ارتفع معدل التضخم السنوي الفرنسي بشكل غير متوقع إلى 7.2% في فبراير من 7.0% المُسجلة في يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وجاءت تلك القراءة الأولية لشهر فبراير أعلى من توقعات رويترز التي استقرت عند 7.0%.
هذا والتقى وزير المالية برونو لومير، الذي قال إنه يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته هذا الصيف ثم يبدأ في التراجع، بتجار التجزئة للمواد الغذائية الفرنسيين لإيجاد طرق لمساعدة المتسوقين على التعامل مع تضخم أسعار المواد الغذائية المرتفع.
علاوة على ذلك، أظهرت بيانات الصناعة التي نُشرت يوم الثلاثاء أيضًا أن تضخم منتجات البقالة البريطانية بلغ 17.1% في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير، حيث أثرت الاضطرابات في طرق الإمدادات الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية.