نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهد الأسبوع الماضي تحسنًا في شهية المخاطرة أدى إلى مواجهة أصول الملاذ الآمن – أبرزها الدولار الأمريكي والذهب – ضغوطاً شديدة أدت إلى هبوطها بعد أن تعرضت لخسائر أسبوعية، مما يصب في صالح أصول المخاطرة في مقدمتها الأسهم الأمريكية. كما تنتظر الأسواق أحداثًا هامة في الأسبوع المقبل، أبرزها قرار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التوظيف الأمريكية، وتقارير أرباح هامة.
وكانت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي العنصر الذي غاب عن المعادلة التي اعتاد المستثمرون على سيطرتها على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية، إذ شهدت وول ستريت وغيرها من أسواق المال العالمية عطلة نهاية أسبوعية خالية من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
كما كانت هناك عوامل أخرى شاركت في دعم شهية المخاطرة في لأسواق، أبرزها بيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية وتقارير أرباح خرجت من أروقة “العظماء السبعة” عمالقة التكنولوجيا.
هدوء بعد التوترات الجيوسياسية
تراجعت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع السابق بعد أن توقفت الضربات الإيرانية الإسرائيلية من الجانبين في أعقاب أسبوعين من الهجمات المتبادلة.
وقال قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي باقري إنه تم تنفيذ عملية “وعده صادق” بنجاح، في إشارة إلى الهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة، وهي التصريحات التي أدلى بها في 14 إبريل الجاري.
وكان سبب هذه العملية هو تجاوز النظام الإسرائيلي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران.
وأضاف: “إذا قام النظام الصهيوني بالرد على عمليتنا التي نُفذت الليلة الماضية، فإن ردنا القادم سيكون بالتأكيد أوسع بكثير من العملية الأولى”.
وتم التخطيط لهذه العملية بحيث يتم استهداف القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي اعتدت على القنصلية الإيرانية في دمشق، بحسب باقري.
وهدد بأنه “إذا اتخذ النظام الصهيوني أي إجراء ضدنا، إما على أرضنا أو في المراكز التابعة لنا مثل التي في سوريا ، فإن انتقامنا سيكون أكبر”.
وفي نهاية الأسبوع التالي، ردت إسرائيل على الضربة الإيرانية.
وفي 19 إبريل الجاري، شنت إسرائيل ضربة جوية ضد إيران ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع السابق، وذلك في 19 إبريل الجاري.
وأعلنت إيران أنها أسقطت مسيرات عدة وأنه ” ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي” على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية الجمعة بأن المنشآت النووية الموجودة في أصفهان بوسط إيران “آمنة تماما”، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.
وذكر مسؤول إسرائيلي لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن الهدف من الضربة إرسال رسالة بأن إسرائيل قادرة على ضرب الداخل الإيراني.
البيانات الاقتصادية
كان للبيانات الاقتصادية دورًا كبيرًا في حركة السعر في أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي، خاصة البيانات الأمريكية التي أدت إلى تذبذب حاد في حركة السعر بسبب ارتباطها الشديد بتوقعات المسار المستقبلي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولم تشهد قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أي تغيير على الإطلاق في مارس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق لتستقر عند 0.3%.
لكن القراءة السنوية للمؤشر ارتفعت بـ2.7% في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا 2.5% في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية ألا تتغير قراءة الشهر الماضي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة الأعلى تذبذبًا من مكونات الأسعار في المؤشر، ارتفعت القراءة الشهرية بـ0.3%، وهو نفس المستوى المسجل في القراءة السابقة والتوقعات أيضًا.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ2.8% في مارس الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند نفس الرقم، لكنه فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.6%.
وأثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة تكهنات بإمكانية أن يتمهل بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة حتى يتمكن من مشاهدة معدلات التضخم وهي في طريقها إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% بخطى ثابتة.
وسجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هبوطًا إلى مستويات أدنى من توقعات السوق في الربع الأول من 2024، وهو ما جاء أيضًا أدنى من قراءة نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تدهور في القراءة الفعلية. وسجل المؤشر هبوطًا إلى 1.6% مقابل القراءة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي عند 3.4% وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.5%، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.
كما ألقت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي إحدى حلقات سلسلة من المؤشرات التي تحمل هذا الاسم والتي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في قياس التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعًا بـ3.4% في الربع الأول من 2024 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.8%.
ويعني ذلك أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يرتفع، متمسكًا بمستويات بعيدة عن الهدف الرسمي للأسعار المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يثني البنك المركزي عن خفض الفائدة في وقت قريب.
وسجلت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة في مارس الماضي ارتفاعًا إلى 2.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا أقل بحوالي 0.7%، وهو ما فاق توقعات الأسواق لنفس الفترة.
وتعني الزيادة في طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أن المستهلك الأمريكي مطمئن للأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، مما يدفعه إلى شراء هذه السلع ذات التكلفة المرتفعة.
