نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كانت بيانات التوظيف الأمريكية هي محور اهتمام الأٍواق على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر الجاري، وهو ما أدى في نهاية التعاملات الأسبوعية إلى تفوق أصول المخاطرة، في مقدمتها الأسهم الأمريكية، عل أصول الملاذ الآمن بعد أن ألقت المؤشرات الأولية للتوظيف الضوء على تراجع في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وطرأ على الأسواق بعض التغير الذي أدى إلى أن ظهور المؤشرات الرئيسية للتوظيف، نمو الوظائف ونمو الأجور، أدى إلى تحسن في شهية المخاطرة بدلا من الأثر المعتاد، إذ كانت الأسواق تستقبل هذا التحسن بقدر كبير من السلبية نظرا لتحول تركيز المستثمرين إلى “الهبوط المرن” وازدياد الثقة في إمكانية نجاح الفيدرالي في الخفض التضخم في الولايات المتحدة دون تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود، وهو ما دفع الأسهم الأمريكية إلى الاستمرار في الصعود حتى نهاية الأسبوع.
الأسهم الأمريكية
استعادت الأسهم الأمريكية الاتجاه الصاعد وحققت مكاسب أسبوعية بعد ظهور بيانات التوظيف الرئيسية التي ألقت الضوء على تحسن في لأوضاع سوق العمل، وهو ما كان من المتوقع أن يؤدي إلى تصاعد توقعات بإمكانية لجوء الفيدرالي إلى المزيد من رفع الفائدة من أجل استكمال معركته مع التضخم والحيلولة دون حدوث انتكاسة في مستويات التضخم ومعاودة الأسعار الارتفاع بقوة مرة أخرى. لكن نظرا لاختلاف الظروف الحالية عن سابقتها والتراجع الذي شهدته معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، بدأ المستثمرون في أسواق المال العالمية في اعتبار تحسن الأوضاع على صعيد نمو الوظائف ونمو الأجور تطورا إيجابيا.
وبدأ المستثمرون في الأصول الأمريكية، خاصة أسهم وول ستريت، في التركيز على تكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر إشارات إلى تحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه الفيدرالي، والذي يتضمن خفض التضخم دون الدخول في حالة من الركود.
وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة إلى 190 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي مقابل الارتفاع المسجل الشهر السابق بـ150 ألف وظيفة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 180 ألف وظيفة.
وارتفع نمو الأجور الأمريكي، وهو انعكس في قراءات مؤشر متوسط الكسب في الساعة على أساس شهري وسنوي، إذ ارتفعا بواقع 0.4% و4.00% على الترتيب.
وسجل معدل البطالة الأمريكية هبوطا إلى 3.7% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.9%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق عند نفس الرقم المسجل في قراءة أكتوبر الماضي.
اليورو والأسهم الأوروبية
ختمت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بعد ظهور توقعات بخفض الفائدة في من قبل البنك المركزي في وقت قريب، وذلك بعد موجة الهبوط التي تعرضت لها أسهم بورصات منطقة اليورو متأثرة التراجع في أسعار السلع، خاصة النفط، مما دفع أسهم شركات قطاع التعدين إلى قيادة الأسهم في منطقة اليورو هبوطا إلى مستويات أقل مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية.
لكن اليورو تعرض لخسائر أسبوعية متأثرا بتصاعد توقعات بدء البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة في أوائل العام المقبل، هي التوقعات التي صدرت عن مجموعة مالية عملاقة لكن مصادر رسمية قللت من شأنها.
وتوقع دويتش بانك الألماني أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة في إبريل المقبل، وهو ما اتفق إلى حدٍ كبيرٍ ما ظهر من تكهنات في الأسواق بخفض الفائدة أوائل العام المقبل، والتي تعززت بالدفعات الأخيرة من بيانات التضخم في منطقة اليورو.
كما توقع البنك أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة بـ150 نقطة أساس في 2024 مقابل التوقعات التي سبق للبنك الألماني إصدارها في وقت سابق التي أشارت إلى إمكانية رفع الفائدة الأوروبي بـ100 نقطة بنهاية العام المقبل.
ورجح دويتش بانك أن يكون الرفع الأول للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في إبريل المقبل، وأن يكون بحوالي 50 نقطة أساس مع رفعها بنفس النسبة في يونيو المقبل.
الصين
أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف السندات السيادية الصينية عندA1 ، لكنها عدلت النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، مبررة ذلك بالمخاطر المتزايدة الناشئة عن استمرار النمو الاقتصادي المتواضع على المدى المتوسط وإعادة الهيكلة المستمرة لقطاع العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت على السطح مخاوف أخرى بسبب المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة والقطاع العام الأوسع نطاقا إلى الحكومات المحلية والإقليمية المتعثرة مالياً والمؤسسات المملوكة للدولة، والتي تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الصحة المالية للصين والاستقرار الاقتصادي والمتانة المؤسسية.
النفط
كان أسبوعا حافلا بالأحداث في الأسواق العالمية للنفط انتهى بخسائر كبيرة للخام الأسود بعد توافر العديد من العوامل التي أضيفت إلى الحالية السلبية التي كانت العقود الآجلة للنفط تعاني منها في الأسبوع السابق.
