نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتهت تعاملات الأسبوع الماضي لصالح أغلب أصول المخاطرة التي استفادت من الآثار التي خلفها بيان الفائدة الفيدرالية وتصريحات جيروم بأول، رئيس الفيدرالي، الأسبوع السابق، والتي مالت في مجملها إلى أن البنك المركزي قد يكون وصل إلى نهاية لدورة التشديد الكمي وأنه سوف يتوقف عن رفع الفائدة وقد يبدأ خفضها في أوائل العام المقبل.
وتعززت تلك التوقعات بدفعات من البيانات الأمريكية توالى ظهورها على مدار الأسبوع الماضي، والتي عكست استمرار تباطؤ أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وهو ما يفسح المجال أمام البنك المركزي للتحول إلى التيسير الكمي مقابل سياسة التشديد الكمي المفعلة منذ أوائل 2022.
وحققت الأسهم الأمريكية ارتفاعات أسبوعية سجلتها في 23 ديسمبر الجاري، وهو ما جاء نتيجة لتوالي ظهور البيانات التي أظهرت أن تضخم أسعار المستهلك الأمريكي ترتفع بوتيرة أبطأ.
وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعده الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية بين مؤشرات التضخم، بـ0.1-% في نوفمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.0%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي سجلت 0.0%.
وارتفعت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بـ2.6% في نوفمبر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.9%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 2.8%.
وأشارت القراءات الأساسية لنفس المؤشر، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة من حسابات التضخم، إلى ارتفاع أقل من التوقعات وأدنى من القراءات السابقة. وسجلت القراءة الشهرية للمؤشر ارتفاعا شهريا بـ0.1%، وهو ما يشير إلى ثبات في قراءة المؤشر في نوفمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق. كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 3.2%، وهو ارتفاع أدنى مما سجلته قراءة نفس الشهر من العام الماضي عند 3.4%.
وجاء كل ذلك على حساب الدولار الأمريكي الذي ختم تعاملات الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر الجاري في الاتجاه الهابط متأثرا بتصاعد توقعات ببدء بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في مارس المقبل.
وأنهت العملة الأمريكية تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط متأثرا بتوقعات خفض الفائدة في أوائل العام المقبل، والتي عززتها البيانات، وذلك رغم استفادة العملة الأمريكية بعض الشيء من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب تحويل مسار شركات نقل بحري عدة مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يتضمن الدوران حول قارة أفريقيا كبديل للطريق التجاري لمضيق باب المندب إلى قناة السويس، وذلك بعد أن رأت أن طريق باب المندب يسوده “أوضاع أمنية بالغة الخطورة”.
كما حاولت العملة الاستفادة من تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي أشارت إلى أنه لا يزال هناك بعض الوقت حتى يفكر الفيدرالي في خفض الفائدة، وهي تصريحات سكبت الماء البارد على تكهنات خفض الفائدة في أوائل العام المقبل.
وأدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو أوستان جولسبي الاثنين الماضي بتصريحات قلل فيها من شأن توقعات خفض الفائدة المحتمل الذي ركزت عليه الأسواق منذ قرار الفيدرالي الأربعاء الماضي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وتصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، التي تضمنت أول إشارة إلى خفض الفائدة منذ أوائل 2022.
كما ضمت لوريتا ميستر، رئيسة الفيدرالي في كلفيلاند، صوتها إلى صوت جلوسبي، مستبعدة البدء في خفض الفائدة في وقت قريب، وهي عضوة لها حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى يونيو المقبل عندما يحين وقت تقاعدها.
وقال رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز الاثنين إنه لا يزال من “المبكر جدا التكهن بالموعد الذي يبدأ فيه خفض الفائدة”، وهي تصريحات في مجملها تشير إلى محاولة لسكب الماء البارد على توقعات خفض الفائدة في أوائل العام المقبل.
وألقت هذه التصريحات بظلال سلبية على توقعات خفض الفائدة في وقت قريب – التي أثارها قرار الفيدرالي بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي.
مع ذلك، انتصرت تكهنات خفض الفائدة في مارس المقبل على تلك العوامل، وهو ما كبد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، خسائر أسبوعية في الفترة المنتهية في 23 ديسمبر الجاري.
اليورو والإسترليني
تمكن اليورو من تحقيق مكاسب أسبوعية رغم العقبة الكؤود التي كانت في طريقه إلى ذلك عقب محاولة عدد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي انتزاع اعتراف من البنك المركزي بأنه انتصر على التضخم. لكن العملة تمكنت من تخطي تلك العقبة.
وانضم اثنان من صقور مجلس محافظي البنك الاحتياطي المركزي الأوروبي – المؤيدون للمزيد من رفع الفائدة – الأسبوع الماضي إلى معسكر الحمائم المؤيدين لخفض الفائدة الأربعاء، وهو ما ظهر في سلسلة من التصريحات التي أظهرت ميلا إلى إقناع المستثمرين في الأسواق بأنه لا يزال هناك متسع لدى السلطات النقدية في أوروبا للمزيد من التشديد الكمي.
ورجح محافظ البنك المركزي الألماني جوتشام ناجل وزميله في مجلس محافظي المركزي الأوروبي محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إعلان انتصاره على التضخم وتغيير اتجاه السياسة النقدية في أعقاب أقوى سلسلة من رفع الفائدة في تاريخ منطقة اليورو.
كما سجل الإسترليني صعودا أسبوعيا بحوالي 100 نقطة في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر الجاري رغم التصاعد في توقعات بدء بنك إنجلترا في خفض الفائدة في وقت قريب، وهي التكهنات التي عززتها بيانات التضخم البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي.