واعتبرت الأسواق هذه الثقة من أهم المقومات التي قد يستند إليها الفيدرالي في التمهل قليلا قبل خفض الفائدة، مما يشير إلى إمكانية ألا تشهد الأسواق خفضًا للفائدة في يونيو المقبل، وهو ما انعكس إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
وأشارت دفعة من البيانات ظهرت الثلاثاء الماضي إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب (الإصدار العالمي) الصادر عن ستاندردز آند بورس إلى 50.9 في أبريل الجاري مقابل 52.1 في مارس، مما يشير إلى ارتفاع أقل من توقعات الأسواق والقراءة السابقة، مسجلا أدنى المستويات في أربعة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر سوق العمل أول انكماش له منذ يونيو 2020، خاصةً في القطاع الخدمي، مما قد يشير إلى تباطؤ اتجاهات التوظيف في المرحلة الراهنة. وعلى الرغم من هذه المؤشرات، تراجعت معدلات التضخم قليلا، على الرغم من أن أسعار مستلزمات الإنتاج ظلت مرتفعة.
وفي منطقة اليورو، تحسن في ثقة المستهلك الألماني، وفقًا لقراءة مؤشر GFK لثقة المستهلك في ألمانيا التي أشارت إلى ارتفاع إلى 24.2- نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 27.3- نقطة. ورغم استمرار المؤشر في المنطقة السالبة، تبقى القراءة إيجابية لأنها تعكس تقدما إلى مستويات أقل تدهورً، وهو ما دى إلى دعم حركة سعر اليورو جنبا إلى جنب مع ضعف الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي والذهب
لم يحرك الذهب ساكنا في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالإغلاق المسجل في الأسبوع السابق، وذلك بالتوالي مع الذهب الذي سجل خسائر أسبوعية هو الآخر بسبب توافر عدة عوامل أدت إلى دعم شهية المخاطرة في الأسواق.
كما أدت البيانات الاقتصادية التي ظهرت على مدار الأسبوع الماضي إلى المزيد من دعم معنويات المستثمرين.
وأصدر عدد من عمالقة التكنولوجيا تقارير الأرباح الأسبوع الماضي، والتي عززت أداء أصول المخاطرة بعد أن ارتفعت أرباح ميكروسوفت إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق في ربع السنة المالية الحالية عند 2.94 دولار للسهم مع ارتفاع الإيرادات إلى 61.9 مليار دولار في نفس الفترة.
وكانت وول ستريت تتوقع ارتفاع الأرباح إلى 2.83 دولار للسهم مع توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 60.88 مليار دولار، وهي الأرقام التي تجاوزتها الأرقام الفعلية.
وارتفع سهم ألفابيت بحوالي 10% بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباحها إلى 1.89 دولار للسهم، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.51 دولار للسهم.
كما كان الين الياباني من الأصول ذات التحركات الملفتة للنظر في الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تحققت توقعات الأسواق فيما يتعلق باجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 إبريل الجاري.
وكان للين الياباني قصة مختلفة إلى حدٍ ما بعد أن قرر بنك اليابان الجمعة الماضية الإبقاء على معدل الفائدة وإجراءات السياسة النقدية دون تغيير، مما بعث برسالة إلى الأسواق تفيد أن البنك المركزي كان في ذلك الاجتماع أقل إظهارًا للميل إلى رفع الفائدة في الفترة المقبلة.
وكان قرار البنك المركزي بمثابة ضربة قوية للين الياباني الذي تراجع إلى أدنى المستويات على الإطلاق في أكثر من 30 سنة.
الأسبوع المقبل
يشهد الأسبوع المقبل أحداثاً بالغة الأهمية بالنسبة لحركة السعر في أسواق المال العالمية، مما يجعله أسبوع تداول من العيار الثقيل الذي ينبغي ترقب جميع ما يطرأ فيه من مستجدات سواء على صعيد البيانات الاقتصادية أو تقارير الأرباح أو اجتماعات البنوك المركزية.
ونرجح أن اجتماع الفيدرالي سوف يكون له أثر كبير على تعاملات الأسبوع الجديد لما يتمتع به البنك المركزي الذي يمثل أكبر اقتصادات العام من ثقل بين السلطات النقدية في البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم.
ولا يتوقع أن يكون هناك قرارات جديدة على المستثمرين قد تخرج من أروقة الفيدرالي الأسبوع الجديد، وذلك لأن جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورفاقه أكدوا في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة على أنهم يريدون توافر المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بصفة مستدامة في الاتجاه الهابط نحو هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.
كما يتوالى ظهور مؤشرات التوظيف الأمريكية على مدار الأسبوع المقبل، وهو الأمر الجدير بالمتابعة من قبل المستثمرين في الأسواق لما لبيانات التوظيف من تأثير كبير في قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتعلن أمازون وأبل، من أهم العظماء السبعة في قطاع التكنولوجيا، تقارير الأرباح عن الفترة المحاسبية الماضية، وهو ما من شأنه أن يؤثر بقوة في الأسواق.
