قال محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” أن احتمالية تحقيق هدف التضخم البالغ 2% “ترتفع تدريجياً”، وأن البنك المركزي سيفكر في تغيير سياسته النقدية إذا زادت احتمالية تحقيق الهدف “بشكل كافٍ”.
أشار أويدا إلى أن انفتاح الشركات على زيادة الأجور والأسعار يعتبر مؤشراً إيجابياً، لكنَّ النقطة المحورية تكمن في استمرار ارتفاع الأجور العام المقبل وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الخدمات.
وقال أويدا، في أقوى تلميح حتى الآن إلى إمكانية إنهاء سياسة التيسير النقدي الفائقة: “إذا اشتدت الدورة الحميدة بين الأجور والأسعار وارتفعت بشكل كافٍ احتمالية تحقيق هدف التضخم بطريقة مستدامة وثابتة، فمن المحتمل أن نفكر في تغيير السياسة النقدية.”
وأكد على أن بنك اليابان لم يحدد موعداً محدداً لتغيير السياسة النقدية الأكثر تيسيرا بين البنوك المركزية الكبرى، نظراً للغموض الذي يحيط بالتطورات الاقتصادية والسوقية.
وقال: “سنمتحن بعناية التطورات الاقتصادية وسلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار، وبالتالي سنقرر بشأن السياسة النقدية المستقبلية بطريقة مناسبة.”
اختلف هذا التصريح قليلاً عن لغة أويدا المعتادة التي تدعو إلى “الصبر” والحفاظ على سياسة التيسير الفائقة في الوقت الحالي.