محافظ بنك اليابان يتعهد بدراسة التحفيز النقدي إذا وصل التضخم للمعدل المستهدف

أعرب محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن ثقته بتوقعات ارتفاع الأجور، وأكد عزم البنك على التخلص التدريجي من التحفيز إذا وصل التضخم بشكل دائم إلى هدفه، على الرغم من البيانات التي تُظهر أن الاقتصاد انزلق إلى ركود.

ولكنه قال إن البنك المركزي سيتابع عن كثب صحة الاقتصاد الياباني عند تحديد توقيت الخروج من سياسته التيسيرية للغاية، خاصةً محادثات الأجور السنوية بين النقابات والشركات والتي ستختتم في منتصف مارس بالنسبة للشركات الكبرى.

وقال أويدا: “بمجرد أن تبدأ حلقة إيجابية للأجور والتضخم ويصبح تحقيق هدفنا السعري المستدام في متناول اليد، سنبحث فيما إذا كان يجب الاستمرار في إجراءات التحفيز الضخمة لدينا، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية”.

وأضاف أمام البرلمان يوم الجمعة، ردًا على سؤال أحد أعضاء البرلمان حول كيفية تأثر توقيت الخروج من السياسة التيسيرية ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع يوم الخميس: “نود أن نفحص ما إذا كان الاقتصاد الياباني سيستمر في التعافي بشكل معتدل، وما إذا كانت حلقة إيجابية للأجور والتضخم ستستمر”.

وتأتي تصريحات أويدا بعد بيانات صدرت يوم الخميس أظهرت أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى ركود في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الاستهلاك والنفقات الرأسمالية.

وأبلغت مصادر رويترز أن بنك اليابان على المسار الصحيح لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة على الرغم من هشاشة الاقتصاد، حيث يركز صانعو السياسة بشكل أكبر على احتمالات أكبر لزيادات قوية في الأجور.

وبالنظر إلى أن التضخم تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2٪ لبعض الوقت، لا يزال العديد من المشاركين في السوق يتوقعون أن ينهي البنك المركزي سياسته النقدية السلبية بحلول أبريل.

وقال أويدا إن الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم في اليابان من المحتمل أن تتحول إلى إيجابية حيث يدفع سوق العمل المتشدد الأجور إلى الارتفاع، ويتبدد تأثير الارتفاعات السابقة في تكاليف الواردات.

وقال أويدا، مع الحفاظ على تفاؤله بأن ارتفاع الأجور سيعزز الاستهلاك ويساعد في الحفاظ على التضخم بشكل مستدام حول 2٪: “يتوقع حاليًا أن يكون التضخم المعدل لدينا للسنة المالية 2025 عند 1.8٪. ونتوقع أن ترتفع الأجور قليلاً أكثر من ذلك”.

كما كرر أن الظروف النقدية في اليابان ستظل على الأرجح تيسيرية حتى بعد إنهاء البنك المركزي لأسعار الفائدة السلبية.