ملخص الأسبوع: الأسواق تنتظر قرارات الفيدرالي

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع (06-10 يونيو الجاري) في الاتجاه الصاعد بدفعة من مخاوف تباطؤ النمو العالمي، وبيانات سلبية، وتقارير عن الآثار السلبية لرفع الفائدة والتشديد الكمي. 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مايو الماضي بنسبة 1.00% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 0.3%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بواقع 0.7%، وفقا للقراءة الشهرية.

وشهدت قراءة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة تراجعا طفيفا بواقع 0.6% في مايو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 6.2%،

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 8.6% في مايو الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 8.3%، وهو نفس الرقم الذي أشارت إليه التوقعات.

وعززت بيانات التضخم الأمريكي من توقعات المزيد من رفع الفائدة والاتجاه بقوة ووتيرة أسرع في اتجاه التشديد الكمي في الاجتماعات المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وكانت نتيجة تصاعد تلك التوقعات تراجع الأسهم الأمريكية بسبب تزايد ضغوط الارتفاع المرتقب لتكلفة الاقتراض، مما يحد من قدرة الشركات على التوسع والنمو، إذ تعتمد في ذلك إلى حدٍ بعيدٍ على القروض، وهي التوقعات التي عززت من أداء العملة الأمريكية. 

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.13 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي  الماضي الذي سجل 102.11 نقطة. 

وهبط المؤشر إلى أدنى المستويات على مدار الجلسة الحالية عند 104.20 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 101.88 نقطة.   

كسر علاقة عكسية هامة

سار الذهب على خطى الدولار الأمريكي رغم العلاقة العكسية التي تربط بين حركة السعر الخاصة بكل منهما في أسواق المال العالمية.

وعززت عوامل أخرى، من بينها المزيد من البيانات السلبية، ظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع المعدن النفيس إلى مستويات أعلى ليحقق مكاسب أسبوعية. 

وارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بحوالي 30000 وظيفة على خلاف التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بأقل من 10000 مطالبة.

كما تراجع إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة، لكنه تراجع أقل مما كانت الأسواق تتوقع قبل ظهور القراءة الفعلية للفترة المنتهية في 27 مايو الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآجلة للذهب إلى 1870 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1851 دولار للأونصة.

وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 1825 دولار للأونصة مقابل أعلى المستويات الأسبوعية الذي سجل 1875 دولار للأونصة.

كما استفادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من تصاعد توقعات رفع الفائدة بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة ليتمكن الفيدرالي من كبح جماح التضخم. 

كما استفادت أيضا من العوامل السلبية التي تمثلت في مخاوف تباطؤ النمو العالمي، إذ وأدركت وول ستريت أن الجهود التي تُبذل على صعيد السياسة النقدية على مستوى العالم لمكافحة التضخم قد تؤدي إلى عرقلة النمو العالمي، وتحول العالم الانكماش.  

كما تمكنت العائدات من تحقيق أعلى ارتفاعاتها على مدار الأسبوع الماضي عند 3.148% قبل أن تعود إلى الهبوط مرة ثانية، وذلك بدفعة من تقرير لويلز فارجو رجح أن النهج الحالي للسياسة النقدية في الفيدرالي يعزز من قوة الدولار الأمريكي، وهو ما يصب في صالح العملة الأمريكية وأصولها، ومن ثم يزيد من مكاسب عائدات السندات الأمريكية. 

اليورو والمركزي الأوروبي 

تراجع اليورو في نهاية الأسبوع الماضي رغم تأكيد البنك المركزي الأوروبي على أنه عازم على رفع الفائدة بواقع 0.25% في يوليو المقبل. 

وهبط اليورو/ دولار إلى 1.0515 في ختام التعاملات الأسبوعية الجمعة الماضية مقبل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.0719. 

وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى في أسبوع التداول الماضي عند 1.0773 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.0505. 

وفشلت إشارات السياسة النقدية للمركزي الأوروبي في دعم العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب أسبوعية لتوافر عدة عوامل في الأسواق، أبرزها الارتفاع الحاد للدولار الأمريكي. 

كما تراجع اليورو بضغط من تصريحات البنك المركزي التي تضمنت رفع الفائدة في يوليو المقبل بـ 25 نقطة أساس فقط مقابل التوقعات التي أشارت إلى نقطة. 

وعلق البنك المركزي رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل على التطورات المحتملة على صعيد معدل النمو، وهو ما قلل من حماس ثيران اليورو لشراء العملة. 

كما لم تبدو لغة كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، حاسمة فيما يتعلق بالاتجاه بقوة إلى رفع الفائدة والتشديد الكمي الذي خلت تصريحاتها من الحديث عنه عقب إعلان قرارات السياسة النقدية. 

الأسبوع المقبل

يحتل الفيدرالي مركز اهتمام أسواق المال الأسبوع المقبل، إذ يسيطر على الأسواق من الساعات الأولى من تعاملات الأسبوع الجديد. 

وينعقد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الفائدة بواقع 0.50% في نهاية اليوم الثاني من الاجتماع الشهري. 

ويدعم توقعات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأربعاء المقبل البيانات التي ظهرت الجمعة المقبلة، والتي ألقت الضوء على ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.7% على أساس شهري مع ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بواقع 8.6%، وهو ما لا يزال يشير إلى ارتفاع تضخم الأسعار إلى أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة. 

وعن البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق مبيعات التجزئة وتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. 

وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية ارتفاع مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة في مايو الماضي بواقع 0.2% فقط، مما يشير إلى تراجع مقارنة بنمو المبيعات الشهر السابق بنسبة 0.9%.

وترجح التوقعات أيضا هبوط نمو أسعار المنتجين الأمريكيين إلى 10.9% في مايو الماضي مقابل النمو المسجل في الشهر السابق عند 11.00% مع النمو السنوي في أسعار المنتجين في مايو الماضي إلى 8.8% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 9.6%.