% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.5%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.5%.

وكان من شأن هذه البيانات أن تصب في صالح الدولار الأمريكي على حساب أصول المخاطرة، وهو ما جاء أيضا لصالح الذهب الذي استفاد كثيرا من تراجع شهية المخاطرة بعد أن رجحت المؤشرات الأمريكية كفة توقعات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل، مما من شأنه أو يوفر بيئة غير صديقة للاستثمار في الأسهم نظرا لأن ارتفاع تكلفة الاقتراض يحد من فرص نمو الشركات المدرجة في مؤشرات أسهم وول ستريت، وهو ما يفقد تلك الأسهم جاذبيتها للمستثمرين.

وظهرت بيانات أمريكية أخرى رجحت كفة توقعات رفع الفائدة، والتي ألقت الضوء على ارتفاع في التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الخميس، إذ ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – التي يعتبرها الفيدرالي المقياس الأكثر مصداقية واعتمادية للتضخم في الولايات المتحدة – بواقع 4.2% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي بـ4.1%، وهو ما جاء موافقا للتوقعات. ويصب ارتفاع التضخم في صالح توقعات المزيد من رفع الفائدة.

الين الياباني

قال تويواكي ناكامورا، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، الأسبوع الماضي إنه “من السابق لأوانه أن نشدد السياسة النقدية بعد الارتفاعات الأخيرة في التضخم التي جاءت بدفعة من ارتفاع أسعار الواردات أكثر من كونها مدفوعة بنمو الأجور”.

وأضاف أن “تحقيق الإنجاز المستدام المتوازن بالوصول بالتضخم إلى مستوى 2.00% لم تظهر إشارات إلى اقترابه بعد. لذلك نحتاج المزيد من الوقت من أجل التحول إلى التشديد الكمي”.

وكان ناكامورا قد أكد على ما جاء في تقارير حكومية في وقت سابق من تحقق الانتصار على الانكماش التضخمي في المعركة الحالية، وهو ما لا يزال يؤثر سلبا على حركة سعر الين الياباني.

وقال إن “الاقتصاد الياباني لم يعد يعاني من الانكماش التضخمي، لكن لابد من القضاء على التوجهات الانكماشية”، مؤكدا على متابعة ما إذا كانت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تحقق تقدما فيما يتعلق بتسجيل المزيد من الأرباح من أجل الحفاظ على ارتفاع الأجور.

يُذكر أنه من شأن التحول إلى السياسة النقدية التشديدية بدون أن يقترن ارتفاع الأسعار بنمو في الأجور من شأنه أن يضر بالطلب المحلي وأرباح الشركات، وفقا لعضو لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان.

كما أظهرت مبيعات التجزئة اليابانية تحسنا فاق توقعات الأسواق إلى 6.8% على أساس سنوي، مما أضاف المزيد من الدعم لعملة طوكيو.  

اليورو

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الخميس الماضي أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس.

لكن مؤشرا رئيسيا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 بالمئة في يوليو تموز إلى 5.3 بالمئة في أغسطس آب.

وتراجع التضخم في قطاع الخدمات تراجعا طفيفا إلى 5.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بنسبة 5.6 بالمئة قبل شهر. وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 بالمئة من خمسة بالمئة.

وتقلص تضخم أسعار الأغذية المُصنّعة إلى 10.4 بالمئة من 11.3 بالمئة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 بالمئة بعد أن هوت 6.1 بالمئة قبل شهر.

النفط والذهب

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 10.584- مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا بواقع 6.135- مليون برميل، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.267- برميل.

كما استفاد الذهب كثيرا من تراجع شهية المخاطرة الذي جاء نتيجة تصاعد تكهنات بأن الفيدرالي مقبل على رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام الجاري، خاصة وأن البنك المركزي ربط بقوة بين تحركاته المستقبلية وما يستجد من بيانات اقتصادية.  

وحقق كلا من النفط والذهب مكاسب أسبوعية بسبب العوامل التي استعرضناها أعلاه، وهو ما يرجح كفة أسواق السلع العالمية التي تعزز أداؤها إلى حدٍ كبيرٍ.

الأسبوع المقبل

تهيمن البيانات الاقتصادية القادمة من عدد من دول الاقتصادات الرئيسية على حركة السعر الأسبوع المقبل، والتي تتضمن بيانات أمريكية وصينية بين أهم المؤشرات المتضمنة في المفكرة الاقتصادية.

وتظهر سلسلة مؤشرات مديري المشتريات للقطاعات الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الأمريكي على مدار أسبوع التداول الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر.

كما يظهر تقرير بيجبوك الذي يصدر عن أحد فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستعرض نتائج مسح لمسؤولي الفيدرالي في 12 فرعا من فروع البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة في مختلف القطاعات الهامة.  

وتصدر أيضا بيانات التضخم في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، والتي من المقرر أن تكشف للمستثمرين في أسواق المال العالمية تحركات الأسعار في الصين في أغسطس الماضي.