ملخص الأسبوع: أزمة سقف الدين وانهيارات جديدة محتملة لبنوك سيطرت على الأسواق

ختمت أسواق المال العالمية تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 مايو الجاري متأثرة ببعض العوامل التي نشرت السلبية في الأسواق أثارت حالة من تجنب المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.71 نقطة في الأسبوع المنتهي في 12 مايو الجاري مقابل الإغلاق الأسبوعي الذي سجل 101.20 نقطة.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع التداول المنقضي عند 102.73 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 101.13 نقطة. وجاء ارتفاع الدولار الأمريكي اعتمادا على تراجع في شهية المخاطرة في أسواق المال بسبب توافر عدة عوامل سلبية ضغطت على أصول المخاطرة.

نتيجة للضغط الذي خلفه ارتفاع الدولار الأمريكي، تراجع الذهب مسجلا خسائر أسبوعية بحوالي 0.25% بعد أن استقر في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 مايو الجاري عند 2010 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 2015 دولار للأونصة.

وغلب الطابع السلبي على أداء مؤشرات بورصة نيويورك بسبب نفس العوامل التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة وتحقيق الدولار مكاسب كبيرة، إذ تراجع داو جونز الصناعي حوالي 350 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي مع خسائر أسبوعية لستاندردز آند بورس500 بحوالي 14 نقطة. وكان ناسداك هو المؤشر الوحيد لرابح في بورصة نيويورك الأسبوع الماضي، إذ حقق مكاسب بحوالي 100 نقطة.

وكان تراجع شهية المخاطرة في الأسواق بسبب ظهور تقديرات تضخم مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي، وهي القراءات التي أضافت إلى السلبية التي تعاني منها الأسواق في الفترة الأخيرة بسبب تحسن أوضاع سوق العمل، والمواجهات بين الديمقراطيين والجمهوريين على صعيد أزمة سقف الدين الأمريكي، ومخاوف أزمة البنوك التي تجددت في وقت سابق.

البيانات الاقتصادية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 0.4% في إبريل الماضي مقابل الارتفاع المسجل الشهر السابق عند 0.1%، وهو ما كانت تثمنه الأسواق. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، لم يشهد مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهر الماضي أي تغيير مستقرا عند ارتفاع بحوالي 0.4%.

لكن القراءات السنوية لمؤشرات التضخم في أسعار المستهلك الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي سحلت ارتفاعا أقل من القراءات السابقة والتوقعات بـ 4.9% و5.5% مقابل القراءتين السابقتين اللتان سجلتا 5.00% و5.6% على الترتيب.

ولم تتمكن بيانات التضخم في أسعار المنتجين الأمريكيين من دعم أسواق الأسهم الخميس رغم التراجع المحدود في هذه الفئة من الأسعار في إبريل الماضي مقارنة بالقراءات المسجلة الشهر السابق والتوقعات، وذلك بسبب تزامنها مع عوامل سلبية أخرى.

وسجل مؤشر تقديرات التضخم لخمس سنوات الصادر عن جامعة ميتشيجان ارتفاعا إلى 3.2% في مايو الجاري مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 3.00%، وهو المؤشر الذي يُعد مكونا من مكونات التقديرات ربع السنوية التي يصدرها الفيدرالي للتضخم بصفة دورية، وهو ما بدد التفاؤل الذي نتج عن تراجع محدود في مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين في الولايات المتحدة.

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الصيني في إبريل الماضي بـ0.1%، وهو ما جاء أدنى من الارتفاع المسجل في الشهر السابق بـ0.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.

وشهدت بيانات التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حالة من الجمود في إبريل الماضي لتتوقف القراءة الشهرية لأسعار المستهلك الألماني عند ارتفاع بـ0.4% مع ارتفاع القراءة السنوية بـ 7.2% الشهر الماضي أيضا، مما ألقى الضوء على عدم ارتفاع الأسعار في الشهر الماضي.

الين الياباني وأويدا

وقضت تصريحات محافظ بنك اليابان في أي أمل في تغيير السياسة النقدية والتوقف عن التيسير الكمي الذي تتبناه السياسة النقدية. ورغم أن حديث أويدا تضمن إشارات إلى توقف العمل بالسياسة الحالية، سوف يكون من المهم الحفاظ على استقرار الأسعار بالقرب من هدف التضخم الرسمي للبنك المركزي المحدد بـ 2.00%.

وأشارت تصريحات المحافظ الجديد لبنك اليابان إجمالا إلى إمكانية استمرار البنك المركزي على نفس السياسة النقدية الحالية التي تعتمد على لتيسير الكمي المفرط، مما يجعل الين عرضة للمزيد من الهبوط.   

الإسترليني وبنك إنجلترا

تراجع الإسترليني في الساعات الماضية بعد أن حقق ارتفاعات بدفعة من قرار رفع الفائدة بربع في المئة من قبل بنك إنجلترا الخميس الماضي، وهو ما جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح استغلال للارتفاعات الكبيرة التي حققها الإسترليني عقب إعلان قرار رفع الفائدة.

ورفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس بـ25 نقطة أساس إلى 4.5% مع تأكيد محافظ البنك المركزي أندرو بايلي على أنه من الضروري الاستمرار في رفع الفائدة لضمان الوصول إلى الهدف الرسمي للتضخم المحدد بـ2.00%.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.2513 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.2625. وارتفعت العملة البريطانية إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 1.2640 في أول رد فعل لقرار رفع الفائدة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.2496.

وحدث بنك إنجلترا تقديرات النمو إلى أعلى المستويات على الإطلاق في الفترة الأخيرة، مما يلقي الضوء على أن السلطات النقدية تجهز لرفع لجديد للفائدة في الاجتماع المقبل.  

كما عادت إلى الواجهة مخاوف أزمة البنوك بعد خسارة بـ 20% للأسهم بنك باكويست عقب إعلان البنك تعهده بالتوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي على تسليم قروض بقيمة 5.1 مليار دولار، وهو ما يأتي بعد أسبوع من إعلانه تراجعا كبيرا في الإيداعات.

الأسبوع المقبل

قد يكون الأسبوع المقبل هو الأسبوع الهام الأخير في موسم أرباح الربع الأول من 2023، إذ تنشر وول مارت وتارجت وهوم ديبوت وعل بابا تقارير الأداء المالي لهذه الفترة.

كما يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر إبريل يوم الثلاثاء المقبل، والتي تلقي الضوء على أوضاع إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة. كما تظهر بيانات إسكان هامة تتضمن تصاريح البناء وبناء المساكن الجديدة ومبيعات المنازل الكائنة.

وخارج الولايات المتحدة، تصدر بيانات المحلي الإجمالي في اليابان ومنطقة اليورو، وقراءات التضخم في كندا. أخيرًا، علاوة على متابعة ما قد يؤثر على الأسواق أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع السنوية في هيروشيما باليابان.