ويبدو أنه بدون تلك التكهنات، كان من المتوقع أن تحقق العملة مكاسبا أكبر، لكن التضخم السنوي في أسعار المستهلك في المملكة المتحدة سجل ارتفاعا بـ3.9% في نوفمبر الماضي مقابل قراءة أكتوبر الماضي الذي سجل 4.6%، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني الأربعاء الماضي.
وأعلن بنك جولدمان ساكس الأربعاء الماضي تعديل تقديرات الفائدة البريطانية، متوقعا البدء في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في مايو 2024 بدلاً من يونيو كما كان متوقعًا في السابق. ومع ذلك، لا يزال يتوقع البنك أن يكون حجم الخفض ثابتا عند 25 نقطة أساس في كل اجتماع حتى يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3٪ في مايو 2025.
الين الياباني
تعرض الين الياباني لهبوط حاد على أساس أسبوعي في الفترة ما بين 18 و23 من ديسمبر الماضي متأثرا بالإبقاء على السياسة التيسيرية ومستويات الفائدة دون الصفر التي تمسك بها بنك اليابان في أحد اجتماعاته.
لا يزال الين الياباني يتعرض لضغوط منذ إصدار بنك اليابان قرار بنك اليابان الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير هذا العام، مما أثار حالة من الإحباط بين ثيران العملة اليابانية الذين كانوا يتحينون الفرص من أجل الاستفادة من تغيير اتجاه السياسة النقدية.
يأتي هذا بعد رد فعل بنك اليابان الذي لم يضمن بيان الفائدة إشارة إلى تحول مبكر في السياسة النقدية، إذ أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا مجددًا أن السلطات النقدية سوف تنتظر حتى نهاية مفاوضات الأجور في ربيع 2024. وكان الحديث عن الانتظار بالفائدة اليابانية حتى الربع الثاني من العام المقبل وتبني مستويات فائدة تجت الصفر في البلاد وراء حالة من خيبة الأمل لدى المستثمرين في الين الياباني الذين ينتظرون لحظة رفع الفائدة منذ كورودا في إبريل الماضي.
النفط
تغلبت المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط على عوامل أخرى كان من شأنها أن تتسبب في منع لنفط من تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ تجددت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب تحويل مسار شركات نقل بحري عدة مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يتضمن الدوران حول قارة أفريقيا كبديل للطريق التجاري لمضيق باب المندب إلى قناة السويس، وذلك بعد أن رأت أن طريق باب المندب تسوده “أوضاع أمنية بالغة الخطورة”.
وكانت تلك التوترات بطاقة مرور للعقود الآجلة للنفط إلى المزيد من المكاسب متجاهلا أحداث هامة أخرى مثل انسحاب أنجولا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط ومشتقاته.
العملات المشفرة
بات من الواضح في الفترة الأخيرة – من خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العملات المشفرة – أن حجم تعاملات وانتشار عملتي السولانا والأفالانش المشفرتين بدأ يزداد وسط تقارير ترجح أن هيمنة البيتكوين بدأت تتراجع إلى حدٍ ما في أسواق العملات المشفرة.
وتحركت العملتان المشفرتان في الاتجاه الصاعد الخميس الماضي تزامنا مع تجاوز البيتكوين مستوى 44000 دولار للوحدة قبل أن تتراجع بعض الشيء. وجاء التحرك الصاعد الأخير للعملات المشفرة الصغيرة بعد أن فشلت البيتكوين في كسر المقاومة القوية الحالية عند مستوى 45000 دولار للوحدة، وهي المقاومة التي لم تنكسر منذ الخامس من ديسمبر الجاري.
ومع صمود المقاومة الرئيسية عند هذا المستوى تتراجع هيمنة البيتكوين على الأسواق، إذ هبطت إلى 53.17% مقابل المستوى السابق عند 53.95%. في المقابل، أعطى هذا التراجع العملات المشفرة الأصغر من حيث حجم التعاملات والانتشار في الأسواق موطأ قدم نحو زيادة هيمنتها على الأسواق على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
الأسبوع المقبل
تنتظر أسواق المال أسبوعا هادئا بسبب عطلات الكريسماس وما تحدثه من إبطاء وتيرة حركة السعر وتراجع في معدلات السيولة، وهو ما قد يلعب لصالح أصول المخاطرة ويؤثر سلبا على الدولار الأمريكي.
كما يتوقع أن تستفيد الأسهم العالمية من “صعود الكريسماس”، وهي موجة صاعدة تجتاح الأسواق كل عام في ذلك الوقت. وهناك أيضا دور محتمل لتسويات آخر ديسمبر وآخر العام الجاري – والتي تقوم بها صناديق الاستثمار العملاقة لإحداث التوازن والتنوع في محتوياتها من الأصول المتداولة في أسواق المال– في التأثير على حركة السعر في أسواق المال العالمية.
وتظهر دفعات محدودة من البيانات الأمريكية، في مقدمتها بيانات الإسكان الأمريكية التي يتوقع أن تأتي بالمزيد من الإيجابية وتنشر المزيد من التفاؤل في الأسواق. وتتضمن تلك الدفعات مؤشرات أسعار ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة.
وتشهد الفترة المقبلة أيضا أكثر ستة أيام ازدحاما بأنشطة التسوق على مدار العام، تبدأ من 26 ديسمبر الجاري، وهو موسم العطلات الذي يستغله عمالقة التجزئة مثل أمازون وعلي بابا وتارجت ونايكي وآخرون في تقديم عروض وتخفيضات على الأسعار بهدف زيادة المبيعات.
