لم يتحقق بعد الهدف المنشود في لاستقرار الأسعار، المصحوب بزيادات الأجور، في اليابان، ويحتاج البنك المركزي للبلاد إلى مواصلة التيسير النقدي بصبر تحت سيطرة منحنى العائد، وفقًا لمحاضر اجتماع بنك اليابان في سبتمبر.
وتم الإدلاء بهذه التصريحات قبل اجتماع بنك اليابان في أكتوبر من الأسبوع الماضي، حيث خفف قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سيطرته على عائد السندات مرة أخرى.
وفي اجتماع 21-22 سبتمبر، تعهد مجلس الإدارة بدعم الاقتصاد حتى يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ بشكل مستدام.
أما بالنسبة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، فقد اتفق الأعضاء على أن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يستمر في التعافي بشكل معتدل في الوقت الحالي، بدعم من عوامل مثل تجسد الطلب المكبوت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون تحت ضغط هبوطي من تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية.