محضر اجتماع الفيدرالي: هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات أن التضخم يتجه نحو الهدف

وفقًا لأحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأكيدًا أكبر بأن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2٪. وفي اجتماعهم في شهر مارس، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن التضخم لم ينخفض بالسرعة الكافية، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وخلال اجتماع قررت فيه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مرة أخرى الحفاظ على معدلات الاقتراض قصيرة الأجل الحالية، أعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن وتيرة التضخم لم تنخفض بما فيه الكفاية. وحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بين 5.25% و5.5%.

وفي ضوء ذلك، قرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض معدلات الفائدة لن يحدث حتى يكون لديهم “ثقة أكبر” في أن التضخم يعود إلى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2٪.

وفقًا للمحضر، “أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام عن عدم يقينهم بشأن استمرار ارتفاع التضخم ورأوا أن البيانات الأخيرة لم تزد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2 بالمائة”.

وصرح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تشكل تهديدات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال ما بدا وكأنه نقاش طويل حول التضخم في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وأشاروا أيضًا إلى احتمال أن تؤدي السياسات الأكثر ميلا للتيسير النقدي إلى زيادة ضغوط الأسعار.

وعلى الجانب السلبي، أشاروا إلى سوق العمل الأكثر توازنا، والتكنولوجيا المحسنة إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية وناقشوا أيضًا قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير وفبراير، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من الممكن أن تكون قراءات الشهرين ناجمة عن مشكلات موسمية، على الرغم من أنه أضاف أنه من الصعب تحديد ذلك في هذه المرحلة وكان هناك أعضاء في الاجتماع الذين اختلفوا مع هذا الرأي.

وجاء في المحضر: “أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبيًا، وبالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية”.

مؤشر أسعار المستهلك يؤكد مخاوف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

كشف مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الشائع رغم أنه ليس المقياس الذي يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل وثيق، معدل 12 شهرًا بنسبة 3.5٪ في مارس وكان ذلك أعلى من توقعات السوق ويمثل زيادة بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن فبراير، مما أدى إلى ظهور فكرة أن القراءات الساخنة لبدء العام ربما لم تكن انحرافًا إحصائيًا.

وفي أعقاب إصدار مؤشر أسعار المستهلك، قام المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بإعادة ضبط توقعاتهم. ويعني تسعير السوق الآن أن أول خفض لسعر الفائدة سيأتي ربما في سبتمبر المقبل، بإجمالي خفضين فقط هذا العام ولكن قبل صدور بيانات التضخم، كانت الاحتمالات لصالح الخفض الأول لمعدلات الفائدة الأمريكية في يونيو، بإجمالي ثلاثة تخفيضات، تماشيًا مع توقعات غالبية المحللين والمراقبين.

وأشار محضر الاجتماع إلى أن “جميع المشاركين تقريبًا رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة النقدية إلى نقطة أقل تشديدًا في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا ومن أجل تأييد هذا الرأي، أشاروا إلى أن عملية تباطؤ التضخم كانت مستمرة على طول مسار كان من المتوقع عمومًا أن يكون غير مستقيم على طول الخط إلى حد ما”.

وفي إجراءات أخرى خلال الاجتماع، ناقش المسؤولون إمكانية إنهاء تخفيض الميزانية العمومية. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض حوالي 1.5 تريليون دولار من ممتلكاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من خلال السماح بما يصل إلى 95 مليار دولار من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر بدلاً من إعادة استثمارها.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات أو مؤشرات حول كيفية تنفيذ التشديد الكمي، وأشار المحضر إلى أن الأعضاء يعتقدون أنه ينبغي اتباع نهج “حذر”.