انتهت تعاملات الفترة الأمريكية في سوق العملات وجلسة التداول في بورصة نيويورك بحالة من السلبية أدت إلى هبوط الأسهم الأمريكية وارتفاع الدولار الأمريكي.
وسيطرت عدة عوامل سلبية على الأسواق، أبرزها التطورات على صعيد الغزو الروسي لأوكرانيا عقب ظهور اتهامات بجرائم حرب على يد قوات روسية في أوكرانيا، وتصاعد توقعات رفع الفائدة وضبط كشوف موازنة الفيدرالي، واستمرار ارتفاع التضخم الأمريكي، واستمرار ارتفاع أسعار السلع، ومخاوف فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.
البيانات الاقتصادية
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات في الولايات المتحدة إلى 60.1 نقطة في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 56.1 نقطة، لكن القراءة جاءت أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 64.9 نقطة.
تطورات أخرى
تتصاعد توقعات رفع الفائدة والتشديد النقدي منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء بعد تصريحات عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل براينارد التي رجحت خلالها أن الفيدرالي قد يتجه إلى ضبط كشوف الموازنة الخاصة به، المثقلة بحوالي 9 ترليون دولار من مشتريات الأصول، من خلال إعادة بيع تلك السندات بداية من اجتماع مايو المقبل.
وأدت تلك التصريحات إلى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ليزداد الفارق بينها وبين السندات لأجل سنتين، وهو ما يتسبب في استمرار نموذج منحنى العائد المقلوب.