ولم تتوصل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من أكبر منتجي النفط في العالم تتقدمهم روسيا، المعروفة باسم مجموعة أوبك+، الخميس الماضي إلى اتفاق على المزيد من خفض إنتاج النفط في الفترة المقبلة، وهو ما جاء على النقيض من توقعات الأسواق وأضر كثيرا بالأسعار العالمية للنفط.
وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 2.00% الأسبوع السابق بسبب تشكك المستثمرين في حجم خفض الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+. وكان خفض إنتاج أوبك+ الذي أُعلن الخميس الماضي طوعيا بطبيعته، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيطبقونها بالكامل أم لا. وكان المستثمرون غير متأكدين أيضًا من كيفية قياس التخفيضات.
وتراجعت أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين فعالية تمديد تخفيضات أوبك + في تشديد العرض مقابل تدهور آفاق الطلب في الصين.
ورغم الضغوط التي يعاني منها الدولار الأمريكي، إلا أن العملة تمكنت من الصعود وتحقيق بعض المكاسب التي أضافت إلى الضغوط التي يعاني منها النفط على مدار الأسبوع السابق وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وختم النفط تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط استمرارا لمسلسل الهبوط المتواصل منذ الأسبوع السابق، وهو ما جاء نتيجة لتحديث طرأ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني.
وخفضت وكالة التصنيف موديز النظرة المستقبلية للتصنيف الصيني A1 إلى سلبي من مستقر يوم الثلاثاء، مشيرة إلى “زيادة المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي الأوسط الأجل المتدني الهيكلي والمستمر وتقليص قطاع العقارات المستمر”.
البيتكوين
أنهت البيتكوين تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد في إطار نموذج حركة سعر تكرر عدة مرات من قبل، إذ صعدت العملة المشفرة الأوسع انتشارا حول العالم إلى مستويات قياسية قبيل تعرض أصول المخاطرة في الأسواٍق لهبوط حاد.
كما تترقب أسواق الأصول الرقمية حدث “تنصيف البيتكوين”، وهو عملية تقنية تشهد خفضا لمكافآت العاملين في تعدين البيتكوين، والذي غالبا مع يسبقه ارتفاع حاد في حركة سعر العملة المشفرة.
كما اخترقت البيتكوين حاجز 44000 دولار للوحدة أثناء تعاملات الثلاثاء لأسباب تتعلق بالاهتمام المؤسسي والاعتراف الرسمي من قبل جهات عدة بالأصول الرقمية المتداولة في الأسواق.
وكان الاهتمام المؤسسي بشراء كميات كبيرة من العملات المشفرة، في مقدمتها الأكبر من حيث حجم التعاملات البيتكوين، هو مصدر الزخم الصاعد الذي تمتعت به هي وأخواتها الأصغر من حيث حجم التعاملات في الأسواق.
كما أسهمت في هذا الارتفاع حالة من الترقب لقرارات من عدد من الجهات والمؤسسات الرقابية في القطاع المالي، في مقدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالتصديق والموافقة على إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المتبادلة بالعملات المشفرة في الفترة المقبلة.
وهاجم جامي ديمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه بي مورجان المالية العملاقة، البيتكوين، قائلا: “لقد كنت دوما معارضا بقوى للعملات المشفرة والبيتكوين وغير ذلك من الأصول من هذا القبيل”، مرجحا أنه ينبغي أن يتخذ القرار بحظر تداول تلك الأصول.
وأضاف: “لو كنت أنا الحكومة، لأوقفت جميع أنشطتها”، مؤكدا أن “شركات التداول في العملات المشفرة ينبغي أن تتبع نفس قوانين مكافحة غسل الأموال التي تخضع لها البنوك الكبرى”.
يُذكر أن مكاسب البيتكوين المسجلة الأسبوع الماضي وصل بقيمة العملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التعاملات في أسواق الأصول المشفرة إلى أعلى المستويات منذ إبريل 2022.
الأسبوع المقبل
يحتل قرار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مركز اهتمام الأسواق الأسبوع المقبل، إذ يحسم القرار المسار المستقبلي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة بعد فترة من انعدام اليقين الذي ساد الأسواق حيال هذه القضية بسبب تصاعد توقعات رفع الفائدة تارة وتراجعها تارة أخرى حسب ما يرد إلى الأسواق من دفعات البيانات التي توالى ظهرها في الفترة الماضية، آخرها بيانات التوظيف الأمريكية.
وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الثلاثاء والأربعاء المقبلين لتعلن في اليوم الأخير من الاجتماع قرار الفائدة الذي قد يتضمن الإبقاء على نفس المعدلات الحالية دون تغيير – عند 5.25% و5.50%، أو رفع هذه المعدلات إلى أعلى.
وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يبقي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر الجاري لتكون المرة الثالثة التي يمتنع فيها البنك المركزي عن إحداث أي تغيير في السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يرجح كفة النظرية التي تشير إلى أن السلطات النقدية نجحت في تحقيق “الهبوط المرن” – وهو خفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي (2.00%) دون دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود – وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في شهية المخاطرة وارتفاع الأسهم والذهب على حساب الدولار الأمريكي مع صعود عملات المخاطرة وعملات السلع.
